أكد وزير الاقتصاد والتجارة السابق ألان حكيم بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، أن "الوضع الاقتصادي في لبنان على شفير الهاوية بينما الحكومة ملهية والمواطن خارج دائرة اهتمام السلطة"، محذرا من "غياب أي سياسة للجم الهدر ووقف مكامن الفساد، ومن عدم القيام بأي خطوات طارئة لوقف النزيف اليومي من زيادة في الدين العام".
وأوضح أن "الدعم المقدَّم من مصرف لبنان للقطاع العام على حساب القطاع الخاص، نظرا لضرورة الوضع، سيذهب هدرا في ظل غياب التخطيط والإرادة الفعلية من قبل الحكومة لحل الأزمة"، مشددا على أن "هذا الدعم لو وضع في تصرف القطاع الخاص، لكان حرك العجلة الاقتصادية من استثمارات واستهلاك وبالتالي ساهم في زيادة النمو".
وختم: "إننا إذ نؤكد يوما بعد يوم فشل هذه السلطة في إدارة الملفات الحيوية التي محورها المواطن، نخشى أن نصل إلى ما لا تحمد عقباه في الاقتصاد والفساد بحيث لا يبقى إلا على المواطن أن يدفع الثمن عبر زيادة الضرائب الظالمة والعشوائية"