بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» الرياشي يفتتح أسبوع الميكانيك
» رئيس غرفة صيدا شارك في الملتقى البلغاري
» كهرباء زحلة 24/24
» عون يتسلم اقتراحا لخفض العجز وضبط المالية
» قطاع البناء يرزح تحت ظروف صعبة
» سوريا تطلق أول مشروع للطاقة الشمسية
» روسيا وسنغافورة تبرمان حزمة من الصفقات التجارية
» السعودية والإمارات توقعان اتفاقا مهما للغاز
» الراعي كرم صفير بميدالية
» ورشة عمل عن ادارة النفايات السائلة في القطاع الصناعي
» تبادل خبرات بين فرنسا وديوان المحاسبة
» موديز": لبنان عرضة لإرتفاع المخاطر
» عون طلب من وزير الصحة تطبيق البطاقة الصحية سريعا
» نصف مليار دولار دخل السعوديين خلال عام في قطاع النقل الموجه
» منح تركيا إعفاء بنسبة 25% من العقوبات النفطية الأمريكية على إيران
» مبادرة نيابية عراقية لتوزيع عائدات النفط على المواطنين
» ابوزيد تطلع على خدمات وتقديمات غرفة طرابلس
» سويد عن الواقع الاقتصادي: 2200 حالة افلاس في العام 2018
» مؤشرات اقتصادية في تقرير "عودة" : 5 ايجابية و6 سلبية
» الهيئات الاقتصادية تلتقي وفد مجلسي العموم واللوردات
» فعاليات بعلبك ترفض ابتزاز أصحاب المولدات
» مصر ترد على ظهور طريق جديد يهدد قناة السويس
» إعادة تأهيل شريان تجاري جديد بين سورية والأردن
» أرامكو" السعودية تفاوض "نوفاتيك" الروسية
» الهيئات الاقتصادية: لتحديد موعد التحرّك التصعيدي
» دبوسي عرض مع وفد فرنسي شؤونا انمائية
» دعم صيني للمشاريع الحكومية
» الحاج حسن: اقفال 79 مصنعا وتنبيه 72 مؤسسة
» افتتاح مهرجان بيروت للطهي ومعرض الشوكولا
» لبنان في المرتبة 142 عالمياً في سهولة ممارسة الاعمال
» القاهرة : نمو الاقتصاد المصري بنحو
» الامارات تؤسّس وحدة اقتصادية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
» ارتفاع أرقام التجارة الخارجية للصين رغم الحرب التجارية مع أمريكا
» مليار دولار حجم التجارة بين روسيا والصين
» الغذائية الاولى بنسبة31.1%476قرار ترخيص صناعي حتى حزيران 2018
» مؤتمر نقابة المهندسين حول المدن الذكية
» تغطية الفحوصات الخارجية بنسبة 70%
» سلامة: ندرك اهمية حماية السرية المصرفية
» المولدات: خوري لن يتراجع جريصاتي: اجرام عمدي
» المستثمرون الأجانب سحبوا 1.7 مليار دولار من السعودية بعد مقتل خاشقجي
» دمشق تكشف "أموال منهوبة" التي تم استردادها
» قانون الايجارات ... ايضا وايضا
» الصين تتعهد بزيادة الواردات إلى 40 تريليون دولار
» قطر: اقتصادنا بات أقوى وتجاوزنا آثار المقاطعة
» الريجي" بدأت بتسلم محصول التبغ الجنوبي
» انذارأصحاب المولدات المخالفين بتركيب العدادات
» ارتفاع حركة المسافرين 11 % في ت1
» مراقبون ينذرون أصحاب مولدات
» سوريا .. مركز إقليمي للحبوب الروسية
» ترامب: سنسدد ديننا الضخم في 6 سنوات!
» إنتاج الأرز الأعلى عالميا.. 513 مليون طن
» تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر ت
» شراكة بين "أكسا الشرق الأوسط "و"أوتوشاين سبا"
» قريطم عرض للسفير البريطاني المشاريع المستقبلية
» مؤتمر البطالة وفرص العمل في طرابلس: لخطة إنقاذية شاملة ومتكاملة
» نحاس أطلع دبوسي على 3 إقتراحات قوانين
» الحاج حسن: الدول المتقدمة تضع سياسات تحدد المسارات
» "سورية" سوقاً اساسية للصادرات اللبنانية .. 734 مليون دولار فائض الميزان التجاري اللبناني
» مؤتمر اتحاد المدققين في الدول الفرنكوفونية
» روسيا والهند وإيران في طريقها إلى إطلاق ممر بديل لـ"قناة السويس
محتويات العدد
170 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
لحود: لن نقبل ملفات اذا كانت الفائدة 12% (620)
المنتجات السورية تغزو السوق الأردنية (580)
لجنة الاقتصاد: لدعم هيئة التفتيش (573)
تراجع مؤشر "بيبلوس" و"الأميركية" لثقة المستهلك (555)
آلية صينية لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران (548)
مصر تستغل التضييق على الدول الكبرى لإحداث طفرة صناعية (541)
البنك الدولي: إطار المخاطر بلبنان يرتفع (513)
سعد: لتخفيف التقنين في صيدا (496)
الموسوي: حقوق لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة (392)
تجمع صناعيي الشويفات في مصانع البقاع (317)
إقتصاد لبنان يعاني .. كيف ننقذه؟
Monday, March 19, 2018

إقتصاد لبنان يعاني .. كيف ننقذه؟

لم يعد أمام لبنان خيار إلا النهوض باقتصاده، بعد ثلاثة عقود من الحروب والتراجع . فالكل يعاني، القطاعات الاقتصادية كافة، المؤسسات على مختلف طبيعة نشاطها، القوى العاملة إلى أي فئة عمرية انتمت.

فعلياً، ناقوس الخطر قد دقّ، ووصلت أصداؤه إلى مسامع المعنيين، الذين وللأسف لم يلتقوا حول كيفية إيجاد ترياق لداء الاقتصاد المزمن. ففي حين عمدت الحكومة التي تسعى إلى تنفيذ رؤية وخطة متطورة تُحدّد مستقبل البلاد الاقتصادي إلى تكليف شركة "ماكينزي أند كومباني" الأميركية إعداد دراسة خلال ستة أشهر لإنعاش الاقتصاد، ووجه توجهها هذا بانتقادات واسعة إذ اعتبر البعض أن تكلفة هذه الخطة والبالغة مليون و300 ألف دولار مرتفعة للغاية ولا سيما أن علّة الاقتصاد لا تكمن في غياب الخطط.
كلمة حق تقال، لم تعد في هذا الوقت العصيب هناك أهمية لمن يأتي بالعلاج، بل إن الأولوية هي لإيجاده وتطبيقه، وهذا ما يبدو أن معظم اللبنانيين يدركونه، إذ إن هناك شبه إجماع على دقة الواقع الاقتصادي وضرورة السير بإجراءات جذرية توقف معاناته المستمرة منذ عقود.
ويبقى الأهم تحديد ماهية المشكلة التي تثقل كاهل الاقتصاد، فهل هي سياسات اقتصادية خاطئة عنيت بأشياء وغابت عنها أشياء أخرى، ام هو استشراء الفساد، أم أنه عدم الاستقرار والتجاذبات السياسية، أو هي الحروب التي فرضها عليه الصراع العربي – الإسرائيلي؟
ازدهار لبنان قبل 1975 .. وهم
وفقاً  لكتاب "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء"، يدل الأداء اللبناني الضعيف على كل الجبهات الاقتصادية عملياً منذ انتهاء الحرب، وعلى الرغم من الظروف العديدة المؤاتية، على وجود مشكلات في بنية الاقتصاد اللبناني. ما يحتم تحديد هذه المشكلات البنيوية لإيجاد حل طويل الأمد يكون ناجعاً عبر معالجة المشكلات الأساسية لا تلك المؤقتة أو الدورية.
وقبل كل شيء من المهم أن ندرك أن المشكلات البنيوية في لبنان هي مستوطنة ودائمة لأنها موجودة منذ الاستقلال وليست من مخلفات الحرب وحسب. إذ إن ثمة نظرة لا بل يقيناً منتشراً على نطاق واسع، خصوصاً بين الرسميين، بأنه إذا أعدنا إرساء الظروف التي كانت سائدة في لبنان قبل 1975 يستعيد لبنان ازدهاره الذهبي، والنمو قوته السالفة.
لكن هذا الاعتقاد السائد عن ازدهار لبنان قبل 1975 هو وهم أكثر منه واقع، لقد تعزّز هذا الوهم وحجبت الحقيقة بفعل الأداء المالي القوي الذي حقّقه لبنان واستقرار الاقتصاد الكلي، واللذين تجليا في خلوّه من دين القطاع العام، والفائض المستمر في ميزان المدفوعات، والعملة القوية. ولكن على الرغم من هذه الظروف الاقتصادية المؤاتية، على غير عادة، بعد الاستقلال وحتى 1975، كان النمو الاقتصادي في لبنان يساوي متوسط معدل النمو في الدول النامية في شكل عام، وحتى أقل منه في معظم دول الشرق الأوسط. كما أن الاقتصاد اللبناني أخفق، على امتداد تاريخه الحديث، في خلق فرص عمل كافية للعدد الكبير من العمال الماهرين والأقل مهارة، فما كان عليهم إلا أن يتوجهوا نحو الاغتراب بحثاً عن العمل خارج لبنان وخصوصاً في دول الخليج العربي.
ضعف الإنتاجية .. مشكلة بنيوية

ويرى الكتاب أن مشكلة الاقتصاد اللبناني البنيوية الأساسية تكمن في ضعف إنتاجيته. فاليوم بعد خمسة وعشرين عاماً على انتهاء الحرب في العام 1990، وصل حجم الإنتاج للفرد (بأسعار فائتة) إلى أعلى بقليل ما كان عليه قبل عقود، أي في العام 1974. بغض النظر عن الأخطاء في التخمين وعن تحسّن نوعية الإنتاج، لا تزال الأدلة دامغة على ضعف إنتاجية الاقتصاد اللبناني وقواه العاملة حاضراً كان أو ماضياً.
ويشدّد على أن "زيادة إنتاجية العامل اللبناني أساسية لنمو اقتصادي وتنمية مستدامين، ومن شأنها أن تعالج ثلاثة احتياجات أساسية لتحقيق حيوية لبنان اقتصادياً وسياسياً:
1) تساهم في زيادة المداخيل وتحسين مستوى المعيشة، وفي الوقت ذاته خفض الحاجة إلى تأمين وسائل لدعم الدخل من طريق المحسوبيات "الطائفية" والسياسية.
2) تتيح تمويل مكونات العقد الاجتماعي الأساسية، بما فيها التربية والصحة كمستحقات التقاعد.
3) تخفّف من عبء الدين العام وتدفع المصارف إلى الانخراط من جديد في تمويل القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام.
ويحدّد الكتاب ثلاثة أسباب رئيسية – ليست مستقلة تماماً الواحد عن الآخر – لتفسير الإنتاجية الضعيفة في لبنان وهي : تدني مستويات المهارات والتحصيل، قصور المؤسسات العامة، والمناطق المحرومة.
فعلى صعيد تدني مستويات المهارات والتحصيل العلمي، يرى الكتاب أن "المهارات العمالية، وبالتالي الإنتاجية ترتبط ارتباطاً كبيراً بالمستوى العلمي.
ويعتبر أن تدنى مستويات المهارات والإنتاجية ليس وليد مستوى تعليمي غير ملائم وحسب، بل إنه ناجم أيضاً، وفي شكل أساسي، عن قصور اقتصاد السوق او المؤسسات الخاصة.
وفي إطار تناوله قصور المؤسسات العامة، يوضح أن مؤسسات الإدارة العامة في لبنان تعاني من القصور، كما أنها غير ملائمة لبناء اقتصاد حديث ومنتج. ويشدّد على أن قصور المؤسسات العامة يتسبب، وبصورة خاصة القضاء، في تعطيل الاستثمار والنمو بطريقة مباشرة وملموسة. إذ يتطلب الاستثمار الخاص، قبل كل شيء، الحد من الالتباس والتقلبات، وبالتالي من المخاطرة المرتبطة بأي مشروع استثماري من المقرر القيام به.
وفي حديثه عن المناطق المحرومة، يشير الكتاب إلى أن الاقتصاد اللبناني انطبع منذ الاستقلال بتفاوت شديد في توزيع المداخيل والثروات، وبفروقات اقتصادية كبيرة بين المركز (خصوصاً بيروت الكبرى) والأطراف (باقي المناطق). والأكثر خطورة هو أن التباينات المناطقية لم تكن بطبيعتها اقتصادية فقط بل اجتماعية وثقافية ايضاً.
خطة عمل بهدفين أساسيين
ويعتبر الكتاب أن خطة العمل الاقتصادية التي تعالج المشكلات اللبنانية الأساسية تتميّز
بغرضين أساسيين. الأول هو وضع الاقتصاد اللبناني على طريق النمو المرتفع الذي يسمح للبنان بالنمو لمدة طويلة (أقله لمدة عقدين أو ثلاثة) بمعدل مستدام أعلى منه في السابق. أما الغرض الثاني المتوخّى من الخطة فهو ذو طبيعة إنمائية ترتبط بتوزيع أفضل للدخل والثروة. وهذا بذاته لا ينشط النمو الاقتصادي فحسب إنما يشكل أيضاً أساساً للإستقرار السياسي والاجتماعي.
ويقترح الكتاب خطوات من أجل النمو والإنماء في المدى الطويل، ويرى وجوب تركيز  الخطة أولاً على الإجراءات التي تزيد من إنتاجية الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام بالإضافة إلى الخطة الإصلاحية الضرورية للقطاع العام ، الأمر الذي يتطلب ثلاثة إجراءات أساسية لإتمام هذا الهدف في المدى الطويل، وهي:
- توفير التعليم الرسمي ذي النوعية الجيدة والكلفة المنخفضة، أقله حتى الصفوف الثانوية
- إنشاء شبكة نقل واتصالات حديثة في مختلف أنحاء لبنان
- إصلاح القطاع العام
كما يقترح إجراءات للمعافاة في المدى القصير، إذ إن الإجراءات الطويلة الأمد وإن كان تنفيذها في أقرب وقت ممكن، فمن شأنه أن يولّد في المدى القصير مرتقبات إيجابية مهمة لمستقبل الاقتصاد. بيد أن هذه النتائج الإيجابية الآنية ليست كافية ويجب دعمها بخطوات قصيرة الأمد تعالج مكامن الضعف في الاقتصاد اللبناني، والتي إذا تركت من دون حلول، قد تتسبّب بشل المعافاة الاقتصادية أو على الأقل إضعافها، وتحد من الإجراءات الطويلة الأمد.
ويركّز الكتاب على إجراءين اثنين قصيري الأمد يمكنهما أن يدعما الى حد كبير تعافي الاقتصاد اللبناني وخروجه من ركوده الحالي، وهما:
إعادة تمويل دين القطاع العام بأسعار فائدة أدنى ولفترات أطول
إعادة جدولة ديون القطاع الخاص للمصارف المشكوك في تحصيلها
ويعتبر أن هذين الاجراءين متلازمين ويتعلّقان بالمصارف التجارية، وخصوصاً بالأصول في موانتها العمومية.

 

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
سد النهضة الإثيوبي.. تأثيرات الأمر الواقع على مصر والسودان إرتفاع تمويلات المصارف السعودية للقطاع الخاص 3.6 مليارات في 3 أشهر مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي الأردن.. إحتجاجات ضد ضريبة صندوق النقد