لفتت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إلى أن "توقعات النظام المصرفي في لبنان مستقرة، ما يعكس توقعاتها لارتفاع متواضع في النشاط الاقتصادي واستمرار تدفقات الودائع الأجنبية، ما يساعد المصارف على تمويل الحكومة والاقتصاد". لكنها رأت أن "التطورات السياسية السلبية المحتملة التي تؤثر على وتيرة الإصلاح الاقتصادي وثقة المودعين، تمثل التهديد الرئيسي لتوقعات النظام المصرفي"، مشيرة إلى أن "أوضاع التشغيل استقرت في لبنان، لكنها ستظل تمثل تحدياً.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس "موديز" والمحلل الاقتصادي أليكسيوس فيليبيدس: استقرّت ظروف التشغيل في لبنان لكنها ستبقى صعبة. نتوقع زيادة متواضعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة ضعيفة لا تتعدى الـ2.5 في المئة في 2018 ، و3 في المئة في 2019 ، من 1.9 في المئة في عام 2017. سيكون ذلك مدفوعاً بتنسيق أكبر للسياسات الاقتصادية وتوقعنا أن تستأنف الحكومة مشاريع الاستثمار العام التي تأخرت طويلاً.
أضاف: ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الاضطرابات السياسية أو الجيوسياسية المتجددة إلى تعطيل برنامج الإصلاح وتدمير الثقة. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تتوقع موديز نمواً متواضعاً في التسليف المحلي بين 2 و3 في المئة خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة.
واعتبرت "موديز" في تقريرها أن "أي فشل في تطبيق الإصلاحات - والذي من شأنه أن يُساعد أيضاً في إطلاق 11 مليار دولار من القروض والتسهيلات بشروط ميسرة من قبل المجتمع الدولي لدعم برنامج الاستثمار اللبناني - سيبقي الثقة ضعيفة والنشاط الاقتصادي راكداً، ويترك الشركات تكافح مع تدهور البنية التحتية الأساسية. ستظل العجوزات الخارجية والمالية الضخمة قائمة خلال فترة التوقعات الخاصة بـ"موديز".
وتابعت: سيزداد الانكشاف السيادي للمصارف، مما يزيد من مخاطرها المالية. وسيتم تمويل العجز الضريبي الكبير البالغ حوالى 8 في المئة هذا العام والعام المقبل من قبل المصارف. شكّل التعرّض السيادي حوالى نصف إجمالي أصول المصارف في نهاية عام 2017، مما يربط الجدارة الائتمانية مع الحكومة اللبنانية المثقلة بالديون (B3  مستقرة) ويعرّضها لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر السيولة. ومن اﻟمتوﻗﻊ أن يستمر الضغط على جودة القروض المصرفية، وذﻟك بفضل سبع سنوات من النمو الاقتصادي الضعيف، وارتفاع أسعار الفائدة، وأثر انخفاض الثقة في القطاع العقاري والاستهلاك.
وتوقعت "موديز" أخيراً أن تستمر المصارف اللبنانية في جذب التدفقات اللازمة من ودائع العملاء، ومعظمها من المغتربين اللبنانيين. وقالت "يجب أن تنمو الودائع بما يقرب من 5-6 في المئة خلال فترة التوقعات. ومن شأن تباطؤ كبير في تدفقات الودائع أن يُشكّل تحدياً كبيراً لقدرة المصارف في تمويل الحكومة والاقتصاد، والخطر الرئيسي في إبقاء "موديز" توقعاتها المستقبلية على أساس مستقر".