بحث |
|
|
|
|
|
محتويات العدد |
|
|
|
الأكثر قراءة |
|
|
|
|
ملتقى النفط والغاز- ثروة لبنان الوطنية: تحديات واستراتيجيات عملية تنتظر قرارات سياسية |
|
|

نظاريان: وجود الغاز الطبيعي في مياهنا يحتّم علينا العمل على تطوير البنى التحتية لإنتاج الغاز مخزومي: ثروة النفط والغاز تساهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز صناعة الطاقة
نظم منتدى الحوار الوطني برئاسة فؤاد مخزومي برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وبالتعاون مع المعهد العالي للأعمال ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES" ESA وتجمّع الشركات والممثليات الإقتصادية الفرنسية في لبنانMEREF .(Mouvement des entreprises et representation economique francaise au liban، اعمال مؤتمر "ملتقى النفط والغاز- ثروة لبنان الوطنية " في مقر المعهد العالي للأعمال ESA .
حضر اعمال"ملتقى النفط والغاز، ثروة لبنان الوطنية" ممثلو رئيس مجلس النواب النائب ياسين جابر ومجلس الوزراء الوزير آلان حكيم، وحشد من الشخصيات الديبلوماسية و الاقتصادية والعلمية والمتخصصة والخبراء.
نظاريان وخلال ملتقى النفط والغاز مثل رئيس الجمهورية وزير الطاقة والمياه أرتور نظاريان، حيث أعلن في الإفتتاح أن "على الحكومة الحالية أن تحافظ على المستوى العالي من المصداقية التي بات يتمتع بها لبنان في مجال التنقيب عن النفط، وأن تبادر فوراً إلى إقرار مرسومين أساسيين مرتبطين ارتباطاً جوهرياً بدورة التراخيص الأولى، وهما يحددان البلوكات البحرية ودفتر الشروط ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، حتى تتمكن الشركات من تقديم مزايداتها للحصول على رخص بترولية في المياه البحرية، لذلك مددت مهلة تقديم عروض المزايدة من قبل الشركات المؤهلة للإشتراك في دورة التراخيص الأولى من العاشر من نيسان 2014 إلى الرابع عشر من آب 2014".
ولفت إلى أن "الاحتمال الأكبر بوجود الغاز الطبيعي في مياهنا البحرية يحتّم علينا العمل على تطوير البنى التحتية الضرورية لإنتاج الغاز ومعالجته ونقله، بالإضافة إلى العمل على تأمين أسواق طويلة الأمد للغاز اللبناني، الأمر الذي يشكل دافعاً أساسياً إلى استكمال دورة التراخيص الأولى من دون أي تأخير حتى لا يكون لبنان بلدًا متأخراً عن استغلال موارده البترولية بالنسبة إلى الدول المحيطة به والتي سجلت اكتشافات غازية".
مخزومي وكما شرح مخزومي أسباب انعقاد الملتقى: "ينظم منتدى الحوار الوطني مؤتمراً حول النفط والغاز في المعهد المعهد العالي للأعمال (ESA)، لتأكيد أهمية إطلاق مبادرات في هذا المجال، يكون هدفها الرئيس استنهاض القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلاً عن مؤسسات الدولة ذات الصلة ومختلف القطاعات المعنية، لتكثيف الجهود توصلاً إلى أفضل السبل الممكنة لإنجاح هذا القطاع بقدرات أبنائه، والعبور بشباب لبنان المتدرب والمؤهل من البطالة ومخاطرها الشديدة إلى العمل والنجاح والتنمية الخلاقة". ورأى "أن من شأن ثروة النفط والغاز "إذا ما أحسن استثمارها، أن تساهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز صناعة الطاقة عموماً، في بلدٍ لا يكاد يتعدى إجمال ناتجه المحلي السنوي 40 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن توفر الصناعة النفطية ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل من الاختصاصات المختلفة وعلى رأسها اختصاصات البترول والغاز، كذلك من الفوائد المؤكدة أنها ستؤدي إلى "تصفير" الدين العام، فهذا الدين، يلزمنا 35 عاماً لسداده وفوائده، بعد أن وصل حتى الآن الى 62.4 مليار دولار، بنمو أكثر من 10.3 في المئة للمديونية العامة، في مقابل انعدام النمو الاقتصادي وتراجعه إلى ما دون واحد في المئة، لكن بوجود الغاز والنفط، يلزمنا ثلاثة أعوام، إذا افترضنا أن سداد الدين العام يعتمد كلياً على مدخول الثروة الجديدة".
محاضرات تقنية وتخلل المؤتمر مداخلات منها عن "الأثار الجيو - استراتيجية للنفط والغاز في لبنان" حيث حاضر رئيس منتدى "الحوار الوطني" المهندس فؤاد مخزومي والخبير الإقتصادي الدكتور غازي وزني.
وكان للخبير الاقتصادي رودي بارودي كلمة عرض فيها الفورة النفطية التي تعرفها منطقة البحر الأبيض المتوسط، فالمنطقة تعيش في مرحلة رئيسية وتاريخية من عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
وأكد رئيس مجلس ادارة شركة "فرونت بايدج" للعلاقات العامة كميل منسى أن "التحدي الذي نواجهه هو أن نأخذ في الاعتبار المعادلة الجديدة من غير أن نسرع من اليوم في إنفاق أو تبذير واردات لم نحصل عليها بعد".
وتحدث خلال محاور الملتقى رئيس هيئة إدارة قطاع النفط ناصر حطيط عن "رؤية تطوير قطاع البترول في لبنان".
وفي محور "نظرة الى تطور صناعة النفط والغاز في حوض المتوسط"، تحدث مدير المركز العربي للدراسات النفطية في باريس الدكتور نيكولا سركيس، والدكتور في العلوم الطبيعية علي حيدر، الخبير في مجال النفط والغاز الدكتور وسام شباط، وعميد كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف الدكتور فادي جعارة.
أما في محور "تطور قطاع النفط والغاز في لبنان: نظرة إقتصادية"، فحاضر المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، المستشار السابق لشؤون الطاقة لرئيس مجلس الوزراء وسام ذهبي، الخبير الاقتصادي مروان اسكندر، والرئيس التنفيذي لشركة "إنيرجي آند إنفايرونمنت" القابضة رودي بارودي.
وعن "التحديات القانونية لصناعة النفط والغاز"، تحدث النائب ياسين جابر، وعضو هيئة إدارة قطاع النفط غابي دعبول الخبير في شؤون الطاقة داني قباني، المحامية في مجموعة "Arntzen de besche" التي تتولى المسائل القانونية المرتبطة بشؤون النفط تونج غورملي، ومدير مجموعة قوتلي المتخصصة في قوانين النفط والغاز ريان قوتلي.
وفي موضوع "البنية التحتية والخدمات اللوجيستية"، انتدى الخبير في شؤون البترول الجيولوجية فؤاد جواد، المدير العام للموارد المالية والكهربائية فادي قمير، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "أنابيب المستقبل" والخبير في مجال أنابيب النفط عماد مخزومي.
وفي محور "صناعة النفط والغاز: كيفية خلق فرص العمل ومواضيع ذات صلة" حاضر كل من: الخبير الإقتصادي كمال حمدان، المحاضر في علم الإقتصاد الدكتور باتريك غوجون، الإختصاصي في الهندسة الكيميائية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور محمد أحمد.
وتحدث كل من بيفاني ومنسى في موضوع التأثير النقدي والمالي من النفط والغاز في لبنان.
فؤاد مخزومي: جيل الشباب هو المستقبل
على هامش المنتدى خص المهندس فؤاد مخزومي "الصناعة والاقتصاد" بلقاء مختصر شرح فيه وجهة نظره حول قضية النفط والغاز موضوع الملتقى. إذ شرح قائلاً: " تكمن المشكلة في المسؤولين السياسيين الذين يتصرفون وكأنه ليس لديهم مرجعيات يعودون إليها، المؤتمر يقول يجب أن يكون هناك اقتصاد جامع ليستفيد منه الجميع. نحن وكما هو معلوم أن 53 % من شعبنا تحت عمر 30 سنة لا يشارك في الحياة العامة ويتقدم بطلبات هجرة وليس لديه أي نية للعيش في لبنان، إذا لم نجعلهم هم اللوبي ومراكز الثقل وهم من يتبنون هذا الموضوع، فكل الكلام الذي نطرحه في المؤتمر لا يودي الى مكان. فعلى الرغم من كل ما نقوله عن عمليات تطور وقوانين، ولكننا لم نرَ هيكلية القوانين بل ولا حتى خريطة طريق، فعندما ننظر الى العالم ونرى أمثالا مثل نورويه لماذا سنخترع البارود. ومن المفترض أن نعطي الجيل الجديد محفزا للعمل عليه، وهذا هدفنا من هذا الموضوع لتأسيس نوع من اللوبي الشبابي، ليقوم الجامعيون بدراسة الموضوع وتبنيها وعلى أساسها ينطلقون.
وعن طلب بعض المحاضرين برفع أيدي السياسيين عن المشاريع المقبلة، أوضح مخزومي: "المشكلة في الدراسات التي قدمت وكلها فنية، ولترسو النتيجة يجب أن يكون عندنا هيكلية قانونية لليوم لم نرها، فالنية موجودة ولكننا لم نرها، فاذا اردت أن استقدم شركة ستسأل ما هو الإطار القانوني الذي سنعمل عليه؟ هل يا ترى الطريقة التي سندير بها هذه المؤسسة مستقبلاً هي الطريقة الصحيحة؟ هناك اسئلة المفروض بالشباب ان يطرحوها لنتمكن من الوقوف معهم ومساعدتهم في بناء مستقبله".
وعن الكادرات البشرية المتخصصة التي تحضرها مؤسسة مخزومي قال: "صدرت المؤسسة 110 آلاف شهادة تقنية يجب أن نتعاون مع بعضنا البعض، لدينا مصانعنا في عكار التي اغلقتها الحكومة الماضية، وبالنتيجة إذا كنا نريد أن يكون لدينا مراكز للتطوير والتدريب، من المفترض أن تكون موجودة في معظم المحافظات، أي مركز في الشمال ومركز في الجنوب، ومصانعنا موجودة عندما يكون الوضع السياسي والأمني يسمح بإعادة العمل".
|
|
الكاتب: مجلة الصناعة والاقتصاد
|
المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
|
|
|
|
|
|
|
|