الوظيفة الحكومية.. حلم العراقيين "بعيد المنال"

أصبحت المقاهي و"مصاطب" العمال هي الملاذ الأخير للعاطلين من العمل ممن وجد بعضهم في التظاهرات الاحتجاجية وانتقاد الحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي متنفسه الوحيد في التعبير عن خوفه من مستقبل مجهول.
وسئل المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي عن خطة الحكومة المقبلة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الشباب فأكد أن موازنة عام 2018 لن تتضمن تعيينات جديدة إلا للوظائف الضرورية.
وقال الهنداوي، إن عدد الموظفين الحكوميين في العراق يبلغ أكثر من ثلاثة ملايين يكلفون خزينة الدولة نحو 35 مليار دولار سنويا، وهو ما يجعل العراق أحد أكثر بلدان العالم من حيث أعداد موظفي القطاع العام فيه.
وأشار إلى أن هذا العدد المرتفع سبب ترهلا إداريا في العديد من المؤسسات، ما دفع الحكومة إلى تقليص فرص التعيينات إلى حدها الأدنى باستثناء قطاعي الأمن والمهن الطبية.
هذا التوجه الحكومي دفع آلاف الشباب إلى التطوع في صفوف القوات الأمنية للحصول على وضع مادي جيد، فثمة من هو مستعد لركوب المخاطر ومواجهة الموت من أجل تأمين حياة لا بأس بها لأسرته.
أما الآخرون فتوزعوا بين شركات أهلية ومؤسسات خاصة أو أعمال حرة، من ضمنها البيع على بسطات في الشارع، أو ظلوا ينتظرون فرصة قريبة يلوح بها حزب أو تعلن عنها الحكومة وإن باتت أحلامهم تتلاشى يوما بعد آخر.
ويستهوي القطاع العام الكثيرين في العراق نسبة إلى الامتيازات التي يمكن أن يتمتعوا بها، كالحصول على قروض مالية كبيرة، وإجازات رسمية على مدار العام، وصعوبة الفصل التعسفي، فضلا عن تقاعد مالي عقب انتهاء الخدمة.