بعد تعرضها لأزمة مالية حادة كادت تؤدي لإفلاسها اليونان تعود إلى أسواق السندات الدولية

لم تكن اليونان تحتاج أن تعلن المستشارة الالمانية انجيلا ميركل من أثينا أن "الأزمة انتهت" وذلك بعد اربع سنوات على انهيار الاقتصاد في اليونان وقبل انتخابات محفوفة بالمخاطر في أوروبا، ولكن من المستبعد أن تقنع ميركل اليونانيين الذين لا يزالون يعانون من اجراءات التقشف.
وكانت اليونان قد عادت الى أسواق السندات الدولية بعد أربع سنوات من تعرضها لأزمة مالية حادة كادت تؤدي لإفلاسها وجعلتها تعيش على المساعدات المالية الدولية والأوروبية.
وكلفت وزارة المالية اليونانية بنوكا دولية بالإعداد لإصدار سندات حكومية بأجل خمس سنوات وبقيمة تصل إلى 2.5 مليار يورو (3.5 مليار دولار).
ومنذ بدء أزمة الديون السيادية في اواخر 2009 في اليونان ومنها الى سائر الاتحاد الاوروبي، توجهت ميركل مرة واحدة فقط إلى أثينا في اكتوبر 2012. وهي تعود الان بينما تتولى اليونان الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.
وتأتي زيارة ميركل لتتوج سلسلة من النجاحات الدولية للحكومة الائتلافية من محافظين واشتراكيين برئاسة انتونيس ساماراس خصوصا بعد ان عبرت الجهات الدائنة مؤخراً عن رضاها على ادائها. وتحاول هذه الحكومة جاهدة التشديد على فكرة ان "صفحة طويت وصفحة جديدة تفتح"، بحسب تعبير وزير المالية ياني ستورناراس.
وقبل الاعلان رسميا عن نتائج اصدار سندات الدين، فان المعلقين قالوا ان الاقبال كان كبيرا، رغم أن الفائدة تقل عن 5 بالمئة. وإذا تحقق فسيكون بمثابة نجاح كبير للحكومة التي لا يزال الاستثمار فيها ينطوي على مخاطر.
2.5 مليار يورو قيمة السندات التي أعلنت اليونان عن إصدارها وبفائدة 5 بالمئة لتعود لأسواق المال العالمية لأول مرة منذ 4 سنوات
ولم يخف وزير الخارجية ايفانغيلوس فينيزيلوس أن زيارة ميركل لها دور ايضا في اجتذاب المستثمرين موضحا في نهاية الاسبوع الماضي.
واضطرت اليونان في السنوات الاخيرة وبعد خروجها من الاسواق بسبب دينها الهائل ونسبة العجز المرتفعة، الى تمويل مشاريعها من خلال برامج اقراض صارمة للغاية من الاتحاد الاوروبي والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، حصلت بموجبها على اكثر من 240 مليار يورو مقسمة على خطتي انقاذ (2010 و2012).
وترتدي استعادة اليونان لاستقلالها المالي اهمية رمزية كبيرة بالنسبة الى ميركل أمام الرأي العام في شمال أوروبا وخصوصا المانيا حيث لا يزال الشعور "بأننا نسدد بالنيابة عن اليونان" سائدا. وترتدي استعادة اليونان لاستقلالها المالي اهمية رمزية كبيرة بالنسبة الى ميركل ازاء الراي العام في شمال اوروبا وخصوصا المانيا حيث لا يزال الشعور "باننا نسدد بالنيابة عن اليونان" سائدا.
ويرتدي تثبيت فكرة ان "الطريق الذي تم اختياره كان الطريق الصحيح" أهمية خاصة لميركل في معركة الانتخابات الاوروبية التي يمكن ان تشهد صعودا جديدا للمتشككين ازاء اوروبا.
وكان اليكسس تسيبراس زعيم حزب سيريزا من اليسار المتطرف وابرز احزاب المعارضة الألمانية أعلن الاثنين ان "ميركل اتت لدعم اتباعها" ضمن الحكومة اليونانية. ولا يزال الرأي العام في اليونان معاديا الى حد كبير لميركل.
وتؤيد ألمانيا نهجا صارما للغاية في الموازنة لا تزال مرتبطة بالكارثة الاقتصادية والاجتماعية التي عانى منها اليونانيون حيث ارتفعت البطالة الى نحو 27.5% وهي الاعلى في اوروبا. وانكمش الاقتصاد بنحو 25 بالمئة على مدى سنوات من الركود وتراجع دخل الفرد بمقدار الثلث بين 2007 و2012 وهي النسبة الاكبر داخل دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بينما يهدد الفقر قرابة ربع السكان.