تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في بداية جلسة اقرار الموازنة التقرير النهائي للجنة المال، ومما جاء فيه:"حاولت أن تسهم في ترشيد الإنفاق العام عن طريق تحديد بعض الأصول التي يجب اعتمادها لهذه الغاية، فأصدرت مجموعة توصيات إلى الحكومة، ونذكر ما يلي منها:
1- إلغاء الإدارات الرديفة، وبالتالي عدم تخصيص أية اعتمادات لمثل هذه الإدارات التي اعتبرت من داخل القطاع العام، خلافاً لأحكام القانون، وخصصت بمساهمات من داخل القطاع العام خلافاً لأحكام القانون أيضاً.
2- تأليف الهيئات الناظمة حيث ينص القانون على إنشائها، وملء الشواغر في مجالس إدارات المؤسسات العامة والهيئات الناظمة والشركات المختلطة والهيئات ذات الصفة العمومية كافة، ولاسيما منها مؤسسة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والمؤسسة العامة للزيت والزيتون.
3- إعادة النظر بهيكليات وملاكات أجهزة الرقابة ورفدها بالعناصر المؤهلة والكفوءة وتفعيل صلاحياتها ووسائل عملها.
4- إعادة النظر بالمساهمات والمساعدات والعطاءات التي تقدمها الدولة لغير القطاع العام، وتحديد المعايير اللازمة لمنحها وللرقابة على إنفاقها بما يؤمن المصلحة العامة للدولة، وبالتالي عدم تخصيص مساهمات في أية وزارة لا تتعلق بمهام وصلاحيات الوزارة المحددة بموجب قانون إنشائها، وتجنب الازدواجية في تخصيص المساهمات لمرجع واحد من أكثر من مصدر، وبالتالي إيجاد صيغة معينة لتدقسق حسابات المستفيدن من هذه المساهمات والمساعدات.
5- اقتصار الاعتمادات الملحوظة لمجلس الإنماء والإعمار من القروض ومن التمويل المحلي على ما سيستعمل فعلياً من أصل هذه القروض خلال سنة الموازنة وما يقابله فعلياً من تمويل محلي.
6- وضع قانون برنامج لديون المتعهدين بعد تحديدها بالتفصيل، وإحالته بموجب قانون خاص إلى المجلس النيابي.
7- إنجاز ملف المهجرين وملف تعويضات حرب تموز 2006 ووضع قانون برنامج لهذه الغاية، مهما كانت كلفتهما.
8- إعادة النظر بتخصيص الاعتمادات للتجهيزات، ولاسيما تجهيزات المعلوماتية والأثاث والمفروشات المكتبية في الإدارات العامة كافة.
9- دعم القطاع الزراعي وتنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لهذه الغاية بعد تحديثها إذا دعت الحاجة، ودفع المساعدات المخصصة لدعم القطاع الزراعي، ولاسيما دفع المبالغ المخصصة لدعم مزارعي الزيتون.
10- إرفاق أي مشروع موازنة لاحقاً بتبرير المساهمات والمساعدات المقدمة إلى غير القطاع العام بصورة مفصلة.
11- تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع النصوص التطبيقية عند الحاجة.
12- تكليف التفتيش المركزي وضع دراسة مفصلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.
13- إرفاق مشاريع الموازنة العامة والموازنات الملحقة في المستقبل بالموازنات التفصيلية للمؤسسات العامة التابعة لكل إدارة عامة، لاسيما إذا كانت تحصل على مساهمة من الموازنة العامة أو من الموازنات الملحقة.
14- إنهاء ملف الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمدربين العاملين لديها ودفع المستحقات المتوجبة لهم.
15- الالتزام بمهلة السنة المحددة لإنجاز الحسابات المالية المعدة حسب الأصول والمدققة من قبل ديوان المحاسبة، على اعتبار أن إقرار هذه الحسابات هو شرط وقيد دستوري لإقرار ونشر موازنة الدولة لعام 2019."