استغرب رئيس قسم الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس نسيب غبريل الكلام عن انهيار مالي في لبنان، معتبراً أنه يفتقد إلى الدقة والأرقام، ووضعه في خانة "التهويل المتعمَّد لإخافة الناس لا أكثر".
وطمأن غبريل عبر "المركزية"، إلى أن "البلد غير مفلس فالمالية العامة مستقرة وبالتالي يبقى لبنان بعيداً من  سيناريو اليونان"، وعزا ذلك إلى الأسباب الآتية:
ـ الدين العام: على الرغم أنه لامس الـ82 مليار دولار لكنه موزّع على:
ـ 63 في المئة منه بالليرة اللبنانية حتى آخر آذار 2018، إذ يحمل مصرف لبنان 52،5 في المئة تقريباً من سندات الخزينة، أما المصارف التجارية 33،5 في المئة. وصندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسات المالية المحلية واللبنانيون يحملون النسبة المتبقية تصل تقريباً إلى 14 في المئة.
ـ 28 مليار دولار من الدين بالعملة الأجنبية هي سندات "يوروبوند"، وما تبقى قروض ميسّرة لا تُعتبر دين سوق. وهناك 14 مليار دولار من الرقم المذكور، تحمله المصارف التجارية، و5 مليارات دولار مصرف لبنان. يبقى مبلغ 9 مليارات دولار تحمله المؤسسات الاستثمارية الخارجية الأجنبية.
أضاف: من هنا إن 7 في المئة فقط من الدين العام محمولة خارجياً وقد تتأثر بالتطورات الدولية كرفع الفائدة في الولايات المتحدة وخروج الأموال من الأسواق الناشئة. وإذا افترضنا نظرياً أن قرر حاملو سندات اليوروبوند الأجانب بيع كامل قيمة الـ9 مليارات دولار من الـ"يوروبوند" بشكل مفاجئ، فالمصارف التجارية تحمل ما يفوق الـ10 مليارات دولار سيولة جاهزة بالعملات الأجنبية مع المصارف المراسلة، كما أن للمصارف التجارية ودائع بالعملات الأجنبية في البنك المركزي اللبناني،  كذلك لمصرف لبنان سيولته الخاصة  بالعملات الأجنبية، ووزارة المال بدورها لديها فائض في حسابها في البنك المركزي.
لذلك، بحسب غبريل، "لا يمكن مقارنة لبنان بأي شكل من الأشكال مع اليونان أو الأرجنتين وحتى مع تركيا، إذ أن دين اليونان محمول كلياً من الخارج، ثم هناك قسم من دينها العام لم يكن مدرجاً في أرقام العجز داخل الموازنة العامة أي الحجم الحقيقي للدين، كما ليس لدى اليونان سياسة نقدية محلية بل عملتها باليورو ويتحكم بها المصرف المركزي الأوروبي".
لكن غبريل لفت في المقلب الآخر، إلى أن هذه الوقائع لا تعني أن لبنان لا يواجه تحديات "خفض حاجات الدولة إلى الاستدانة من خلال خفض العجز في الموازنة لفترة مستدامة. وهذا يحصل من خلال الإصلاحات، عبر خفض النفقات في القطاع العام من جهة، ومن جهة أخرى تحسين الواردات من دون فرض ضرائب ورسوم جديدة، أو زيادة أخرى موجودة. كل ذلك يتحقق مع إرادة سياسية جامعة. وهذا ما ينتظره المجتمع الدولي من لبنان".
أما السؤال "متى ستنهار الليرة اللبنانية؟" فهو سؤال لا أساس له من الصحة، فالليرة ثابتة أمام الدولار الأميركي وتثبيت سعرها لا يتعرّض لأي ضغط، كما أن الطلب على الدولار الأميركي طبيعي في السوق، ويملك مصرف لبنان الإمكانات اللازمة لدعم استقرار سعر صرف الليرة، كذلك لا خروج للودائع من لبنان بشكل قاطع"، وقال: على سبيل المثال، ارتفعت الودائع في القطاع المصرفي 2 مليار و100 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهي الأعلى منذ العام 2013.