العجز التجاري يتراجع  وميزان المدفوعات يحقّق فائضاً في الفصل الأول
2% النمو المتوقع لعام 2018
شهد النشاط الاقتصادي في الفصل الأول من العام 2018 تحسّناً بالمقارنة مع الفصل الأول من العام 2017، تبعاً لتحسّن أداء عدة قطاعات حقيقية، وتواصل حال الاستقرار النقدي، ونمو القطاع المصرفي، وانتعاش حركة سوق رأس المال، وتواصل التدفقات المالية الخارجية، وتراجع العجز التجاري، وتحقيق ميزان المدفوعات فائضاً أكبر.
وأشار تقرير لـ"فرنسَبنك" عن الاقتصاد اللبناني للفصل الأول من العام 2018، إلى زيادة نشاط قطاع التصدير بمعدل 16.4% بين شباط 2017 وشباط 2018، وتوسّع حركة مطار بيروت حيث ارتفع عدد المسافرين عبره بنسبة 13.7%، وأيضاً توسّع حركة مرفأ بيروت حيث زادت قيمة عائداته بنسبة 7.4%، وزيادة عدد السياح بمعدل 5%، وذلك في الفصل الأول من 2018 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2017.
وسجل النشاط العقاري تراجعاً، حيث تقلّصت قيمة عمليات البيع العقارية بنسبة 14%، إلى جانب انكماش مساحات البناء المرخّصة بمعدل 15.1%، وتراجع معدل الأشغال الفندقي من 62.4% إلى 57.9%، وانخفاض قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 1.6%، وتراجع قيمة قروض كفالات بمعدل 18.6%، وذلك في الفصل الأول من 2018 بالمقارنة مع ذات الفترة من 2017.
العجز المالي
وفي ما يتعلق بالمالية العامة للدولة، أوضح التقرير أن معدل العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي هو في حدود 8% ونسبة الدين العام إلى هذا الناتج هي في حدود 150% كما في نهاية العام 2017، الأمر الذي يعني كبر حجم العجز الداخلي في لبنان.
وأشار إلى أن العجز المالي المتوقع لعام 2018 هو في حدود 4.85 مليارات دولار، بسبب تفوق النفقات العامة الإجمالية (البالغة 17.2 مليار دولار) على الإيرادات العامة الإجمالية (البالغة 12.3 ملياراً). وبذلك سترتفع نسبة العجز المالي المتوقع لعام 2018 إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع الدين العام الإجمالي للبنان بنسبة 7.1% عن نهاية شباط 2017 ليصل إلى نحو 81.5 مليار دولار في نهاية شباط 2018، بحيث شكّل الدين الداخلي منه نحو 50.9 ملياراً والدين الخارجي 30.6 ملياراً.
كما ارتفعت موجودات مصرف لبنان الإجمالية بمعدل 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 122.8 مليار دولار في نهاية آذار 2018. كما زادت موجودات المصارف التجارية بنسبة 9.1% إلى 224.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وانتعشت سوق رأس المال بشكل كبير، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 3.1 مرات إلى 338.1 مليون دولار للفترة ذاتها.
لكن المستوى العام للأسعار توسّع بنسبة 5.4% في الفصل الأول من 2018، مقابل توسّع 4.8% للفصل الأول من 2017، الأمر الذي يعكس إرتفاع معدل التضخم.
الميزان التجاري
وذكر التقرير أن الميزان التجاري اللبناني سجّل عجزاً أقل في الشهرين الأولين من العام الحالي (نحو 2.6 مليار دولار)، فيما كان العجز أكبر في الفترة نفسها من العام الماضي (2.8 مليار دولار)، وذلك بسبب زيادة التصدير الوطني بمعدل 16.4% وتراجع الاستيراد الوطني بمعدل 3.4% خلال الفترة ذاتها.
وساهم التحسّن الميزان التجاري، إلى جانب التدفقات المالية المستمرة إلى الاقتصاد اللبناني (التي بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار دولار للشهرين الأولين من 2018)، في تحقيق فائض أكبر في ميزان المدفوعات حيث بلغ 153 مليون دولار للشهرين الأولين من 2018 مقابل فائض أقل قدره 131 مليوناً للفترة نفسها من 2017.
لكن ميزان المدفوعات سجّل عجزاً قدره 207.5 مليون دولار في الفصل الأول من العام الحالي، مقارنة مع فائض قدره 554.8 مليوناً في الفترة المماثلة من العام 2017.
وعرض التقرير لتقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبنان للفترة 2018-2020 حسب بعض المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي الحقيقي يتراوح بين 1.5% (صندوق النقد الدولي) و3.1% (معهد التمويل الدولي)، مرجحاً أن يكون في حدود 2% لعام 2018.