استراتيجية صناعية مغربية بملياري يورو

كشفت الحكومة المغربية عن مخطط وطني لتسريع التنمية الصناعية يمتد بين 2014 و2020، بميزانية تقارب الملياري يورو، بهدف تطوير قطاعات صناعية حققت نتائج إيجابية في السابق، ولتوفير نصف مليون وظيفة.
ويأتي هذا المخطط الذي رفع الى الملك محمد السادس في الدار البيضاء، بعد مخطط "الميثاق الوطني للتنمية الصناعية" الذي أطلق في 2008، والذي سمح للمغرب بجذب انتباه مجموعات صناعية كبيرة مثل مجموعة "رينو" الفرنسية في طنجة (شمالا)، ومجموعة "بومباردييه" الكندية في ضواحي الدار البيضاء.
وأكدت وزارة الصناعة المغربية في بيان ان "وصول فاعلين اقتصاديين دوليين يجعل مكانة المغرب بارزة على الخارطة الصناعية العالمية ويوسع محيطه الاستراتيجي الذي يحتاج إلى تقوية وتطوير"، مضيفة أن "المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية جاء لهذا الغرض".
وفي مقابلة مع فرانس برس قال مولاي حافظ العلمي وزير الصناعة المغربي إن إنشاء صندوق التنمية الصناعية كذراع مالية للمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية بميزانية تبلغ 20 مليار درهم (1,8 مليار يورو)، جاء "من أجل مواكبة ومساعدة الشركات الراغبة في الاستقرار في المغرب أو الراغبة في إعادة الهيكلة".
وأوضح الوزير أن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية عبر صندوق التنمية الاقتصادية وإجراءات أخرى يهدف الى "إعطاء نفس جديد للصناعة المغربية".
وأضاف الوزير أن الهدف هو الوصول إلى "شركات مترابطة في ما بينها من حيث الانتاجية، فعلى سبيل المثال وبدلا من قيام شركة واحدة بتصنيع قطعة او قطع غيار السيارات، نجعل الإنتاج متكاملا فيخرج المنتج متكاملاً أيضا، وذلك عبر الربط بين خمس أو ست شركات في ما بينها إنتاجيا".