بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» وفد "الهيئات" و"العمالي" يزور القناعي
» وفد "الهيئات" و"العمالي" يزور القناعي
» لقاء تجار مال القبان والغرفة الاميركية اللبنانية
» مجلس ادارة الاتحاد الوطني للتعاونيات
» اعتصام لاصحاب الصهاريج في عمشيت
» مكافحة التهرب الضريبي حاجة ملحّة
» ترامب يعلن فرض رسوم على بضائع صينية بـ200 مليار دولار
» ترامب يعلن فرض رسوم على بضائع صينية بـ200 مليار دولار
» بعد الأردن.. دمشق تبحث فتح المعابر مع العراق
» الصندوق السيادي السعودي يقترض للمرة الأولى
» "الكهرباء": عزل خطوط توتر عال
» العمالي" يعرض مشروع التدريب والتعليم المهني
» عبدالله: لمواجهة السياسات الضريبية العشوائية
» وفد برنامج الأمم المتحدة في غرفة طرابلس
» اطلاق مشروع انشاء نموذج لنظام رصد ملوثات الغذاء
» وفد نقابة اصحاب المطاعم عاد من كندا
» رياض سلامة من الأردن: الليرة مستقرة
» اقساط التأمين ترتفع 2% سنوياً
» زخور طالب بري بتعديل قانون الإيجارات
» العمالي العام يلتقي وفدا نقابيا فلسطينيا
» الأسمر خائف على تصحيح أجور القطاع الخاص
» اعتصام للسائقين العموميين شمالاً الاربعاء
» الحاج حسن يعرض حماية "وادي بيروت"
» رجال وسيدات الأعمال" استقبل وفدا اقتصاديا اميركيا
» كنعان:لتشكيل حكومة تقرّموازنة 2019
» مصرفي روسي يطرح خطة ناجعة للتخلي عن الدولار
» مصر تعود إلى نادي مصدري الغاز
» شركة سورية تطلق أول جرار زراعي مجمع بقمرة مكيفة
» رئيس ديوان المحاسبة استقبل السفير المصري
» القطاع السياحي في المجلس الاقتصادي والاجتماعـي
» تقنيّات جديدة لصناعة النبيذ اللبناني
» عون يتبلغ اسـتعداد المجموعة الصيـنية للاســتثمار
» خليل يرجئ تطبيق الرسم المقطوع إلى 2020
» معهد التمويل الدولي: إنقاذ الإقتصاد يتطلب حكومة وإصلاحات
» سليم صفير كرم سفير لبنان في كندا
» بو عاصي: للبحث عن أسواق للانتاج
» وقفة تضامنية مع مدير محمية أرز الشوف
» الكشف على 15 مؤسسة صناعية في زحلة
» الحاج: اتحاد نقابات موظفي المصارف يرفض الصرف بالاكراه
» تعاون الريجي والامن العام في مكافحة التهريب
» سجال بين خليل وافرام حول اعتمادات البواخر
» الدين العام يلامس عتبة 83 مليار دولار
» كهرباء": عزل مخرجي القبيات وأكروم
» زخور للحريري: تخفيض بدل الايجار الى 1%
» مؤتمر جودة التعليم الهندسي لدول المتوسط
» كنعان: للصندوق السيادي: يحفزعلى ادارة مالية سليمة
» المؤتمر السنوي لجمعية الاسواق الحرة يعقد في بيروت
» قوى الإنتاج تشكّل لجنة لتحديد التحرّك
» سلامة من أفضل حكّام المصارف عالميا
» حصّة المصارف من الدين بالليرة% ٣٦٫٦
» نقابة الصاغة تُحذِّر من الإفلاسات
» نقابة السواقين تدعو الى اعتصام في طرابلس
» "إنماء طرابلس والميناء": لفتح مطار القليعات
» إقفال ووضع الأختام على فرنين للمعجنات
» الصادرات واستيرادات الآلات والمعدات خلال حزيران
» الناجحون لصالح الطيران المدني: ننتظر توقيع رئيس الجمورية
» أصحاب المولدات في الشوف لوحوا بإطفاء مولداتهم
» سلسلة مؤتمرات علمية في نقابة المهندسين
» مسعد: لا لاستخدام المنبر الاقتصادي
» موظفو المصارف: لمعالجة المصروفين من "سرادار"
محتويات العدد
169 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
الاسمر ناشد عون انهاء موضوع المراقبين الجويين (341)
افتتاح معرض دمشق الدولي في دورته ال60 (280)
دعوة غرف التجارة وجمعية الصناعيين وهيئات اقتصادية لبنانية لحضور معرض دمشق الدولي (249)
دعوة غرف التجارة وجمعية الصناعيين وهيئات اقتصادية لبنانية لحضور معرض دمشق الدولي (246)
وفد تجاري أردني في دمشق: المشاركة في المعرض الدولي.. وتنشيط اقتصاد البلدين (237)
سوريا تفتتح معمل أدوية سرطانية الأول من نوعه في الشرق الأوسط (213)
مصرف لبنان: مخالفات مصرفية في القروض السكنية (197)
لقاء بين وزيري الصناعة اللبناني والاقتصاد السوري (182)
معرض "إكسبو فود" في طرابلس (181)
مياه بيروت وجبل لبنان دعت الى تسديد بدلات (166)
كيف تحمي الدولة اللبنانية المال العام؟
Thursday, April 5, 2018

 

 

 

 

بات التشدّد في حماية المال العام أمراً ملحاً ومطلوباً بشدة من الدولة اللبنانية، في ظل المحاولات المستمرة لخفض الإنفاق الذي ارتفع منذ عام 2005 إلى عام 2016 بنسبة قاربت 120%، فوصل الإنفاق العام نهاية 2016 إلى ما يقارب 14.9 مليار دولار، في الوقت الذي لحظت فيه موازنة عام 2017 إنفاقاً عاماً قارب الـ17.6 مليار دولار، وأنذرت موازنة عام 2018 بخطر كبير يهدد الاقتصاد مع ارتفاع متفاقم للدين العام.
ووفقاً للدكتور المحاضر في الجامعة اللبنانية عصام اسماعيل "تقتضي حماية المال العام ألا تهادن أو تتهاون الدولة في أقل مخالفة لها طابع مالي أو تتضمن هدراً للثروة الوطنية أو اعتداء عليها أياً كان الفاعل وموقعه الرسمي أو الخاص، وبهذه الحماية نؤمن الاستقرار المالي والاجتماعي والنقدي، ومن ثم السياسي.
وشدّد على أن "حماية المال العام لا تكتمل إلا إذا رافقتها إجراءات تمنع هدر الأموال النقدية التي تتحصل من الأملاك والمرافق العامة، إذ إن الفساد في لبنان لا يأخذ صورة اختلاس المال العام وإنما يتمثل بالهدر الفاضح في المال العام".
وعدّد اسماعيل سلسلة من التدابير التي قد تسهم في منع الهدر وترشيد الإنفاق، ومنها:
1- وقف الدراسات والاستشارات: حيث يقدم معظم الوزراء والمؤسسات العامة على تكليف شركات بإعداد دراسات حول تنفيذ مشروع معين، وتكلف هذه الدراسات مبالغ كبيرة جداً. وغالباً لا تنفذ هذه الدراسات وإنما تهمل بحيث يأتي كل وزير ويكلّف شركة بإعداد دراسة ويهمل دراسة سلفه. ولعل أكثر القطاعات التي أنفقت مبالغ كبيرة على الدراسات المتعلقة بها هي: قطاع الكهرباء، قطاع النفايات الصلبة ..
2- الرقابة على الصفقات العمومية: بحيث يقتضي منح إدارة المناقصات صلاحية التدقيق في المناقصات كافة والمزايدات لناحية معقولية الأسعار المطروحة، حيث أصبح من الثابت أن المناقصات واستدراج العروض هي وسيلة لإرساء الصفقة على أفضل العروض المقدمة وهي دائماً تكون عروضاً مرتفعة القيمة وغير مناسبة مالياً. وهنا نقترح أن تخضع للرقابة على صحة الأسعار الصفقات العمومية كافة سواء أجرتها إدارات أو مؤسسات عامة أو بلديات أو أشخاص من القانون الخاص مكلفة بإدارة مرفق عام (شركات الخليوي) لأن كلفة الصفقة ستتحملها الخزينة العامة.
3- التوقف عن منح ترخيص باستثمار الأملاك العامة بطريقة المناقصة أو المزايدة لأنها تلزم الإدارة بأحد العارضين المشاركين بالرغم من قناعة الإدارة بعدم جدية العروض المقدّمة بحيث تجد أنها مضطرة لقبول العرض الأفضل بين عروض هي جميعها غير ملائمة للمصلحة العامة، لذا يكون من الأفضل عدم اللجوء إلى المزايدة من أجل اختيار شخص للمساهمة في تسيير مصلحة عامة، لأنه ومن طريق المزايدة تفيد الإدارة نفسها سلفاً باختيار من يعرض زيادة في الأسعار ولو ضئيلة جداً وإن لم تتوفر فيه سائر الضمانات التي تكفل حسن سير المصلحة العامة التي سيوكل إليها أمر المساهمة فيها.
4- وقف الإشراف الخاص على تنفيذ المشاريع: حيث تعمد الإدارات والمؤسسات العامة على تكليف شركة استشارية للإشراف على تنفيذ شركة خاصة لمشروع ما. وتتقاضى شركات الإشراف مبالغ كبيرة لقاء أدائها لمهمتها، وتلجأ الإدارات العامة إلى الاستعانة بالاستشاري بحجة أنه ليست لديها القدرة على مراقبة تنفيذ المشاريع. ولقد أثبتت التجارب أن شركات الإشراف لا تؤدي دوراً فاعلاً في تحسين أداء شركات التنفيذ وخير دليل تقارير التفتيش المركزي عن سوء الإشراف على تنفيذ مشاريع في قطاع الاتصالات.
5- وقف التعاقد مع شركات الخدمات: بحجة وقف التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة تقدم هذه الإدارات على التعاقد مع شركات خاصة لتوفير هذه الخدمات التي يؤديها عادة الأجراء، بحيث تسدّد الإدارة أجر هذا العامل مضافاً إليه مصاريف وأرباح الشركة. وللعلم أن توظيف أفراد كأجراء لتأدية خدمات لن يكلف الدولة أعباء طبابة ونهاية خدمة لأن هذا الأجير سواء أكان في الدولة أو في الشركة الخاصة فإنه مسجل في الضمان الإجتماعي وسيتحمل الضمان أعباء طبابته وتعويض نهاية خدمته. ولهذا فإن توظيف الأجراء وفق الحاجة وبمراقبة مجلس الخدمة المدنية سينهي التعاقد مع مئات شركات الخدمات التي تحقق أرباحاً كبيرة من القطاع العام.
6- الاستغناء عن استئجار الأبنية: إن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات تستأجر آلاف المباني بأجور مرتفعة مع أنها تملك العقارات القابلة للبناء أو تستطيع شراء مبان بقروض مصرفية ميسرة أسوة بالأفراد.
7- إلغاء مؤسسات عامة: يوجد في لبنان أكثر من مئة مؤسسة عامة، منها عدد كبير غير منتج، ومنها من لا يؤدي دوره بفاعلية، بحيث يكون من المناسب إلغاء المؤسسات التي لا جدوى منها وتغيير مجالس إدارة مؤسسات  فشلت في تأدية مهامها (مثل: مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبعض إدارة المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه والصرف الصحي ...).
8- إلغاء البلديات: يضم لبنان أكثر من ألف بلدية ومعظمها بلديات صغيرة، وقد تبين فشل معظم هذه البلديات في تحقيق التنمية المطلوبة ما يدفع إلى السؤال حول جدوى وجود بلديات تستوفي رسوم وضرائب وعائدات مالية كبيرة ولا تسهم في تحقيق التنمية ولا تشارك في خفض كلفة الدين العام، ما يعني أن مئات المليارات تهدر سنوياً على العمل البلدي غير المنتج.
9- خفض النفقات غير المنتجة: تفرض المديونية على الإدارات العامة أن تقلص الإنفاق غير المجدي على التجهيزات غير الداخلة في تحقيق الغاية الأساسية للإدارة، أو الإنفاق على المهرجانات الممولة من وزارة السياحة والجمعيات الخيرية الممولة من وزارة الشؤون الإجتماعية والرياضية الممولة من وزارة الشباب والرياضة وجمعيات التعليم شبه المجاني الممولة من وزارة التربية والتعليم العالي. إن وقف تمويل هذه المشاريع الخاصة هو واجب وطني لأنها أموال تنفق في غير محلها.
10- إلغاء الصناديق الخاصة والمخصّصات: توجد في بعض الوزارات صناديق تودع فيها أموال تكون بتصرف الوزير ولا تدخل في الموازنة العامة، كما توجد لبعض الوزارات والإدارات العامة مخصّصات مرتفعة. لهذا يقتضي إلغاء هذه الصناديق وتحويل عائداتها إلى الخزينة العامة، وكذلك تخفيض المخصصات أو إلغاءها كمرحلة انتقالية لخفض الدين العام.
11- إخضاع مرفأ بيروت وكازينو لبنان وشركة إدارة واستثمار منشآت النفط للإدارة المباشرة للدولة اللبنانية بواسطة الوزارات المختصة، وذلك بعد أن ثبت حجم الهدر في هذه المرافق الثلاثة.
12- تخفيض حجم المشاركة في المؤتمرات الخارجية وحصرها  في المؤتمرات ذات الأهمية، وإلغاء تكليف موظفي الخارجية من السلكين الدبلوماسي والإداري عبر أوامر مهمة خارجية والتي يتقاضى عنها الموظف تعويضات يومية.
واعتبر اسماعيل أن تطبيق معظم الأفكار المطروحة يمكن أن يتم بموجب تعديل بعض مواد قانون الموازنة العامة ثم عبر إرادة وطنية تريد فعلاً خفض الدين العام وتحقيق عائدات للخزينة العامة.
 

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي الأردن.. إحتجاجات ضد ضريبة صندوق النقد "أكوا باور" تستحوذ "طريق الحرير الصينية" ديون مصر قفزت 23% خلال سنة