في إطار الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي "لبنان الصناعة 2025 " التي وضعتها وزارة الصناعة وتنفّذها، واستكمالاً لمسار تنفيذ مشروع إنشاء المناطق الصناعية الحديثة في كل من بعلبك وتربل والقاع، عقدت اللجنة التوجيهية للمشروع اجتماعاً في مقرّ مجلس الإنماء والإعمار، في حضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، مديرة الشؤون المالية في مجلس الإنماء والإعمار وفاء شرف الدين، مدير البرامج في المجلس ابراهيم شحرور، السكرتير الأول في السفارة الايطالية في لبنان إيمانويل داندراسي، الممثّل الإقليمي لمنظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" كريستيانو باسيني، مديرة الإقراض في البنك الاوروبي للاستثمار (EIB) إليزابيتا كوتشي، رئيسة مكتب المصرف الاوروبي للاعمار والتطوير (EBRD) في لبنان غريتشن بييري، مدير البرامج البيئية في مكتب التعاون الايطالي دياتمار اوبرباخر، وممثلين عن وزارة الصناعة ومجلس الإنماء والإعمار وجمعية الصناعيين اللبنانيين ومنظّمة "يونيدو".
وبعد عرض ملخص لمشروع وزارة الصناعة لانشاء المناطق الصناعية الجديدة، أوضح جدعون رؤية الوزارة التطويرية واستراتيجيتها التكاملية حول انشاء مناطق صناعية حديثة وخريطة توزعها الجغرافي، والأطر القانونية لادارة هذه المناطق. وشرح أن العمل انطلق في منطقتي بعلبك وتربل، فيما ينتهي المخطط التوجيهي لمنطقة القاع في ايلول 2018.
ثم عرض باسيني وفريق عمل يونيدو دور المنظمة على صعيد تأمين الدعم التقني للمشروع، على أن تمتد المرحلة الثانية من هذا الدعم لغاية نيسان 2019. كما أعلن ممثلو مجلس الانماء والاعمار أن المجلس سيتكفل باعداد جدول زمني للنشاطات المرتبطة بكل جهة من الجهات المنفذة والمشغلة والممولة.
وناقش المجتمعون أيضا خطة لتمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو مئة وخمسة ملايين يورو، سبق للحكومة الايطالية أن خصصت له مبلغ مليون دولار أميركي كهبة للدراسات وقرضا بسبعة ملايين يورو عبر مكتب التعاون الايطالي، وأقره المجلس النيابي اللبناني.
كما وافق مجلس الوزراء على قرض من البنك الاوروبي للاستثمار بقيمة اثنين وخمسين مليون يورو، بانتظار التصديق عليه واقراره في المجلس النيابي، اضافة إلى هبة بقيمة أربعة ملايين يورو للدعم التقني. وهناك تفاوض مستمر مع المصرف الاوروبي للاعمار والتطوير للحصول على قرض بستة واربعين مليون يورو.
وتتضمن القروض برنامج دعم تقني وفني للادارة المعنية أساسا بالمشروع أي وزارة الصناعة والمنفذ عبر مجلس الانماء والاعمار بتكليف من مجلس الوزراء. ويحتاج المشروع إلى مدة خمس سنوات للتنفيذ كفترة قصوى.