بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» ترامب يعلن فرض رسوم على بضائع صينية بـ200 مليار دولار
» ترامب يعلن فرض رسوم على بضائع صينية بـ200 مليار دولار
» بعد الأردن.. دمشق تبحث فتح المعابر مع العراق
» الصندوق السيادي السعودي يقترض للمرة الأولى
» "الكهرباء": عزل خطوط توتر عال
» العمالي" يعرض مشروع التدريب والتعليم المهني
» عبدالله: لمواجهة السياسات الضريبية العشوائية
» وفد برنامج الأمم المتحدة في غرفة طرابلس
» اطلاق مشروع انشاء نموذج لنظام رصد ملوثات الغذاء
» وفد نقابة اصحاب المطاعم عاد من كندا
» رياض سلامة من الأردن: الليرة مستقرة
» اقساط التأمين ترتفع 2% سنوياً
» زخور طالب بري بتعديل قانون الإيجارات
» العمالي العام يلتقي وفدا نقابيا فلسطينيا
» الأسمر خائف على تصحيح أجور القطاع الخاص
» اعتصام للسائقين العموميين شمالاً الاربعاء
» الحاج حسن يعرض حماية "وادي بيروت"
» رجال وسيدات الأعمال" استقبل وفدا اقتصاديا اميركيا
» كنعان:لتشكيل حكومة تقرّموازنة 2019
» مصرفي روسي يطرح خطة ناجعة للتخلي عن الدولار
» مصر تعود إلى نادي مصدري الغاز
» شركة سورية تطلق أول جرار زراعي مجمع بقمرة مكيفة
» رئيس ديوان المحاسبة استقبل السفير المصري
» القطاع السياحي في المجلس الاقتصادي والاجتماعـي
» تقنيّات جديدة لصناعة النبيذ اللبناني
» عون يتبلغ اسـتعداد المجموعة الصيـنية للاســتثمار
» خليل يرجئ تطبيق الرسم المقطوع إلى 2020
» معهد التمويل الدولي: إنقاذ الإقتصاد يتطلب حكومة وإصلاحات
» سليم صفير كرم سفير لبنان في كندا
» بو عاصي: للبحث عن أسواق للانتاج
» وقفة تضامنية مع مدير محمية أرز الشوف
» الكشف على 15 مؤسسة صناعية في زحلة
» الحاج: اتحاد نقابات موظفي المصارف يرفض الصرف بالاكراه
» تعاون الريجي والامن العام في مكافحة التهريب
» سجال بين خليل وافرام حول اعتمادات البواخر
» الدين العام يلامس عتبة 83 مليار دولار
» كهرباء": عزل مخرجي القبيات وأكروم
» زخور للحريري: تخفيض بدل الايجار الى 1%
» مؤتمر جودة التعليم الهندسي لدول المتوسط
» كنعان: للصندوق السيادي: يحفزعلى ادارة مالية سليمة
» المؤتمر السنوي لجمعية الاسواق الحرة يعقد في بيروت
» قوى الإنتاج تشكّل لجنة لتحديد التحرّك
» سلامة من أفضل حكّام المصارف عالميا
» حصّة المصارف من الدين بالليرة% ٣٦٫٦
» نقابة الصاغة تُحذِّر من الإفلاسات
» نقابة السواقين تدعو الى اعتصام في طرابلس
» "إنماء طرابلس والميناء": لفتح مطار القليعات
» إقفال ووضع الأختام على فرنين للمعجنات
» الصادرات واستيرادات الآلات والمعدات خلال حزيران
» الناجحون لصالح الطيران المدني: ننتظر توقيع رئيس الجمورية
» أصحاب المولدات في الشوف لوحوا بإطفاء مولداتهم
» سلسلة مؤتمرات علمية في نقابة المهندسين
» مسعد: لا لاستخدام المنبر الاقتصادي
» موظفو المصارف: لمعالجة المصروفين من "سرادار"
» زخور ومجلس حقوق الانسان
» كنعان يلتقي تجمع صناعيي المتن
» فوضى تعمّ المطار..تأخيررحلات واعطال
» خميس يفتتح معرض دمشق الدولي في دورته الـ60 : سورية ستنتصر في معركة البناء وإعادة الإعمار
» اجتماع مالي اقتصادي في بعبدا: التهويل بالانهيار الاقتصادي في غير محله
» انطلاق معرض دمشق الدولي بمشاركة لبنانية وأردنية وإيرانية وروسية.. و48 دولة
محتويات العدد
169 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
الاسمر ناشد عون انهاء موضوع المراقبين الجويين (337)
افتتاح معرض دمشق الدولي في دورته ال60 (268)
دعوة غرف التجارة وجمعية الصناعيين وهيئات اقتصادية لبنانية لحضور معرض دمشق الدولي (247)
دعوة غرف التجارة وجمعية الصناعيين وهيئات اقتصادية لبنانية لحضور معرض دمشق الدولي (228)
وفد تجاري أردني في دمشق: المشاركة في المعرض الدولي.. وتنشيط اقتصاد البلدين (200)
سوريا تفتتح معمل أدوية سرطانية الأول من نوعه في الشرق الأوسط (198)
مصرف لبنان: مخالفات مصرفية في القروض السكنية (190)
لقاء بين وزيري الصناعة اللبناني والاقتصاد السوري (176)
معرض "إكسبو فود" في طرابلس (175)
مياه بيروت وجبل لبنان دعت الى تسديد بدلات (160)
إقتصاد لبنان يعاني .. كيف ننقذه؟
Monday, March 19, 2018

إقتصاد لبنان يعاني .. كيف ننقذه؟

لم يعد أمام لبنان خيار إلا النهوض باقتصاده، بعد ثلاثة عقود من الحروب والتراجع . فالكل يعاني، القطاعات الاقتصادية كافة، المؤسسات على مختلف طبيعة نشاطها، القوى العاملة إلى أي فئة عمرية انتمت.

فعلياً، ناقوس الخطر قد دقّ، ووصلت أصداؤه إلى مسامع المعنيين، الذين وللأسف لم يلتقوا حول كيفية إيجاد ترياق لداء الاقتصاد المزمن. ففي حين عمدت الحكومة التي تسعى إلى تنفيذ رؤية وخطة متطورة تُحدّد مستقبل البلاد الاقتصادي إلى تكليف شركة "ماكينزي أند كومباني" الأميركية إعداد دراسة خلال ستة أشهر لإنعاش الاقتصاد، ووجه توجهها هذا بانتقادات واسعة إذ اعتبر البعض أن تكلفة هذه الخطة والبالغة مليون و300 ألف دولار مرتفعة للغاية ولا سيما أن علّة الاقتصاد لا تكمن في غياب الخطط.
كلمة حق تقال، لم تعد في هذا الوقت العصيب هناك أهمية لمن يأتي بالعلاج، بل إن الأولوية هي لإيجاده وتطبيقه، وهذا ما يبدو أن معظم اللبنانيين يدركونه، إذ إن هناك شبه إجماع على دقة الواقع الاقتصادي وضرورة السير بإجراءات جذرية توقف معاناته المستمرة منذ عقود.
ويبقى الأهم تحديد ماهية المشكلة التي تثقل كاهل الاقتصاد، فهل هي سياسات اقتصادية خاطئة عنيت بأشياء وغابت عنها أشياء أخرى، ام هو استشراء الفساد، أم أنه عدم الاستقرار والتجاذبات السياسية، أو هي الحروب التي فرضها عليه الصراع العربي – الإسرائيلي؟
ازدهار لبنان قبل 1975 .. وهم
وفقاً  لكتاب "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء"، يدل الأداء اللبناني الضعيف على كل الجبهات الاقتصادية عملياً منذ انتهاء الحرب، وعلى الرغم من الظروف العديدة المؤاتية، على وجود مشكلات في بنية الاقتصاد اللبناني. ما يحتم تحديد هذه المشكلات البنيوية لإيجاد حل طويل الأمد يكون ناجعاً عبر معالجة المشكلات الأساسية لا تلك المؤقتة أو الدورية.
وقبل كل شيء من المهم أن ندرك أن المشكلات البنيوية في لبنان هي مستوطنة ودائمة لأنها موجودة منذ الاستقلال وليست من مخلفات الحرب وحسب. إذ إن ثمة نظرة لا بل يقيناً منتشراً على نطاق واسع، خصوصاً بين الرسميين، بأنه إذا أعدنا إرساء الظروف التي كانت سائدة في لبنان قبل 1975 يستعيد لبنان ازدهاره الذهبي، والنمو قوته السالفة.
لكن هذا الاعتقاد السائد عن ازدهار لبنان قبل 1975 هو وهم أكثر منه واقع، لقد تعزّز هذا الوهم وحجبت الحقيقة بفعل الأداء المالي القوي الذي حقّقه لبنان واستقرار الاقتصاد الكلي، واللذين تجليا في خلوّه من دين القطاع العام، والفائض المستمر في ميزان المدفوعات، والعملة القوية. ولكن على الرغم من هذه الظروف الاقتصادية المؤاتية، على غير عادة، بعد الاستقلال وحتى 1975، كان النمو الاقتصادي في لبنان يساوي متوسط معدل النمو في الدول النامية في شكل عام، وحتى أقل منه في معظم دول الشرق الأوسط. كما أن الاقتصاد اللبناني أخفق، على امتداد تاريخه الحديث، في خلق فرص عمل كافية للعدد الكبير من العمال الماهرين والأقل مهارة، فما كان عليهم إلا أن يتوجهوا نحو الاغتراب بحثاً عن العمل خارج لبنان وخصوصاً في دول الخليج العربي.
ضعف الإنتاجية .. مشكلة بنيوية

ويرى الكتاب أن مشكلة الاقتصاد اللبناني البنيوية الأساسية تكمن في ضعف إنتاجيته. فاليوم بعد خمسة وعشرين عاماً على انتهاء الحرب في العام 1990، وصل حجم الإنتاج للفرد (بأسعار فائتة) إلى أعلى بقليل ما كان عليه قبل عقود، أي في العام 1974. بغض النظر عن الأخطاء في التخمين وعن تحسّن نوعية الإنتاج، لا تزال الأدلة دامغة على ضعف إنتاجية الاقتصاد اللبناني وقواه العاملة حاضراً كان أو ماضياً.
ويشدّد على أن "زيادة إنتاجية العامل اللبناني أساسية لنمو اقتصادي وتنمية مستدامين، ومن شأنها أن تعالج ثلاثة احتياجات أساسية لتحقيق حيوية لبنان اقتصادياً وسياسياً:
1) تساهم في زيادة المداخيل وتحسين مستوى المعيشة، وفي الوقت ذاته خفض الحاجة إلى تأمين وسائل لدعم الدخل من طريق المحسوبيات "الطائفية" والسياسية.
2) تتيح تمويل مكونات العقد الاجتماعي الأساسية، بما فيها التربية والصحة كمستحقات التقاعد.
3) تخفّف من عبء الدين العام وتدفع المصارف إلى الانخراط من جديد في تمويل القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام.
ويحدّد الكتاب ثلاثة أسباب رئيسية – ليست مستقلة تماماً الواحد عن الآخر – لتفسير الإنتاجية الضعيفة في لبنان وهي : تدني مستويات المهارات والتحصيل، قصور المؤسسات العامة، والمناطق المحرومة.
فعلى صعيد تدني مستويات المهارات والتحصيل العلمي، يرى الكتاب أن "المهارات العمالية، وبالتالي الإنتاجية ترتبط ارتباطاً كبيراً بالمستوى العلمي.
ويعتبر أن تدنى مستويات المهارات والإنتاجية ليس وليد مستوى تعليمي غير ملائم وحسب، بل إنه ناجم أيضاً، وفي شكل أساسي، عن قصور اقتصاد السوق او المؤسسات الخاصة.
وفي إطار تناوله قصور المؤسسات العامة، يوضح أن مؤسسات الإدارة العامة في لبنان تعاني من القصور، كما أنها غير ملائمة لبناء اقتصاد حديث ومنتج. ويشدّد على أن قصور المؤسسات العامة يتسبب، وبصورة خاصة القضاء، في تعطيل الاستثمار والنمو بطريقة مباشرة وملموسة. إذ يتطلب الاستثمار الخاص، قبل كل شيء، الحد من الالتباس والتقلبات، وبالتالي من المخاطرة المرتبطة بأي مشروع استثماري من المقرر القيام به.
وفي حديثه عن المناطق المحرومة، يشير الكتاب إلى أن الاقتصاد اللبناني انطبع منذ الاستقلال بتفاوت شديد في توزيع المداخيل والثروات، وبفروقات اقتصادية كبيرة بين المركز (خصوصاً بيروت الكبرى) والأطراف (باقي المناطق). والأكثر خطورة هو أن التباينات المناطقية لم تكن بطبيعتها اقتصادية فقط بل اجتماعية وثقافية ايضاً.
خطة عمل بهدفين أساسيين
ويعتبر الكتاب أن خطة العمل الاقتصادية التي تعالج المشكلات اللبنانية الأساسية تتميّز
بغرضين أساسيين. الأول هو وضع الاقتصاد اللبناني على طريق النمو المرتفع الذي يسمح للبنان بالنمو لمدة طويلة (أقله لمدة عقدين أو ثلاثة) بمعدل مستدام أعلى منه في السابق. أما الغرض الثاني المتوخّى من الخطة فهو ذو طبيعة إنمائية ترتبط بتوزيع أفضل للدخل والثروة. وهذا بذاته لا ينشط النمو الاقتصادي فحسب إنما يشكل أيضاً أساساً للإستقرار السياسي والاجتماعي.
ويقترح الكتاب خطوات من أجل النمو والإنماء في المدى الطويل، ويرى وجوب تركيز  الخطة أولاً على الإجراءات التي تزيد من إنتاجية الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام بالإضافة إلى الخطة الإصلاحية الضرورية للقطاع العام ، الأمر الذي يتطلب ثلاثة إجراءات أساسية لإتمام هذا الهدف في المدى الطويل، وهي:
- توفير التعليم الرسمي ذي النوعية الجيدة والكلفة المنخفضة، أقله حتى الصفوف الثانوية
- إنشاء شبكة نقل واتصالات حديثة في مختلف أنحاء لبنان
- إصلاح القطاع العام
كما يقترح إجراءات للمعافاة في المدى القصير، إذ إن الإجراءات الطويلة الأمد وإن كان تنفيذها في أقرب وقت ممكن، فمن شأنه أن يولّد في المدى القصير مرتقبات إيجابية مهمة لمستقبل الاقتصاد. بيد أن هذه النتائج الإيجابية الآنية ليست كافية ويجب دعمها بخطوات قصيرة الأمد تعالج مكامن الضعف في الاقتصاد اللبناني، والتي إذا تركت من دون حلول، قد تتسبّب بشل المعافاة الاقتصادية أو على الأقل إضعافها، وتحد من الإجراءات الطويلة الأمد.
ويركّز الكتاب على إجراءين اثنين قصيري الأمد يمكنهما أن يدعما الى حد كبير تعافي الاقتصاد اللبناني وخروجه من ركوده الحالي، وهما:
إعادة تمويل دين القطاع العام بأسعار فائدة أدنى ولفترات أطول
إعادة جدولة ديون القطاع الخاص للمصارف المشكوك في تحصيلها
ويعتبر أن هذين الاجراءين متلازمين ويتعلّقان بالمصارف التجارية، وخصوصاً بالأصول في موانتها العمومية.

 

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي الأردن.. إحتجاجات ضد ضريبة صندوق النقد "أكوا باور" تستحوذ "طريق الحرير الصينية" ديون مصر قفزت 23% خلال سنة