رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن أداء الاقتصاد السعودي، حيث توقع نموه بنسبة 1.9% في 2018، بعدما توقع، في السابق، أن ينمو بنسبة 1.7%.
وجاءت التوقعات في وقت تواصل فيه أسعار النفط ارتفاعها، منذ أن اتفقت مجموعة دول منتجة للخام بقيادة روسيا والسعودية في نهاية 2016 على  خفض الإنتاج، لامتصاص تخمة معروض النفط.
وهذه المرة الثالثة منذ أكتوبر الماضي، التي يزيد فيها صندوق النقد من توقعاته بشأن اقتصاد السعودية، الذي شهد انكماشا بنسبة 0.9% في 2017.
كما عدل الصندوق توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث توقع أن يبلغ النمو نسبة 3.5% في 2018، و3.9% في 2019.
وقال الصندوق في تقريره إن الدول المنتجة للنفط "استفادت من الأسعار، لكن التوقعات بشأن الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة"، وأضاف أن "العديد من الاقتصادات لا تزال تواجه تحديات مالية، بينما يلقي احتمال تصاعد الصراع الجيوسياسي بظلاله على النمو في المنطقة".
وستساهم زيادة النمو في خفض عجز ميزانية المملكة، حيث من المتوقع أن يبلغ خلال العام الجاري 30 مليار دولار بعدما كان من المتوقع أن يبلغ 52 مليارا.