جدد الاتحاد العمالي العام، في بيان اليوم، رفضه اقتراح تعديل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 والذي جاء في المادة (19) منه، "إلغاء موجب الحصول على براءة ذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا في حالتي التصفية والحل".
وأشار الى ان "الذي رفض سابقا وبالمطلق هذا الاقتراح الخطير، يجدد رفضه اليوم لما لهذا الاقتراح من انعكاسات مدمرة على مالية وحقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالتالي على الأمن الاجتماعي للمضمونين، حيث أن مثل هذا الاقتراح يشجع المؤسسات على التقاعس وعدم تسديد متوجباتها تجاه الصندوق وعلى التهرب من التصريح عن أجرائها".

واعتبر ان "الدولة عوض دفع المتوجب عليها للضمان والبالغ 2300 مليار ليرة تلجأ إلى إلغاء موجبات براءة الذمة الذي سوف يفضي حكما إلى انحدار واردات الصندوق بسرعة قياسية ويمنع الصندوق من الاستمرار في تأدية واجباته في التقديمات للمضمونين على صعيدي الطبابة والاستشفاء".
وطالب "المسؤولين في كل مواقعهم بسحب هذا الاقتراح الخطير، بل اتخاذ إجراءات إضافية لحماية الصندوق، خصوصا وأن أكثر من ألف مليار ليرة متوجبة على أصحاب العمل لا تزال في ذمتهم من دون تحصيل".
وأعلن انه سيتخذ "كل ما من شأنه حماية صندوق الضمان والمضمونين بالأشكال والوسائل الضرورية الكفيلة بمنع تمرير هذا المشروع البالغ الخطورة".

النقل المشترك
من جهة ثانية، استقبل رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وفدا من عمال ومستخدمي سكك الحديد والنقل المشترك برئاسة النقيب ريمون فلفلي الذي عرض للأوضاع التي يعانيها عمال وموظفو هذا القطاع خصوصا لعدم تطبيق سلسلة الرتب والرواتب عليهم، بعد مضي حوالي ستة أشهر من تطبيقها في القطاع العام ومطالب المتقاعدين في المؤسسة والغبن اللاحق بهم.
عمال الليطاني
كما التقى رئيس الاتحاد، في حضور نائبه حسن فقيه، لجنة "عمال المتعهد" في مصلحة مياه الليطاني التي تمثل حوالي 260 عاملا في مختلف المناطق اللبنانية، عرضت له "الأوضاع المأساوية التي يعاني منها العمال ".
وبعد النقاش أكد رئيس الاتحاد "وقوفه إلى جانب العمال في الحصول على هذه الحقوق الأساسية"، طالبا منهم "إعداد مذكرة تفصيلية بالأسماء ومدة العمل على أن يعقد لقاء ثان في أقرب وقت توضع فيه خطة لمراجعة المسؤولين عن هذا القطاع، وخصوصا مع المدير الجديد لمصلحة مياه الليطاني سامي علوية".