صدر عن موظفي غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان البيان الاتي:
"لما كنا قد حرمنا من حقوقنا المكتسبة منذ العام 2011، حين تم حسم الزيادة الدورية كل سنتين والمحددة بالخمسة بالمئة (5%) على رواتبنا، ولما كنا قد حرمنا من منحة الشهر الرابع عشر هذا العام، وبعد مفاوضات واخذ ورد لاكثر من شهرين مع الادارة لبحث مطالبنا المتمثلة بالزيادة الدورية كل سنتين والمحددة بالخمسة بالمئة على رواتبنا، نطالب بجعلها سنوية وبمنحة الشهر الرابع عشر وزيادة الحد الأقصى للمساعدات المدرسية لتصل إلى الخمسة ملايين ليرة لبنانية اضافة الى إقرار وتصديق نظام مستخدمين حسب الأصول ووفقا لاتفاقات العمل العربية والدولية وإدراج الحقوق المكتسبة ضمنه أو قبول دعوتنا لمناقشة عقد عمل جماعي".
وتابع البيان:"ان الموظفين، وبعد ان هادنوا وقبلوا بتسوية تقوم على اعطائهم راتب شهر ال14 تحت مسمى منحة بمناسبة تبوؤ رئيس الغرفة لمنصب رئاسة الهيئات الاقتصادية، ليتفاجأوا ان الادارة عادت ورفضت الاتفاق كما وتفاجأوا ان الإدارة عدلت نظام المستخدمين منذ العام 2013 خلافا للقانون والاتفاقات الدولية".
وختم:"إننا، وإزاء المماطلة المستمرة من قبل مجلس إدارة الغرفة منذ سنوات عدة وعدم تطبيق قانون العمل اللبناني، وعدم احترام الاعراف والانظمة المعمول بها، قررنا ونحن مضطرون، بان نتخذ إجراء لا نحبذه، وهو التوقف عن العمل نهار الجمعة 23/02/2018 وذلك بشكل تحذيري، آملين من الجميع (مسؤولين وهيئات اقتصادية ونقابات ومجالس اقتصادية) التفهم الكامل لموقفنا".
صدر عن موظفي غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان البيان الاتي:
"لما كنا قد حرمنا من حقوقنا المكتسبة منذ العام 2011، حين تم حسم الزيادة الدورية كل سنتين والمحددة بالخمسة بالمئة (5%) على رواتبنا، ولما كنا قد حرمنا من منحة الشهر الرابع عشر هذا العام، وبعد مفاوضات واخذ ورد لاكثر من شهرين مع الادارة لبحث مطالبنا المتمثلة بالزيادة الدورية كل سنتين والمحددة بالخمسة بالمئة على رواتبنا، نطالب بجعلها سنوية وبمنحة الشهر الرابع عشر وزيادة الحد الأقصى للمساعدات المدرسية لتصل إلى الخمسة ملايين ليرة لبنانية اضافة الى إقرار وتصديق نظام مستخدمين حسب الأصول ووفقا لاتفاقات العمل العربية والدولية وإدراج الحقوق المكتسبة ضمنه أو قبول دعوتنا لمناقشة عقد عمل جماعي".
وتابع البيان:"ان الموظفين، وبعد ان هادنوا وقبلوا بتسوية تقوم على اعطائهم راتب شهر ال14 تحت مسمى منحة بمناسبة تبوؤ رئيس الغرفة لمنصب رئاسة الهيئات الاقتصادية، ليتفاجأوا ان الادارة عادت ورفضت الاتفاق كما وتفاجأوا ان الإدارة عدلت نظام المستخدمين منذ العام 2013 خلافا للقانون والاتفاقات الدولية".
وختم:"إننا، وإزاء المماطلة المستمرة من قبل مجلس إدارة الغرفة منذ سنوات عدة وعدم تطبيق قانون العمل اللبناني، وعدم احترام الاعراف والانظمة المعمول بها، قررنا ونحن مضطرون، بان نتخذ إجراء لا نحبذه، وهو التوقف عن العمل نهار الجمعة 23/02/2018 وذلك بشكل تحذيري، آملين من الجميع (مسؤولين وهيئات اقتصادية ونقابات ومجالس اقتصادية) التفهم الكامل لموقفنا".