وحيد للتجارة والصناعة "روتكس" .. قصة مصنع يأبى الانكسار
وحيد: لخطوات متقدمة توقف تدهور القطاع

إنه أحد المصانع العريقة في صناعة الألبسة في لبنان، منذ تأسيسه عام 1914على يد آل وحيد. عايش تحديات كثيرة يبقى أقساها الحروب اللبنانية التي دمّرته، من دون أن تنجح في وضع نهاية مؤسفة لأحد أهم المصانع اللبنانية.
إنه Rotex، الذي كان قدره النهوض من تحت الركام ومتابعة العمل في ظل صعوبات كبيرة قد يعجز الصناعيون عن معالجتها وتخطيها في ظل غياب الدولة المتمادي عن مد يد العون إلى المصانع التي تحاصرها الأزمات من كل حدب وصوب.
لا يمكن اختصار معاناة القيمين على مصنع Rotex في سطور تعبّر عن واقع مرير، فقصة مصنع Rotex الذي يكافح للاستمرار قد نستقي فصولها من حديثنا المطول مع صاحب المصنع ونائب تجمع صناعيي الضاحية عصام وحيد الذي يستذكر دمار المصنع عام 2006 واندثار جهود صناعية كبيرة على مر السنوات.
وفقاً لوحيد، ما قصم ظهر القطاع الصناعي هو إهمال الدولة المتمادي له بسبب غياب أي إيمان فعلي بالقطاع الذي يحتاج إلى التفاتة خاصة تمكنه من مواجهة التحديات الكثيرة التي تلم به.
وأشار إلى أن "التعاطي مع القطاع الصناعي يجب أن يواكب أهميته كقطاع منتج قادر على توفير فرص عمل والمساهمة بشكل فعال في إحداث تأثيرات اقتصادية إيجابية ولا سيما على صعيد الميزان التجاري". وقال: "لم تقابل يوماً مطالب الصناعيين بإيجابية، وهذا فعلاً أمر نأسف له، فنحن اخترنا البقاء والعمل في وطننا، لكننا تكبّدنا خسائر كبيرة نتيجة تراجع أعمالنا وانحسار أسواقنا الخارجية بشكل كبير، حيث نعمل اليوم على التصنيع فقط لمحالنا الموجودة في أكثر من منطقة في لبنان".
وطلب من المسؤولين لدى المصارف والضمان الاجتماعي معاملة اصحاب المصانع المهدمة بطريقة مميزة ومختلفة، اي بالإعفاء لسنوات الحرب كي نستطيع العودة الى الوضع القديم، رغم حالة الاوضاع العامة الصعبة في البلد.
تركيز مستغرب
وكشف وحيد عن عوائق كثيرة تواجه عمليات التصدير يأتي في مقدمتها إقفال المعابر الحدودية وتعقيد التدابير والإجراءات المتخذة للولوج إلى الأسواق الخارجية.
واستغرب تركيز اهتمام المسؤولين فقط على مسألتي المياه والكهرباء، في حين أن هناك تفاصيل عدة لو أخذها المسؤولون بعين الاعتبار فقد تساهم في السير بالقطاع الصناعي قدماً.
وشدّد على أنه اليوم تعج السوق اللبنانية بالمنتجات المستوردة ولا سيما التركية، الصينية، والأوروبية فيما تعاني الصناعة اللبنانية من ارتفاع كلفة الإنتاج بشكل كبير، ونقص في اليد العاملة اللبنانية والذي يترافق مع تعقيدات كثيرة لإجراءات استقدام عمال أجانب.

تعذّر إقرار القوانين

وأعلن وحيد أن وزير الصناعة حسين الحاج حسن هو من أكثر الوزراء تفهماً لمشاكل القطاع الصناعي، إلا أن غياب الإيمان بالقطاع الصناعي يجعل التوصل إلى قوانين داعمة وإقرارها أمراً متعذّراً.
ودعا القيمين على القطاع إلى اتخاذ خطوة متقدمة لوقف التدهور الحاصل والحد من الخسائر التي تتكبّدها المصانع يومياً.
وتقدم وحيد بالشكر إلى بنك فيرست ناشيونال بنك وبنك بيروت والبلاد العربية ورئيسيهما وإدارتيهما للتجاوب معنا وقبول إعطائنا القرض المدعوم الصادر عن مصرف لبنان تحت القرار الرقم 9595 والذي ينص على 20% مقدمة من الشركة ومدعوما و60%  إعفاء شرط أن يشتري معدات فقط. وهذا ما حصل مع شركة روتكس خاصتنا وشركة الهدف العالمية خاصة ولدي مسلم وحيد والموجودة في المبنى المهدّم نفسه والذي سلّم إلينا بعد سبع سنوات خالياً من التجهيزات سواء الديكور أوماكينات التهوئة وتجهيزات المعمل ناهيك عن خسارة الزبائن خارجياً وداخلياً.