بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» تقرير "المرصد اللبناني" عن التحركات المطلبية
» رفض عربي اقتصادي لاستقالة نسناس
» الجميل يطلق "كلنا للصناعة"
» الشركات الألمانية تؤكد عزمها مواصلة النشاط في السوق الروسية
» المفكرة الإقتصادية ليوم الجمعة 13 نيسان 2018
» المباشرة بتنفيذ أنبوب الخام بصرة ـ عقبة.. قريباً
» عجز الموازنة الأميركية قد يتجاوز تريليون دولار
» "الصناعة" تنتظر .. وضع الخطط في ظل غياب المعالجات لن يأتي بنتيجة
» "الصناعة" تنتظر .. وضع الخطط في ظل غياب المعالجات لن يأتي بنتيجة
» كيف أصبح موعد الرحلات المغادرة والآتية الى مطار بيروت غدا؟
» الحريري: القروض فقط لتنفيذ مشاريع بنى تحتية
» مفكرة الخميس 12 نيسان 2018
» لاغارد متشائمة حيال مستقبل نمو الاقتصاد العالمي
» ارتفاع سعر البنزين بنوعيه
» صناعة انتخابات مجلس ادارة لجمعية الصناعيين
» ارتفاع سعر البنزين بنوعيه
» ارتفاع ملحوظ في حركة المطار
» خط نقل تجاري عملاق يصل إيران بالبحر المتوسط، عبر العراق وسوريا ولبنان
» توافق روسي ألماني لتنفيذ مشروع الغاز "السيل الشمالي
» سوريا مستعدة لتلبية احتياجات الأردن من السلع
» عمل فني مميز قامت به الفنانة الإيقونوغرافية ميراي حداد
» المفكرة الإقتصادية ليوم الأربعاء 11 نيسان 2018
» التداول في بورصة بيروت زاد 3 اضعاف
» الصين تدعي ضد فرض الرسوم الاميركية
» الحريري يرعى منتدى بيروت للفرانشايز
» البورصة الروسية ترتفع بعد خسائر فادحة
» لبنان الوجهة الأغلى لإستقبال 200 د.أ. من المانيا
» نصراوي: قطبة مخفية تمنع دعم الصناعة
» توزع القروض والهبات في سيدر
» اقبال كثيف على معرض"تكنوبيد" لإعمار سوريا 23 شركة صناعية لبنانية تشارك حتى الان
» مسعد: لتشجيع عودة السياح الخليجيين
» من الرابح من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة؟
» فوز"لائحة نقابتنا" لخبراء المحاسبة المجازين
» كيف للدول الصديقة أن تمدنا بقروض ميسرة
» كيف تحمي الدولة اللبنانية المال العام؟
» من الرابح من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة؟
» البحرين تكشف عن حجم اكتشافاتها من النفط والغاز
» الصادرات الصناعية ترتفع 6.33%
» وضع الإقتصاد عشية انعقاد"سيدر"
» وضع الإقتصاد عشية انعقاد"سيدر
» اطلاق حملة اعلامية -اعلانية تضيء على دور الصناعة المحوري
» اعتصام ومسيرة للجنة المستأجرين
» عون: لإعادة نظر شاملة في قانون الضرائب
» لا علاج حتى الآن لداء القطاع .. النشاط التجاري يواصل تراجعه بوتيرة حادة
» زمكحل بحث وسفير إسبانيا في التبادل التجاري
» مياومو الضمان في طرابلس يعلقون اضرابهم
» ارتفاع سعر البنزين 400 ليرة
» مالكو العقارات: لإقرار مراسيم دعم المستأجرين
» المفكرة الإقتصادية ليوم الخميس 4 نيسان 2018
» بيروت تستضيف مؤتمر الاستثمار في الأنبار العراقية
» اعادة الاعتبار لقوى الانتاج
» مدير مرفأ طرابلس: لتعاون المرافئ العربية
» كركي: لإستفادة الوصي عن الموصى عليهم
» المفكرة الإقتصادية ليوم الأربعاء 4 نيسان 2018
» ميزانية المصارف ترتفع %1.2
» الليرة السورية تتحسن
» إقتصاد لبنان يعاني .. كيف ننقذه؟
» هواوي تطرح 3 هواتف جديدة
» فرص العمل الجديدة في الفنادق
» خوري يبحث التداعيات الاقتصادية لـ "سيدر"
محتويات العدد
167 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
اقبال كثيف على معرض"تكنوبيد" لإعمار سوريا 23 شركة صناعية لبنانية تشارك حتى الان (1070)
نصراوي: قطبة مخفية تمنع دعم الصناعة (455)
ميزانية المصارف ترتفع 1.2% (449)
إقتصاد لبنان يعاني .. كيف ننقذه؟ (414)
بيروت تستضيف مؤتمر الاستثمار في الأنبار العراقية (406)
كركي: لإستفادة الوصي عن الموصى عليهم (402)
مدير مرفأ طرابلس: لتعاون المرافئ العربية (398)
المفكرة الإقتصادية ليوم الأربعاء 4 نيسان 2018 (397)
اطلاق حملة اعلامية -اعلانية تضيء على دور الصناعة المحوري (389)
موظفو مستشفى صيدا مستمرون بإضرابهم (383)
إقتصاد لبنان يعاني .. كيف ننقذه؟
Tuesday, April 3, 2018

 

 

 

لم يعد أمام لبنان خيار إلا النهوض باقتصاده، بعد ثلاثة عقود من الحروب والتراجع . فالكل يعاني، القطاعات الاقتصادية كافة، المؤسسات على مختلف طبيعة نشاطها، القوى العاملة إلى أي فئة عمرية انتمت.
فعلياً، ناقوس الخطر قد دقّ، ووصلت أصداؤه إلى مسامع المعنيين، الذين وللأسف لم يلتقوا حول كيفية إيجاد ترياق لداء الاقتصاد المزمن. ففي حين عمدت الحكومة التي تسعى إلى تنفيذ رؤية وخطة متطورة تُحدّد مستقبل البلاد الاقتصادي إلى تكليف شركة "ماكينزي أند كومباني" الأميركية إعداد دراسة خلال ستة أشهر لإنعاش الاقتصاد، ووجه توجهها هذا بانتقادات واسعة إذ اعتبر البعض أن تكلفة هذه الخطة والبالغة مليون و300 ألف دولار مرتفعة للغاية ولا سيما أن علّة الاقتصاد لا تكمن في غياب الخطط.

كلمة حق تقال، لم تعد في هذا الوقت العصيب هناك أهمية لمن يأتي بالعلاج، بل إن الأولوية هي لإيجاده وتطبيقه، وهذا ما يبدو أن معظم اللبنانيين يدركونه، إذ إن هناك شبه إجماع على دقة الواقع الاقتصادي وضرورة السير بإجراءات جذرية توقف معاناته المستمرة منذ عقود.
ويبقى الأهم تحديد ماهية المشكلة التي تثقل كاهل الاقتصاد، فهل هي سياسات اقتصادية خاطئة عنيت بأشياء وغابت عنها أشياء أخرى، ام هو استشراء الفساد، أم أنه عدم الاستقرار والتجاذبات السياسية، أو هي الحروب التي فرضها عليه الصراع العربي – الإسرائيلي؟
ازدهار لبنان قبل 1975 .. وهم
وفقاً  لكتاب "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء"، يدل الأداء اللبناني الضعيف على كل الجبهات الاقتصادية عملياً منذ انتهاء الحرب، وعلى الرغم من الظروف العديدة المؤاتية، على وجود مشكلات في بنية الاقتصاد اللبناني. ما يحتم تحديد هذه المشكلات البنيوية لإيجاد حل طويل الأمد يكون ناجعاً عبر معالجة المشكلات الأساسية لا تلك المؤقتة أو الدورية.
وقبل كل شيء من المهم أن ندرك أن المشكلات البنيوية في لبنان هي مستوطنة ودائمة لأنها موجودة منذ الاستقلال وليست من مخلفات الحرب وحسب. إذ إن ثمة نظرة لا بل يقيناً منتشراً على نطاق واسع، خصوصاً بين الرسميين، بأنه إذا أعدنا إرساء الظروف التي كانت سائدة في لبنان قبل 1975 يستعيد لبنان ازدهاره الذهبي، والنمو قوته السالفة.
لكن هذا الاعتقاد السائد عن ازدهار لبنان قبل 1975 هو وهم أكثر منه واقع، لقد تعزّز هذا الوهم وحجبت الحقيقة بفعل الأداء المالي القوي الذي حقّقه لبنان واستقرار الاقتصاد الكلي، واللذين تجليا في خلوّه من دين القطاع العام، والفائض المستمر في ميزان المدفوعات، والعملة القوية. ولكن على الرغم من هذه الظروف الاقتصادية المؤاتية، على غير عادة، بعد الاستقلال وحتى 1975، كان النمو الاقتصادي في لبنان يساوي متوسط معدل النمو في الدول النامية في شكل عام، وحتى أقل منه في معظم دول الشرق الأوسط. كما أن الاقتصاد اللبناني أخفق، على امتداد تاريخه الحديث، في خلق فرص عمل كافية للعدد الكبير من العمال الماهرين والأقل مهارة، فما كان عليهم إلا أن يتوجهوا نحو الاغتراب بحثاً عن العمل خارج لبنان وخصوصاً في دول الخليج العربي.
ضعف الإنتاجية .. مشكلة بنيوية

ويرى الكتاب أن مشكلة الاقتصاد اللبناني البنيوية الأساسية تكمن في ضعف إنتاجيته. فاليوم بعد خمسة وعشرين عاماً على انتهاء الحرب في العام 1990، وصل حجم الإنتاج للفرد (بأسعار فائتة) إلى أعلى بقليل ما كان عليه قبل عقود، أي في العام 1974. بغض النظر عن الأخطاء في التخمين وعن تحسّن نوعية الإنتاج، لا تزال الأدلة دامغة على ضعف إنتاجية الاقتصاد اللبناني وقواه العاملة حاضراً كان أو ماضياً.
ويشدّد على أن "زيادة إنتاجية العامل اللبناني أساسية لنمو اقتصادي وتنمية مستدامين، ومن شأنها أن تعالج ثلاثة احتياجات أساسية لتحقيق حيوية لبنان اقتصادياً وسياسياً:
1) تساهم في زيادة المداخيل وتحسين مستوى المعيشة، وفي الوقت ذاته خفض الحاجة إلى تأمين وسائل لدعم الدخل من طريق المحسوبيات "الطائفية" والسياسية.
2) تتيح تمويل مكونات العقد الاجتماعي الأساسية، بما فيها التربية والصحة كمستحقات التقاعد.
3) تخفّف من عبء الدين العام وتدفع المصارف إلى الانخراط من جديد في تمويل القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام.
ويحدّد الكتاب ثلاثة أسباب رئيسية – ليست مستقلة تماماً الواحد عن الآخر – لتفسير الإنتاجية الضعيفة في لبنان وهي : تدني مستويات المهارات والتحصيل، قصور المؤسسات العامة، والمناطق المحرومة.
فعلى صعيد تدني مستويات المهارات والتحصيل العلمي، يرى الكتاب أن "المهارات العمالية، وبالتالي الإنتاجية ترتبط ارتباطاً كبيراً بالمستوى العلمي.
ويعتبر أن تدنى مستويات المهارات والإنتاجية ليس وليد مستوى تعليمي غير ملائم وحسب، بل إنه ناجم أيضاً، وفي شكل أساسي، عن قصور اقتصاد السوق او المؤسسات الخاصة.
وفي إطار تناوله قصور المؤسسات العامة، يوضح أن مؤسسات الإدارة العامة في لبنان تعاني من القصور، كما أنها غير ملائمة لبناء اقتصاد حديث ومنتج. ويشدّد على أن قصور المؤسسات العامة يتسبب، وبصورة خاصة القضاء، في تعطيل الاستثمار والنمو بطريقة مباشرة وملموسة. إذ يتطلب الاستثمار الخاص، قبل كل شيء، الحد من الالتباس والتقلبات، وبالتالي من المخاطرة المرتبطة بأي مشروع استثماري من المقرر القيام به.
وفي حديثه عن المناطق المحرومة، يشير الكتاب إلى أن الاقتصاد اللبناني انطبع منذ الاستقلال بتفاوت شديد في توزيع المداخيل والثروات، وبفروقات اقتصادية كبيرة بين المركز (خصوصاً بيروت الكبرى) والأطراف (باقي المناطق). والأكثر خطورة هو أن التباينات المناطقية لم تكن بطبيعتها اقتصادية فقط بل اجتماعية وثقافية ايضاً.
خطة عمل بهدفين أساسيين
ويعتبر الكتاب أن خطة العمل الاقتصادية التي تعالج المشكلات اللبنانية الأساسية تتميّز
بغرضين أساسيين. الأول هو وضع الاقتصاد اللبناني على طريق النمو المرتفع الذي يسمح للبنان بالنمو لمدة طويلة (أقله لمدة عقدين أو ثلاثة) بمعدل مستدام أعلى منه في السابق. أما الغرض الثاني المتوخّى من الخطة فهو ذو طبيعة إنمائية ترتبط بتوزيع أفضل للدخل والثروة. وهذا بذاته لا ينشط النمو الاقتصادي فحسب إنما يشكل أيضاً أساساً للإستقرار السياسي والاجتماعي.
ويقترح الكتاب خطوات من أجل النمو والإنماء في المدى الطويل، ويرى وجوب تركيز  الخطة أولاً على الإجراءات التي تزيد من إنتاجية الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام بالإضافة إلى الخطة الإصلاحية الضرورية للقطاع العام ، الأمر الذي يتطلب ثلاثة إجراءات أساسية لإتمام هذا الهدف في المدى الطويل، وهي:
- توفير التعليم الرسمي ذي النوعية الجيدة والكلفة المنخفضة، أقله حتى الصفوف الثانوية
- إنشاء شبكة نقل واتصالات حديثة في مختلف أنحاء لبنان
- إصلاح القطاع العام
كما يقترح إجراءات للمعافاة في المدى القصير، إذ إن الإجراءات الطويلة الأمد وإن كان تنفيذها في أقرب وقت ممكن، فمن شأنه أن يولّد في المدى القصير مرتقبات إيجابية مهمة لمستقبل الاقتصاد. بيد أن هذه النتائج الإيجابية الآنية ليست كافية ويجب دعمها بخطوات قصيرة الأمد تعالج مكامن الضعف في الاقتصاد اللبناني، والتي إذا تركت من دون حلول، قد تتسبّب بشل المعافاة الاقتصادية أو على الأقل إضعافها، وتحد من الإجراءات الطويلة الأمد.
ويركّز الكتاب على إجراءين اثنين قصيري الأمد يمكنهما أن يدعما الى حد كبير تعافي الاقتصاد اللبناني وخروجه من ركوده الحالي، وهما:
إعادة تمويل دين القطاع العام بأسعار فائدة أدنى ولفترات أطول
إعادة جدولة ديون القطاع الخاص للمصارف المشكوك في تحصيلها
ويعتبر أن هذين الاجراءين متلازمين ويتعلّقان بالمصارف التجارية، وخصوصاً بالأصول في موانتها العمومية.


الاعتقاد السائد عن ازدهار لبنان قبل 1975 هو وهم أكثر منه واقع، وقد تعزّز بفعل الأداء المالي القوي الذي حقّقه لبنان واستقرار الاقتصاد الكلي

إن مشكلة الاقتصاد اللبناني البنيوية الأساسية تكمن في ضعف إنتاجيته وهي تعود إلى تدني مستويات المهارات والتحصيل، وقصور المؤسسات العامة، والمناطق المحرومة
 

 

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
غزة تحتج بوقف إدخال البضائع الوظيفة الحكومية.. حلم العراقيين "بعيد المنال" كرة اللهب الاقتصادي في المغرب تتدحرج! سد النهضة.. خشية مصرية من انخفاضه