استقبل النائب ادي معلوف في ساحة النجمة، وفد اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم برئاسة جوزف حداد، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر. ضم وفد النقابات حيث تم البحث خلال اللقاء في لجوء المؤسسات السياحية لاستخدام اليد العاملة الاجنبية على حساب العمال اللبنانيين.
بعد اللقاء تحدث النائب معلوف فقال: "استمعنا الى صرخة اتحاد نقابات العمال، واتفقنا على مقاربة هذا الملف لانه لا يجوز ان يستمر هذا الوضع، والقطاع السياحي الذي كان يمثل وجه لبنان المشرق أصبح اليوم يعاني".
أضاف: "سنواصل العمل مع وزارتي العمل والسياحة لايجاد الحلول، وكذلك وزارة الصحة والضمان الاجتماعي لان الدولة هي الضامن للعامل والموظف ونريد الحفاظ على وجه لبنان السياحي، ولا يمكن ان نطور سياحتنا بوجوه غير لبنانية، وسنوحد جهودنا لمعالجة هذه القضية، وتكتل لبنان القوي يهتم بهذا الامر، وهو ايضا وضع مسألة النزوح السوري في اول اهتماماته، وسنعالج الامر من دون اي شق عنصري، والبعض يحمل بطاقة نازح سوري، ويعمل في قطاع السياحة وهذا غير مقبول".
وأكد ان "الحل بالالتزام بتطبيق القانون وهذا ما نطالب به، خصوصا واننا في بداية موسم سياحة نريد تطويره بالتعاون مع المؤسسات المعنية".
وأثنى الاسمر على "تحرك النائب معلوف، وقال: "نحن في واقع أليم، في ما يتعلق باليد العاملة الاجنبية، وقد وضعنا اسسا لخارطة طريق للتصدي لهذا الواقع واهمها مؤتمر وطني للاتحاد العمالي العام، مؤتمر حواري مع النقابات وبالتعاون مع كل الخيرين يليه متابعة مع الوزراء المعنيين، وفي حال عدم التجاوب سيكون تحركنا في الشارع".
وشدد على "المطالبة باحياء المؤسسات الرقابية في الوزارات المعنية، وخصوصا وزارات العمل والسياحة والصحة والضمان الاجتماعي، بالتعاون مع الاتحاد العمالي، وفي حال عدم اعتماد الرقابة فنحن لدينا وسائلنا الخاصة.
وقال: "لن نقف مكتوفي الايدي وقد نصل الى النزول الى الشارع، وضرورة ان يكون هناك نواب وعقاب، بتكريم من يلتزم القانون ومعاقبة من لا يلتزم القانون الى حد الاقفال للمؤسسات"
أما حداد فقال: "لدينا لوم كبير على الدولة، فنحن نتعرض للصرف التعسفي، ونطلب من وزارة العدل تحريك مجلس العمل التحكيمي، خصوصا لجهة موضوع اطالة امد المحاكمات الذي تستفيد منه المؤسسات، مما يضطر الموظف المصروف للخضوع للامر الواقع".
وطالب بزيادة عدد المراقبين، مشيرا الى انه "مع تزايد عدد المؤسسات، حيث هناك الاف المطاعم وغيرها، فان عدد العمال اللبنانيين يتناقص ويتزايد عدد العمال الاجانب".
وطالب "الامن العام متابعة توصيف اجازة العمل حيث ان الجميع يدخل بصفة عامل نظافة ثم يعمل بوظيفة اخرى في القطاع السياحي".