صندوق النقد الدولي يشيد بالإنجازات اللبنانية
ويوصي بتحرك عاجل يتيح الإستفادة من الدعم الدولي
اشار تقرير صندوق النقد الدولي في بيانه الختامي لبعثته بشأن المادة الرابعة عن لبنان للعام 2018، الى ان "السلطات اللبنانية حققت إنجازات كبيرة في الشهور القليلة الماضية، ومن أبرزها إقرار أول موازنة عامة منذ أكثر من 12 عاما في تشرين الأول 2017". ولفت الى "أن الوضع الاقتصادي لا يزال هشا بوجه عام، مع استمرار النمو المنخفض لفترة طويلة، وسرعة تراكم الدين العام متجاوزاً 150% من إجمالي الناتج المحلي، وعجز الحساب الجاري المزمن الذي يزيد على 20% من إجمالي الناتج المحلي".
واعتبر ان "الانتخابات الوشيكة تمثل فرصة لإشراك الجمهور العام في حوار حول كيفية دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاحتوائي وخلق الوظائف. وبالإضافة إلى ذلك، يمثل مؤتمر باريس القادم فرصة لحشد الدعم الدولي لهذه الجهود".
مجالات الإصلاح"
وشدد التقرير على انه "للحفاظ على الثقة في النظام، هناك حاجة ماسة لإرساء إطار للسياسات يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي".  ورأى انه "ينبغي أن يركز جدول أعمال الإصلاح على المجالات الثلاثة التالية:
• أولا، ينبغي اعتماد خطة فورية للضبط المالي تشكل ركيزة لسياسة المالية العامة ويتم من خلالها تثبيت الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ثم وضعه على مسار تنازلي واضح. وأي زيادة في الاستثمارات العامة يتعين أن تستند إلى خطة الضبط المذكورة وأن يسبقها العمل على تعزيز إطار إدارة الاستثمار العام.
• ثانيا، ينبغي احتواء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، بما في ذلك تحفيز البنوك على تعزيز هوامش الأمان بالتدريج واتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى تحسين جودة الائتمان.
• ثالثا، لتشجيع النمو المستدام وتحقيق درجة أكبر من العدالة والتنافسية، ينبغي إصلاح قطاع الكهرباء مع تعزيز وتفعيل الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد.

نمو منخفض
واعلن التقرير ان "النمو لا يزال منخفضا، حيث تشير التقديرات إلى تحقيق نمو يتراوح بين 1-1.5% تقريبا في عامي 2017 و 2018. ولا تزال قاطرات النمو التقليدية في لبنان – وهي السياحة والعقارات والبناء – تتسم ببطء الحركة، ومن غير المرجح أن تحقق تعافيا قويا في وقت قريب. فطبقا لمصرف لبنان، انخفضت أسعار العقارات بأكثر من 10% في 2017، بينما يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تأثر ثقة القطاع الخاص بعدم اليقين السياسي. وقد بلغ التضخم 5% في 2017، وهو ما يرجَّح أن يكون نتيجة لارتفاع تكاليف الواردات، ولا سيما النفط، وتراجُع سعر الدولار الأمريكي".
وكشف ان "آفاق الاقتصاد اللبناني لا تزال محاطة بعدم اليقين. فطبقا للسيناريو الأساسي الذي وضعناه، سيرتفع النمو بالتدريج إلى 3% تقريبا مع تحسن الطلب الخارجي بفضل التعافي العالمي، بينما يُتوقع أن يظل التضخم حول اتجاهه العام البالغ % 2.5 . وذكر التقرير انه "من المتوقع أيضا أن تصل أرصدة المالية العامة الكلية إلى مستوى أعلى بكثير من 10% من إجمالي الناتج المحلي وأن يقترب الدين العام من 180% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2023. وسيظل عجز الحساب الجاري كبيرا. وفي ظل السيناريو الأساسي الذي يفترض عدم إجراء إصلاحات أو زيادة في أسعار الفائدة، من المتوقع أن تتراجع كفاية الاحتياطيات في لبنان على المدى المتوسط، وإن كان هذا التوقع معرضاً لاحتمالات تخالف التوقعات سلباً وإيجاباً على المدى المتوسط. فمن الناحية الإيجابية، ترتبط آفاق الاقتصاد اللبناني ارتباطا وثيقا بالتطورات في سوريا. وإذا حُسِمت القضية السورية مبكرا، فسيصبح لبنان في وضع أفضل يتيح له الاستفادة من جهود إعادة الإعمار، فضلا عن عودة النشاط التجاري وتحسن ثقة المستثمرين الإقليميين. وسيكون لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على الدخول المحلية ومعدل النمو، وإن لم يكن كافيا لإعادة الدين إلى حدود يمكن تحملها دون الحاجة إلى إجراءات الضبط المالي. ومن الناحية السلبية، يمكن أن تؤدي التوترات في المنطقة إلى احتدام الصراعات أو وقوع حوادث أمنية، أو يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة احتياجات لبنان من التمويل، أو أن تتباطأ تدفقات الودائع الداخلة فتفرض ضغوطا على احتياطيات النقد الأجنبي".
الحفاظ على الثقة اولاً
وشدد التقرير على ان " لبنان يحتاج إلى تحرك عاجل للحفاظ على الثقة في النظام والاستفادة من الدعم الدولي. فطوال عدة سنوات ماضية، احتفظ لبنان بمزيج من السياسات يجمع بين سياسة المالية العامة التيسيرية وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة على الودائع المصرفية، مع تقديم الائتمان بتكلفة منخفضة إلى القطاع الخاص عن طريق مجموعة متنوعة من البرامج التي تقدم دعما شبه مالي. غير أن تزايد مواطن الضعف عزز الحاجة لإنشاء إطار للسياسات يضع الاقتصاد والدين العام على مسار أكثر استدامة. وتعتبر زيادة مشاركة بعض البلدان المانحة فرصة سانحة أيضا لتأمين مساندة هذه البلدان لخطة إصلاحية واستثمارية. وينبغي التركيز على هذه المجالات الثلاثة في جدول أعمال الإصلاح".
ورأى التقرير ان "الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة مع تناقص التنافسية وانخفاض النمو. " واشار الى ان " إصلاح الكهرباء واستئصال الفساد يعدان من الأولويات القائمة منذ وقت طويل، على أن تركز إصلاحات الكهرباء على توسيع الطاقة وإلغاء الدعم".