سأل رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر، في تصريح له  "كيف للدول الصديقة أن تمدنا بقروض ميسرة وطويلة الأجل إذا لم نكن نلتزم بالقوانين التي أقريناها؟ إن ما جاء في صحف اليوم يشكل إدانة، بل فضيحة لنمط العمل الحكومي حيث جاء على لسان الرئيس بري أنه رفع ستة وثلاثين قانونا أقرها مجلس النواب ولا زالت تنتظر المراسيم التنظيمية لآليات تطبيقها".
وقال: الأسمر: "للأسف الشديد لم تعين الهيئة الناظمة التي تشرف على وضع الدراسات وقطاع الكهرباء كما في قطاع النفط وأن هناك عناد بعدم التطبيق أدى إلى تدهور وضع القطاع عما كان عليه في السابق، بحيث ألغي مجلس الإدارة وغابت الحسابات وأصبحت هذه المؤسسة العامة تتسبب بكارثة على الإقتصاد الوطني".
وأشار إلى "أن هذا الأمر يسري على قطاع الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني وسواها من القطاعات التي لا مجال لحصرها وتعدادها"، خاتما:"إن وضع القوانين في الأدراج وتعطيل الدستور وتحكم الوزير في شؤون وزارته مزاجيا أو حزبيا أو طائفيا، يلغي أي مجال للحديث عن الحوكمة ولا يقنع اللبنانيين إطلاق الوعود بمئات آلاف الوظائف طالما أن قوانين أساسية تعتبر رمزا من رموز الإصلاح البنيوي لم تطبق حتى اليوم. فكيف لنا أن نصدق وكيف للعالم أن يصدقنا؟".