أوضح رئيس لجنة المصروفين والمستقيلين قسرا من مجموعة "البلد" و"الوسيط" الصحافي علي ضاحي، في بيان اليوم، بعض النقاط الواردة في بيان ادارة مجموعة جريدتي "صدى البلد" و"الوسيط" و"انتغرا" و"ليالينا"، معتبرا انها "تزعم فيه انها ملتزمة بدفع مستحقات المصروفين والمستقيلين قسرا من مؤسسات هذه المجموعة".
وأعلن انه "منذ ما يقارب العامين عمدت ادارة المجموعة الى التذرع بالاوضاع الاقتصادية في لبنان والعالم وخصوصا ما يمر به الاعلام والورقي خصوصا، الى حجب رواتب الموظفين تباعا حتى اصبح لكل موظف في ذمة الشركة اكثر من رواتب عام كامل. وهذه السياسة اتضح لاحقا انها كانت ل"تهشيل" الموظفين القدامى والمؤسسين والمضمونين واستبدالهم بموظفين جدد برواتب ادنى ومن دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد ساعد المجموعة بذلك بضعة موظفين تبين لاحقا ان استمرار وجودهم في المؤسسات هو لتحقيق هذا الغرض. واخيرا ومنذ ايام عمدت المجموعة الى موجة صرف جديدة طالت 10 موظفين قدامى ليصل العدد المصروف والمستقيل قسرا الى اكثر من 150 منذ كانون الثاني 2017 وحتى ايار 2018".
ولفت الى ان "ادارة المجموعة لم تكتف بالتنكيل بالموظفين الذين صرفتهم لاحقا من دون وجه حق، بل انها عمدت الى اتفاق مع المصروفين برعاية وزارة العمل واشرافها، وينص على تقسيط المستحقات المتضمنة الاجور وبدل اشهر الانذار وبدلات النقل والاجازات السنوية وفروق تسجيل ضمان بالاضافة الى تعويض الصرف التعسفي وبدلات المدارس. وقد وقعت المجموعة مع المصروفين على اتفاقيات تنص على تقسيط كل المستحقات على دفعات متساوية تدفع خلال 6 اشهر من تاريخ التوقيع لبعض المصروفين وللبعض الاخر خلال عام كحد اقصى وقد تم الاتفاق انه اذا اخلت الادارة باي دفعة في وقتها تستحق الدفعات كلها مرة واحدة".
واكد انه "منذ التوقيع حتى اللحظة، اي من اكثر من عام، لم يدفع قرش واحد و تتذرع الادارة بعدم وجود المال رغم انها انتقلت الى مبنى جديد وجهزته .. وما زالت المجموعة تعمل بشكل طبيعي وتحصل المال...
واعلن ان ادارة المجموعة زعمت في بيانها "انها تدفع المال الى الاتحاد العمالي العام والذي يقوم منذ 8 اشهر رئيسه الدكتور بشارة الاسمر بوساطة مع صاحبي امتياز البلد وادارة الوسيط احمد بعدراني ومروان ديماس، وحتى اللحظة لم تصل هذه الوساطة الى نتيجة بل يسعى كل من بعدراني وديماس اللذين يقومان باستثمار البلد على 4 اعوام بالمماطلة واغداق الوعود بتسديد المستحقات البالغة مليار ونصف ليرة لبنانية وتم الاتفاق منذ اسابيع بين رئيس اللجنة علي ضاحي وديماس في مكتب وكيل المصروفين المحامي اكرم عازوري والاتفاق مثبت بمحضر مكتوب، على تسديد المستحقات عل دفعتين في مرحلة اولى للموظفين الذين تقدموا بدعاوى امام مجلس العمل التحكيمي وامام القضاء الجزائي والمالي والبالغ عددهم 39 وقد جرت المفاوضات على دفع 650 الف دولار على دفعتين ومن ثم تقسط باقي المستحقات للمصروفين والمستقيلين قسرا بقيمة 20 الف دولار شهريا وتوزع برعاية الاسمر. وبعد اسبوعين من الاتفاق ابلغ ديماس وبعدراني ضاحي بعدم وجود المال رغم كل ما تقدم عن وجود سيولة يستخدمها الديماس لانجاح استثماره".
وأشار الى ان ممثلي ادارة هذه المجموعة "يمتنعون عن حضور جلسات مجلس العمل التحكيمي بهدف تأجيل الجلسات واطالة امدها وتقطيع الوقت".
وأعلن ان "ما دفع هو بقيمة 25 الف دولار على ثلاث دفعات متباعدة خلال 8 اشهر، وهي جزء من الدين المستحق وتم توزيعه في الاتحاد العمالي العام على عدد محدود من المصروفين لان العدد كبير جدا والمال غير كاف، وقد قبلت اللجنة بالمبلغ كدفعة على الحساب شرط ان تكون منتظمة وكبادرة حسن نية ولانجاح وساطة الاسمر لكن الامور ما زالت على حالها ويستمر هؤلاء بلعبة تقطيع الوقت والتمنع عن الدفع ويتبجحون بدفع المال. واللافت ان كل ما دفع من مال زهيد كان لافشال التحركات الاعلامية والميدانية واخرها اعتصام المصروفين في مبنى المجموعة في المكلس".
وأكد ان "اللجنة مستمرة في عملها ونشاطها حتى آخر رمق وحتى تحصيل كل قرش، وهي تسلك طريق القضاء فلدينا 35 دعوى امام مجلس العمل التحكيمي ودعوى شاملة امام القضاء الجزائي والمالي واللجنة واعضاؤها يثقون بالقضاء ويراهنون على التسريع بالاحكام وانصاف المصروفين والمستقيلين الذين يعيشون اوضاع مأساوية هم وعائلاتهم فلا يكفي انهم طردوا تعسفا من اعمالهم بل يعانون من نصب واحتيال موصوف وعدم لامبالاة ادارة المجموعة التي تستمر بالتضليل والاكاذيب وعدم احترام القوانين والتهرب من المثول امام القضاء".
وشدد ضاحي، "باسم اللجنة وجميع المصروفين والمستقيلين قسرا والبالغ عددهم 150 على مطلب وحيد وهو الحصول على المستحقات كافة وفي اقرب وقت ولم يعد هناك من مجال للتهرب والمماطلة وتضييع الوقت واجراء تفاوض والمفاوضات التي جرت خلال 8 اشهر في الاتحاد العمالي العام وما اتفق عليه لم يلتزم به اصحاب ومدراء المجموعة".،
وختم بالقول: "اما دفع الحقوق كاملة فورا والا فالقضاء الجزائي الذي سيصدر حكمه قريبا وينصف المظلومين، والتحركات مستمرة اعلاميا وميدانيا حتى تحصيل اخر قرش".