أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، امس، أن "معظم" الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في إيران، وذلك بعد إعادة فرض الولايات المتحدة لعقوبات على طهران في مطلع ايار الماضي.
وتابع لومير أن هذه الشركات "لن تتمكن من البقاء لأنه لا بد لها من تلقي بدل لقاء المنتجات، التي تسلمها أو تصنعها في إيران ولن يكون ذلك ممكنا إذ ليس لدينا هيئة مالية أوروبية سيادية ومستقلة".
وأعلنت عدة شركات فرنسية، منذ الآن أنها تستعد للانسحاب من إيران، وبينها مجموعة "بي إس آ" لسيارات بيجو وسيتروين ودي إس وأوبل، بعدما باعت 446600 آلية العام الماضي في إيران.
كما أبلغت مجموعة توتال النفطية أنها ستنسحب من مشروعها الغازي الضخم لتطوير المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي في إيران.