عقدت الاتحادات النقابية الاربعة:الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين - اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب - اتحاد نقابات عمال الصناعات الغذائية - اتحاد نقابات عمال البقاع، اجتماعا استثنائيا، ولفت بيان صدر عن المجتمعين، الى ان "النقاش حول الاوضاع الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل استمرار الصراعات بين الاطراف السياسية على حصصهم الوزارية مما عطل تشكيل حكومة شرعية، واستمرار حكومة تصريف الاعمال، الامر الذي يعرض البلاد الى المخاطر الوطنية، اضافة الى تفاقم الازمات الاقتصادية والمالية، واتساع البطالة وانعكاساتها السلبية على حياة ومعيشة العمال والموظفين وسائر المواطنين، وما رافق ذلك من تحركات قطاع النقل واضرابات واعتصامات موظفي المصارف واساتذة الجامعة اللبنانية، وحماة البيئة والشواطئ وصيادي الاسماك في مختلف المرافئ اللبنانية .
وأعلنت الاتحادات "تضامنها وتأييدها لهذه التحركات والتحركات المطلبية العمالية والشعبية كافة، دفاعا عن حقوقهم المشروعة في تأمين فرص العمل والسكن والصحة والتعليم والكهرباء والمياه وتصحيح الاجور وحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المخاطر التي يتعرض لها من الدولة و اصحاب العمل، بعدم دفع الاشتراكات المتوجبة عليهم للصندوق و البالغة مئات مليارات الليرات اللبنانية".
وأكدت الاتحادات "ان لا حل للخروج من هذه الازمات، الا الاسراع بتشكيل حكومة وطنية مسؤولة بعيدة عن تقاسم الحصص و في مقدمة اعمالها التنسيق والتعاون مع كل الاطراف المعنية، لتأمين عودة الاخوة السوريين الى بلدهم الشقيق بكل امان و احترام".
وشددت على الاسراع في "معالجة الازمات المعيشية وفي تأمين فرص العمل، تصحيح الاجور، مكافحة الفساد، العمل لحماية الصناعة الوطنية، وحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة من قبل غير اللبنانيين".