أ

عرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن امله في ان يتم تشكيل الحكومة في وقت قريب "للانطلاق بالمعالجات اللازمة على الصعد كافة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي الذي سيعطى الاولوية في الحكومة العتيدة مع مكافحة الفساد وملف النازحين السوريين في لبنان".
موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا من جمعية منشئي وتجار الابنية في لبنان برئاسة ايلي صوما الذي سلم رئيس الجمهورية في مستهل اللقاء، كتيبا تضمن اقتراحات لتعزيز قطاع البناء في لبنان. وألقى كلمة اعرب فيها عن "الثقة الكبيرة بنهج رئيس الجمهورية في ادارة البلاد وقدرته على معالجة الاوضاع الاقتصادية الراهنة"، لافتا الى "الصعوبات التي يعانيها قطاع البناء الذي يمثل نحو 30% من الاقتصاد الوطني، ولا سيما منها المتعلقة بأزمة قروض الاسكان التي اذا ما استمرت ستنعكس مزيدا من هجرة الشباب، بالاضافة الى ارتفاع الفوائد الذي تنعكس جمودا على الاقتصاد".
وشدد صوما على "ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة لاستنهاض الوضع الاقتصادي"، معتبرا أن "من شروط نجاح مقررات وتوصيات مؤتمر "سيدر" إقرار قانون التسوية الضريبية، وقانون تسوية مخالفات البناء وقانون تسوية الاملاك البحرية، وتسهيل المعاملات الادارية ودعم القروض الاسكانية"، مشيرا الى "رغبة الجمعية في التعاون مع المؤسسات الادارية ورئيس الجمهورية لإيصال قطاع البناء الى شاطىء الامان".
ورد عون لافتا الى انه يتابع بشكل حثيث ازمة قروض الاسكان مع المصرف المركزي "وهي لم تكن وليدة ساعتها بل نتجت من تراكمات ادت الى الازمة المالية الحالية"، مشيرا الى ان "ايجاد الحلول لهذه الازمة يتطلب بعض الوقت". وجدد رئيس الجمهورية تأكيد أهمية قطاع البناء الذي يؤثر على كامل الاقتصاد الوطني بحيث انه "عندما يكون هذا القطاع بخير يكون كل الاقتصاد بخير".
وإذ شدد عون على إيلائه الاقتصاد الاولوية، قال: "نفذنا حتى اليوم كل ما تعهدنا به في خطاب القسم، باستثناء النهوض بالاقتصاد الذي نعمل عليه من خلال الخطة الاقتصادية الوطنية التي أنجزت وستعلن بتفاصيلها قريبا". وأبدى ثقته بتعزيز الاستثمار في لبنان عند تحسن الوضع، مشددا، في المقابل، على ضرورة التحلي بالمسؤولية ازاء الوضع الاقتصادي وعدم نشر معلومات وارقام مبالغ فيها تبث القلق في نفوس اللبنانيين، متمنيا تأليف الحكومة الجديدة قريبا للانطلاق بالمعالجات اللازمة على كل الصعد.