- أقيم اعتصام احتجاجي في ساحة النجمة أمام مبنى بلدية صيدا من أجل "المطالبة بتحسين التغذية بالكهرباء، والبدء بتركيب العدادات، وإصدار تسعيرة غير مجحفة للمولدات"، بدعوة من هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء في صيدا.
وكان من المفترض أن يقام في باحة بلدية صيدا، لكن الأجهزة الأمنية عمدت إلى إقفال مبنى البلدية، بحسب المنظمين.

وشارك في الاعتصام الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، وأعضاء هيئة متابعة قضايا المياه والكهرباء، وحشد من المواطنين.

وألقى سعد كلمة قال فيها: "هذا الاعتصام هو من أجل المطالبة بثلاثة أمور: خفض ساعات التقنين في صيدا ومنطقتها، والضغط من أجل مباشرة تركيب عدادات للمشتركين، ومطالبة البلدية بوضع تسعيرة عادلة للمولدات، لا كما فعلت الشهر الماضي، بحيث لم تصدر أي تسعيرة وتهربت من مسؤوليتها، ووضعت الناس في مواجهة تعسف أصحاب المولدات وضغوطهم".

وأضاف: "لقد كان قرار هيئة متابعة ازمات المياه والكهرباء في صيدا الاعتصام داخل باحة بلدية صيدا، ولكن المسؤولين رفضوا ولم يسمحوا للمحتجين السلميين أن يدخلوا باحة البلدية على الرغم من أن هذا حق لهم ليعبروا عن احتجاجهم على أوضاع الكهرباء والمولدات، إضافة إلى أزمة المياه وهي أزمة كبيرة قديمة ومتجددة. نحن نقول للمسؤولين إن منعكم للمحتجين من الدخول والاعتصام السلمي في باحة بلدية صيدا هو أمر غير قانوني وغير دستوري. لأن الدستور اللبناني يكفل حق المواطنين في الاحتجاج بشكل سلمي وديموقراطي على الأوضاع التي يعانيها وبكل حرية. وهناك قرار صادر عن وزير الداخلية في ال 2006 يقول إنه في حال أراد أي أحد تنظيم اعتصام أو تظاهرة أو أي شكل من أشكال الاحتجاج عليه إعلام المحافظ أو وزير الداخلية. وهذا الإعلام لا يحتاج الى انتظار موافقة، لأن الموافقة حتمية إلا في حال كانت هناك دواع أمنية قاهرة تمنع من قيام هذا التحرك".

وتابع: "عليهم أن يقولوا لنا ما هي الدواعي الأمنية القاهرة التي تمنع المحتجين من الدخول إلى باحة بلدية صيدا والاعتصام داخلها؟ علما أن مجلس الامن الفرعي اجتمع منذ بضعة أيام ولم يصدر أي قرار يتحدث عن أسباب أمنية تمنع الاعتصام الاحتجاجي، أو أي دواع أمنية تمنع حق التظاهر.

إن قرار السيد المحافظ والبلدية والجهات المعنية المسؤولة عن هذا القرار لا هو قانوني ولا دستوري. وعلى الرغم من ذلك لم نصر على الدخول إلى البلدية لكي لا نتسبب بأي إشكال المدينة في غنى عنه لأنه يكفيها ما تعانيه من مشاكل كثيرة مزمنة".

وقال: "على الجميع أن يعلموا أن الحركة الشعبية هي التي دفعت المسؤولين إلى التحرك، سواء في ما يتعلق بالبيئة أو الكهرباء أو المياه. وهذا يرتب علينا وعلى أبناء المدينة مسؤولة كبيرة، علينا أن نصعد هذه التحركات الشعبية لأنهم لا يفهمون إلا لغة التحركات والاحتجاجات. ونقول للجميع أيضا:
يكفي إقصاء للناس وتهميشا لهم، الناس يجب أن يكونوا في صلب المعادلة، ورأيهم هو الذي سيكون سائدا في المدينة، والناس سيقررون كل قضايا المدينة، وسيتحركون لإيجاد الحلول لمشاكلها. وسنمضي قدما وسنصعد تحركاتنا".

وأضاف: "الإجراءات الأمنية التي اتخذت اليوم لم يكن لها مبرر، وفي حال اعتقدوا أنها سترهب الناس، نقول لهم إن الناس لن ترهبهم أي إجراءات أمام معاناتهم".

وخلص : "يكفي هذا التعالي والاستفراد بالقرار، ويكفي اختصار الناس. الأزمات الحياتية مستمرة منذ سنوات، وعندما تحركنا بدأوا بالتخطيط والمداولات بهدف إجهاض الحركة الشعبية، ولكن هذه الحركة لن تجهض وستتواصل وتكبر، وهذا هو قرارنا، وهذا هو قرار كل الناس".

قانصو
وكان الاعتصام قد استهل بكلمة الهيئة ألقاها محمد قانصو قال فيها: " للمرة الثانية يرفض رئيس البلدية دخولنا إلى باحة البلدية لاعتبارات نعرفها. ونحن نحذر من هذا الانحياز الأعمى، ومن يقرر أن يكون في البلدية طرفا عليه أن يعيد حساباته جيدا.
انطلاقا من الوضع المأسوي الذي تتعرض له مدينة صيدا، ولأننا منكم ومعكم، ولأن الإناء نضح بما فيه، صرخة المواطن الصيداوي يجب أن تسمع كي لا تصل الامور إلى حائط مسدود".

واضاف: "صيدا تريد زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي للمدينة والمدن الصناعية والأسواق التجارية والجوار، فساعات القطع في صيدا تتعدى ال 12 و 16 ساعة في بعض الأحياء. يضاف إلى ذلك الواقع المرير الآخر المتعلق بالمولدات الكهربائية الخاصة وارتفاع التسعيرة. وندعو، في هذا الإطار، إلى مباشرة تركيب العدادات للمشتركين من دون أي تأخير. ونطالب بلدية صيدا بالقيام بدورها في إصدار تسعيرة عادلة للمولدات، والقيام بواجباتها في مراقبة تسعيرة المولدات وضبطها".

"منبر حر"
وفي ختام الاعتصام، كان هناك "منبر حر" عبر خلاله عدد من المواطنين عن معاناتهم جراء التقنين الجائر للكهرباء، وزيادة تسعيرة المولدات الكهربائية، وانقطاع المياه عن المنازل منذ أكثر من 15 يوما، وانتشار روائح النفايات الكريهة في المدينة.