هل تستطيع الصادرات الصناعية الخليجية تجاوز تحدياتها؟

دعا مسؤولون خليجيون إلى التركيز على صناعات القيمة المضافة وتعزيز التخصص في الصناعات .
كما دعا مسؤولون وصناعيون خليجيون خلال مؤتمر في مسقط الى ضرورة التركيز على صناعات القيمة المضافة، وتعزيز التخصص في الصناعات دون التقليد، وإيجاد آلية فاعلة لمواجهة الإجراءات الحمائية التي تتخذها الأسواق الأوروبية والآسيوية ضد ما يرد إليها من الخارج.
استعرض مسؤولون وصناعيون خليجيون مشاركون في مؤتمر الصناعيين الـ14 الذي انطلقت فعالياته الأحد في العاصمة العُمانية مسقط جملة من التحديات التي تواجه الصادرات الصناعية الخليجية.
ودعا هؤلاء إلى ضرورة التركيز على صناعات القيمة المضافة، وتعزيز التخصص في الصناعات من دون التقليد، وإيجاد آلية فاعلة لمواجهة الإجراءات الحمائية التي تتخذها الأسواق الأوروبية والآسيوية ضد ما يرد إليها من خارجها.
وأكدوا أن ما حققته الصادرات الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي من نمو سنوي بنسبة 10% يحتاج إلى بلورة إستراتيجية موحدة لتنميتها علها تحافظ على قفزة شهدتها الخمس الأخيرة حيث بلغت قيمتها 256.4 مليار دولار عام 2012 بعد أن كانت 158.5 مليارا عام 2008.

متغيرات
وقد كشفت مناقشات المؤتمر عن أن المتغيرات العالمية تفرض على دول المجلس التحرك للدفع بصادراتها الصناعية الى الأسواق الخارجية والوصول الى أسواق جديدة كالسوق الأفريقية، خصوصاً أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت تؤمن بأن دول المجلس نمت كثيراً وليست بحاجة لمعاملة تفضيلية في التجارة معها ما يشكل تحدياً للصادرات الخليجية.
وكشف المتحدثون عن أن الصناعات الخليجية المعتمدة على الغاز عانت كثرة قضايا مكافحة الإغراق، في وقت تدخل فيه الى الأسواق الخليجية منتجات عالمية برسوم جمركية لا تتعدى 5%. ودعوا الشركات الصناعية الخليجية الى التعامل بديناميكية مرنة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية عبر التوجه نحو اقتصاد المعرفة.
وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني حاجة الصادرات الصناعية الخليجية الى الكثير من الجهد والمثابرة والتخطيط المدروس في ظل التوجه العالمي للاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع.
ودعا الزياني الى أن تصبح صناعة المعرفة في دول المجلس واليمن نهجا أساسيا في إستراتيجيتها التنموية المستقبلية، والى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك لتنمية الصادرات الصناعية الخليجية عبر فتح أسواق تجارية جديدة، وتطوير الصناعات التقنية الدقيقة والمتطورة ونقلها وتوطينها.
ولفت في حديثه إلى أن اليمن زاخر بالإمكانات والموارد الطبيعية المتنوعة ويمتلك طاقات بشرية مؤهلة ومدربة ويحتل موقعاً جغرافياً مهماً, واصفاً اليمن بالسوق التجارية الواعدة التي يمكنها أن تفتح أمام قطاعها الصناعي مجالاً واسعاً للنمو ليسهم بدوره في نمو الاقتصاد اليمني.

تحديات
وحول واقع وتحديات الصادرات الخليجية، تحدث الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبد العزيز العقيل معتبراً أن العمل المنفرد في دول المجلس هو أبرز تحديات نمو الصادرات الخليجية، داعيا الى تعزيز التنسيق الخليجي لمواجهة الضرائب المتزايدة والرسوم التي تفرضها أوروبا وآسيا على الصادرات الخليجية.
كما تحدث رئيس مجلس إدارة شركة الصفا للأغذية الخبير الاقتصادي العُماني المهندس صالح الشنفري، معتبراً الإجراءات الحمائية الأوروبية بانها العقبة الكبرى أمام الصادرات الخليجية.
ودعا الدول الخليجية الى العمل في أكثر من منحى لمواجهة تحديات صادراتها، ومنها التركيز على الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية في الداخل الخليجي، ومكافحة البيروقراطية، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار الصناعي. كما طالب بتوحيد الإجراءات الحدودية، وتفعيل الاتفاقيات الخليجية الاقتصادية وآليات التعاون الاقتصادي، والتفاوض كتلة واحدة مع الغرب لإزالة معوقات الصادرات.
ويرى الشنفري أن الواقع السياسي والتوترات السياسية الخليجية التي وصفها بالمؤقتة لن تكون عائقاً امام العمل الاقتصادي الجماعي لأن الأصل هو الوحدة والتعاون، وأن دول المجلس قادرة على تجاوز خلافاتها ولديها القدرة على التنسيق الاقتصادي بعيداً من المناخات السياسية.
من جانبه، يرى عضو مجلس الشورى العُماني توفيق اللواتي أن مشكلات الصادرات الخليجية البينية خليجية في الدرجة الأولى في وقت مازالت توجد فيه الكثير من الإجراءات الجمركية بين حدود الدول الخليجية بعضها البعض، والارتفاع الواضح في كلفة الشحن بين دول المجلس.
كما دعا اللواتي الصناعيين الخليجيين إلى التركيز على صناعات القيمة المضافة، وذلك بأن تستهلك المصانع إنتاج بعضها البعض بشكل متكامل حتى لا تقتصر الصناعات الخليجية على تصدير منتجاتها كمواد خام غير مكتملة التصنيع.