أكد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في مؤتمر صحافي "أهمية إقرار سياسة وطنية وسياسة اجور تضمن الحد الادنى من الحياة الكريمة للعمال واسرهم، وخصوصا أن الغالبية العظمى منهم يعملون في الاقتصاد غير المنظم خارج أي حماية اجتماعية او قانونية، ويشكل تعديل قانون العمل ليتماشى مع المعايير الدولية خطوة لا بد منها في هذا المجال".
واعتبر ان "تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ما كان ليصل الى هذا المستوى من الحدة لو لم تتمسك السلطة بسياساتها المنحازة الى مصلحة فئة صغيرة بعيدا من مصالح عموم اللبنانيين، والرضوخ للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
وطالب الاتحاد رئيس الحكومة المكلف ومجلس الوزراء "بكل اطيافه واطرافه بالتشاور مع المنظمات الممثلة للعمال والموظفين بحيث يتضمن البيان الوزاري للحكومة العتيدة تطلعات عموم المواطنين في العمل والسكن والتغطية الصحية الشاملة واصلاح الضمان الاجتماعي وتطوير خدماته و تعميمها على كل العمال وحماية الصناعة الوطنية ومعالجة موضوع الكهرباء ومكافحة الغلاء وارتفاع اسعار المحروقات وتصحيح الاجور ورفع الحد الادنى الى 1,200,000 ليرة".
وقرر الاتحاد "نزولا عند رغبة بعض القوى النقابية الديموقراطية وممثلي الهيئات النسائية والشبابية والمجتمع المدني تأجيل الاعتصام الذي كان مقررا الخميس في 21/6/2018."
...