رأى الاتحاد العمالي العام في بيان، أن "الحكومة اللبنانية تطمح، ومعها القطاع الخاص، للحصول على مساعدات بما يوازي ستة عشر مليار دولار أميركي من خلال المؤتمرات التي تنظمها بالشراكة مع الدول المدينة وذلك بناء على مشاريع جرى تجميعها بشكل عشوائي جرى تحضيرها من حقبات زمنية متعددة ومختلفة ومن دون مناقشتها مع المعنيين بدفع تكاليفها لاحقا، أي من فئات الشعب اللبناني المختلفة وفي مقدمها الاتحاد العمالي العام الذي يعتبر الأكثر تمثيلا لمختلف فئات الأجراء في المجتمع والذين يربو عددهم على المليون وثلاثماية عامل وموظف وأجير ويمثلون بالتالي حوالي ثلاثة أرباع الشعب اللبناني".
وأشار الى أن "ذلك كله يجري والدين العام وصل حتى اللحظة إلى ما يقارب الثمانين مليار دولار أميركي منها حوالي 60% بالليرة اللبنانية و40% بالدولار الأميركي، وموزعة بين المصارف اللبنانية وصناديق ودول أجنبية. والسؤال المطروح هو: ماذا أنتجت سياسة الاستدانة من خلال المؤتمرات السابقة؟ الجواب واضح حيث باتت خدمة الدين العام وحدها تشكل أكثر من 35% من الموازنة العامة، عدا عن الهدر وسوء الإدارة وتوزيع المشاريع بالتحاصص السياسي والزبائني وهامش لا يزيد عن 5% فقط تحت بند الاستثمار في مشاريع بنى تحتية ومستقبلية".