انتاج الكهرباء 14 ساعة أو زيادة التعرفة





تتفاعل قضية الكهرباء في لبنان بشكل سريع مع عدم بروز نتائج إيجابية، خصوصاً أنها دخلت مرحلة أزمة جديدة من باب الموازنة العامة للدولة التي وضعتها وزارة المال التي تخصص حوالى 2500 مليار ليرة لتغطية عجز «مؤسسة كهرباء لبنان»، وتضارب هذه الأرقام مع موازنة المؤسسة التي تقدر عجزها للعام 2014 بحوالى 3097 مليار ليرة بعد تخفيضها حوالى 500 مليار ليرة عن مشروعها الأول الذي كان يقدر العجز بحوالى 3600 مليار ليرة لتغطية انتاج المعامل بكامل طاقتها قبل أن يخفضها مجلس الوزراء إلى حوالى 2800 مليار ليرة في قراره يوم 22 أيار 2014، وهو حدود عجز السنة الماضية. علماً أن وزارة المال طلبت تخفيض العجز إلى حوالى 2500 مليار ليرة على أساس الموازنة العامة للعام الماضي، وهو ما تعتبره المؤسسة لا يغطي الاحتياجات لاستمرار التغذية في وضعها الراهن.
الموضوع كان عنوان مراسلات بين الكهرباء ووزارة الطاقة ومجلس الوزراء حول القضية المالية التي تحتاجها كهرباء لبنان للمضي بالتغذية في وضعها الراهن، مع إضافة كلفة البواخر وكلفة استهلاك النزوح السوري التي لم تكن تدخل في الموازنات السابقة.
فقد أفادت «مؤسسة كهرباء لبنان» وزارة المال بأن حاجتها لتغطية العجز المقدر بحوالي 3097 مليار ليرة في موازنتها البالغة حوالي 4889.2 مليار ليرة للعام 2014، في حين تمسكت وزارة المال بتحديد سقف للعجز بحدود 2500 مليار ليرة قبل أن يخرج مجلس الوزراء بحل وسطي، وبموجب قرار لمجلس الوزراء الأخير بحصر العجز بحوالي 2800 مليار ليرة، وهو العجز المحقق في العام 2013 تقريباً. لكن «الكهرباء» أشارت في كتبها إلى السلطات المعنية، إلى أن تخصيص الدعم بحوالي 2800 مليار ليرة سيؤدي إلى تغذية بمعدل 14 ساعة يومياً لكل المناطق بما فيها بيروت الإدارية. وإذا كان الدعم بحدود أقل ستصل التغذية إلى معدل 9 ساعات يومياً.
تلحظ الكتب إلى وزارة الطاقة، ومن ثم مجلس الوزراء والمال، أن هذه الكلفة في العجز لم تأخذ في الاعتبار كلفة تشغيل البواخر التركية التي تكلف بدل إيجار شهري حوالي 10 ملايين دولار بكلفة سنوية تصل إلى 120 مليون دولار، مضافاً إليها كلفة حوالي 500 ألف طن من الفيول الذي تتحمله كهرباء لبنان. مع العلم أن البواخر جاءت لتزيد الانتاجية وتساعد المعامل في زيادة إنتاج الطاقة وليس لوقف المعامل.