وافق نواب في البرلمان الأوروبي على مقترح يدعو لمزيد من التدقيق في الاستثمارات الأجنبية في إطار مساع للتصدي لسيل من الاستحواذات الصينية في الاتحاد الأوروبي.
وحسب رويترز، صوتت لجنة التجارة الدولية في البرلمان بأغلبية كاسحة لتوسيع قائمة "القطاعات المهمة" التي ستمهد للتدقيق من جانب الاتحاد الأوروبي وتلزم المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد بالتحرك.
ويسعى أعضاء اللجنة لإطلاق مباحثات مع المفوضية، والمجلس الأوروبي للدول الأعضاء سعيا لتمرير التشريع بنهاية عام 2018.
ومن المقرر إجراء المباحثات الأولى بين الأطراف الثلاثة بشكل مبدئي في العاشر من تموز/ يوليو. وقال النواب إنهم يريدون أن تحقق المفوضية في الاستثمارات الأجنبية بشكل أكثر دقة، مع وجود تعديلات مقترحة ستُلزم المفوضية بالبدء في فحص الصفقات في المزيد من المجالات ومطالبة دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون في هذا الصدد.