أظهرت بيانات رسمية نشرت أن صافي الأصول الأجنبية لدى مصرف البحرين المركزي تراجع في مايو الماضي، وسط مخاوف على الوضع المالي للمملكة في ظل ارتفاع الدين العام.
وقال البنك المركزي البحريني، إن الأصول انخفضت إلى 671.1 مليون دينار (1.78 مليار دولار) من 779.4 مليون دينار في أبريل، كما تراجع صافي الأصول الأجنبية ببنوك التجزئة البحرينية ليسجل سالب 1.20 مليار دينار من سالب 1.17 مليار دينار، ما يعني أن الالتزامات تفوق الأصول.
وانخفض إجمالي صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي وبنوك التجزئة إلى سالب 526.1 مليون دينار في مايو، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق، وفق "رويترز".
ويقول مصرفيون إن البنك المركزي يلجأ في بعض الأحيان لاتفاقات مبادلة أو غيرها للحصول على العملة الصعبة حسب الحاجة من بنوك التجزئة لتعزيز احتياطياته. لكن التراجع المتزامن لمصدري العملة الأجنبية، يشير إلى أن هذه الاستراتيجية قد تزداد صعوبة.
وأظهرت بيانات يوم الأحد أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي يعادل قيمة واردات نحو 40 يوما. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن المستوى الآمن للاحتياطيات في الأسواق الناشئة هو قيمة واردات نحو 90 يوما. ولدى البحرين استثمارات في الخارج يمكنها تسييلها إذا احتاجت للعملة الصعبة.
ويعتقد المحللون أن حلفاء البحرين في الخليج يضخون العملة الصعبة للمملكة لدعم احتياطياتها. فعلى سبيل المثال، قال المحلل لدى "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، جان ميشيل صليبا، إن البحرين أصدرت سندات تنمية حكومية في طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لمؤسسة إقليمية، لم يتم الكشف عن اسمها في أبريل.