افتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل "ملتقى النفط والغاز في شرق المتوسط OGE"، الذي عقد صباح اليوم في فندق "هيلتون بيروت - الحبتور غراند".
واستقطب الملتقى الذي تنظمه "مجموعة الإقتصاد والأعمال"، بالاشتراك مع وزارة الطاقة والمياه، وبالتعاون مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، أكثر من 250 مشاركا لبنانيا وعربيا ودوليا، جلهم من المسؤولين وقادة الشركات والخبراء العاملين في قطاع النفط والغاز.
وتحدث في جلسة الافتتاح كل من: الوزير أبي خليل، الأمين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقي، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
وقال الوزير ابي خليل: " كان الهدف من إطلاق دورة التراخيص هو تثبيت حقنا في استثمار مواردنا البترولية على كامل مساحة مياهنا البحرية وتحقيق اكتشاف تجاري بشكل سريع".
وأكد ان "لدينا التصميم على حماية القطاع من الفساد والمفسدين ومنتحلي صفة محاربة الفساد".
وألقى النقي كلمة، قال: "نبارك للبنان الاستكشافات الأخيرة المتخذة في نشاط الاستكشاف وإنتاج النفط في القاطعين 4 و 9 في المياه الإقليمية اللبنانية في أول جولة تراخيص للنفط والغاز في البلاد لكونسورتيوم يضم "توتال" الفرنسية و"ايني" الإيطالية و "نوفاتك" الروسية، ويتوقع أن تبدأ عمليات الحفر استكشافية لآبار النفط والغاز في البحر قريبا"، متمنيا أن "تساهم تلك المشروعات في دعم الاقتصاد اللبناني".
وأضاف: "لا شك أن في ان تلك الخطوات ستسرع من دخول لبنان إلى نادي الدول المنتجة والمصدرة للبترول والغاز في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن "لبنان يتمتع كغيره من الدول العربية بوفرة في مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة والتي هي في حاجة إلى الاستغلال الأمثل لتحقيق أمن الطاقة مما يمهد الطريق أمام تنمية اقتصادية وقوية ومستدامة تكون لها تأثيرات إيجابية على اقتصاد البلاد عموما وعلى المواطن خصوصا".
وقال شقير: " نصل اليوم إلى هذا المؤتمر الذي يبحث في موضوع وطني واستراتيجي له علاقة بالصميم بمستقبل لبنان الاقتصادي والمالي".
وأضاف: "لا بد من التنويه بهذا التضامن العريض لحماية ثروتنا الوطنية". وركز على أن أول اكتشاف للنفط أو الغاز في مياهنا الإقليمية سيؤدي إلى قلب الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي رأسا على عقب".
وقال أبو زكي: "ينعقد هذا الملتقى ولبنان على وشك الانطلاق في مسيرة كبيرة قد تغير في طبيعة اقتصاده وتحمل معها أبعادا مهمة. وان مجرد بدء مرحلة الاستكشاف والحفر في السنة المقبلة وبدء الاستعداد لها من الشركات المعنية قبل نهاية السنة الحالية سيكون له وقع مهم على الثقة بالاقتصاد اللبناني".