أكّد وزير المال علي حسن خليل خلال افتتاحه صباح اليوم الأربعاء المؤتمر الوطني الأول لمكافحة التجارة غير المشروعة الذي تنظّمه إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) في مجمّع "سيسايد فرونت"- بيروت، أن "ألواقع المالي المأزوم" يفرض "ضبط هذه التجارة غير المشروعة والتهريب والفساد الإداري والمالي لكي يستقيم وضع الاقتصاد والمالية العامة"، واعتبر أن إقرار الموازنة العامة لسنة 2018 سيعيد الانتظام للمالية العامة" و"يشكّل رسالة إيجابية لكل الناس على مستوى الداخل والخارج بأنّ الحياة انتظمت على المستوى المالي الحكومي". وإذا وصفها بأنها "موازنة متوازنة"، اعتبر أن الإجراءات الإصلاحيّة التي تتضمنها "ضروريّة ولكنّها غير كافية"، آملاً في أن "تتحوّل في السنوات المقبلة إلى مسار عمل تعتمده الحكومات". وتمنى أن يكون مؤتمر "سيدر" في باريس محطة للإنتقال "نحو واقع أفضل"، محذراً من أن عدم مواكبتها بالإصلاحات سيؤدي إلى زيادة "الأعباءً والديون من دون الخروج من المسار المظلم الذي نعيش فيه على مستوى المديونيّة العامة".
وجمّعّ المؤتمر الوطني الأول لمكافحة التجارة غير المشروعة الذي يُعقَد تحت عنوان "إقتصادك إنت بتحمي"، نحو 600 مشارك، بينهم خبراء دوليون ووفود عربية، إضافة إلى مديرين عامين ومسؤولين في وزارات وفي أجهزة أمنيّة لبنانية وممثلين عن السلطتين التشريعية والقضائية، وعن النقابات والاتحادات والجمعيّات وشركات القطاع الخاص.
وأعتبر رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي أنّ اجتماع مختلف المؤسسات والقطاعات في هذا المؤتمر يُظهِر أن "الوطن بكل كياناته الاقتصادية مهدد"، ملاحظاً أنّ "التهريب "يشكّل اليوم تهديداً حقيقياً لأمن الدول واستقرارها الاقتصادي في ظل الحدود المفتوحة، لا سيّما في واقعنا الجغرافي"، واصفاً إياه بأنه "مسألة تهدد الاقتصاد اللبنانيّ الذي يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى حماية".
ولاحظَ أن "آفة التهريب تنخر كل القطاعات وليس قطاع التبغ دون سواه، فالقطاع الخاص، يعاني كما القطاع العام، والقطاع الصناعي يعتبر الأكثر تضرراً".