إعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري "ان مشكلة لبنان هي في عدم وجود رؤية او خطة اقتصادية شاملة ومستمرة"، لافتا الى "ان الخطة الجاري إعدادها، يجب ان تحظى بموافقة جميع الافرقاء السياسيين لتكون خطة مستدامة للمرحلة المقبلة تحدد هوية لبنان الاقتصادية" .
كلام الوزير خوري، جاء في خلال استقباله الهيئة الادارية لجمعية الاعلاميين الاقتصادين برئاسة أمين السر الزميل عمر الناطور الذي عرف بالجمعية ونشاطاتها .
وضم وفد الجمعية الى الناطور، كلا من: نائب الرئيس عدنان حمدان، أمين الصندوق بيار سعد، رئيس لجنة الاعلام كوثر حنبوري، رولا راشد، المحاسب دانا حلاوي، ريتا شمعون وسيمون شحادة.
ثم تحدث الوزير خوري بشكل مسهب عن الوضع الاقتصادي العام في ظل غياب هوية لبنان الاقتصادية واي نموذج يتلاءم مع طبيعة لبنان. وقال :" اننا اذا نظرنا اليوم الى نسبة الدين العام على الناتج نحن ثالث اكبر معدل في العالم، واليوم العجز يبلغ 8 مليار دولار يجب ان تكون زيادة النمو الى 13 بالمئة، وهذا امر مستحيل لذلك طموحنا اليوم ان نصل بنسبة النمو الى 7 و8 في المئة ."
واعتبر "ان هناك الكثير من رؤوس الاموال للبنانيين المنتشرين في العالم ومن الممكن ان نجلب جزءا من هذه الاستثمارات الى لبنان في حال امنا لها المناخ الاقتصادي والبنى التحتية المناسبة والتشريعات المحفزة ومنها تسهيل المعاملات الادارية وبالتالي تحديد القطاعات القابلة للنمو والتطور ومنها قطاع الاتصالات والخدمات الصحية وغيرها"
وردا على سؤال حول الموازنة وهل ستقر قبل الانتخابات النيابية ام بعدها، وما تأثير عدم اقرارها على مؤتمري روما وباريس، أوضح الوزير خوري انه بامكان الحكومة دراسة واقرار هذه الموازنة قبل المواعيد الدستورية ويبقى اقرارها في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة، وفي رأيي لا يجوز اقرار موازنة 2018 على غرار موازنة 2017 ، بل يجب السعي لاقرار موازنة تتضمن اصلاحات اقتصادية محفزة للنمو الذي ننشده جميعا علما ان اقرار موازنة 2017 كان مهما بعد غياب الموازنات لسنوات عدة".

وعن موضوع التشريع الجمركي أكد "ان رد القانون جاء لوجود عيوب قانونية علما اننا نعي اهمية حماية الصناعة الوطنية ونحن ننتظر تصحيح هذا القانون".
وعن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني هل هي صغوط سياسية، قال خوري:"انها سياسية بامتياز ونحن نقوم بما علينا لتحييد لبنان عن كل الصراعات الاقليمية".