تحدث الخبير الإقتصادي نسيب غبريل في حوار، في طرابلس، عن الأوضاع المالية وما يتعلق بالوضع الراهن على مختلف الصعد الإنمائية، والتوقعات على صعيد حفاظ الليرة اللبنانية على قيمتها ومدى متانة الوضع الإقتصادي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وقال:"الكل يسمع الإشاعات التي تضخ اليوم في الشارع اللبناني، المقصودة وغير المقصودة عن قرب إنهيار الليرة اللبنانية وإفلاس البلد والإتجاه إلى السيناريو اليوناني وأود أن أطمئنكم إلى أن هذه الأمور غير مبنية على أرقام ووقائع ومعطيات، فالإقتصاد اللبناني مبني على الثقة، ثقة المستهلك وثقة المستثمر، وذلك يشمل أيضا المودعين في المصارف، بحيث نرى أن هناك بالتأكيد تراجع في تدفق رؤوس الأمول إلى لبنان وسبب ذلك هو تراجع الإستثمارات الأجنبية المباشرة من 15% من الناتج المحلي في 2008 إلى أقل من 5% من الناتج المحلي في 2017، وأيضا تراجع المداخيل السياحية من 2010 التي كانت سنة سياحية قياسية للسياحة ومن ثم تراجعت بفعل إنقطاع وصول السياح العرب بصورة خاصة وإخواننا في الخليج العربي هم أكثر إقامة في لبنان خلال فصل الصيف وفي اوقات مختلفة نظرا لمحبتهم للبنان، وقد توقفوا عن المجيىء بسبب أوضاع أمنية وليس بسبب مؤامرات كما يقال من حين إلى آخر".
أضاف:"ومن أسباب هذا التراجع ايضا، توقف الصادرات اللبنانية عن التوجه برا إلى البلدان العربية وصعوبة ذلك بحرا، وإرتفاع كلفة النقل والتأمين بسبب الوضع في سوريا وإغلاق معبر نصيب على الحدود السورية -الأردنية، وهناك سبب رئيسي ايضا لتراجع الإستثمارات الأجنبية هو كلفة الأعباء التشغيلية على الشركات والمؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، بالطبع هناك خلل محلي هو التحجج بالأوضاع الإقليمية".
وقال:"العوائق التي تعترض الأعمال في لبنان والشركات، اولها عدم الإستقرار السياسي، الثاني هو الفساد، الثالث ترهل البنى التحتية، الرابع صعوبة المعاملات مع الدولة وكلفتها وما تستغرقه من وقت طويل لإنجازها، والخامس عدم وضوح السياسات المالية والإقتصادية، السادس هو التضخم والضرائب فالتصور ان هذه الضرائب في لبنان هي منخفضة ليس ذلك صحيحا، بل إرتفعت منذ العام الماضي وكان ذلك كارثيا يضاف إلى ذلك إقرار سلسلة الرواتب".
وتابع:"ولا ننسى في هذا السياق إسقاط حكومة الرئيس الحريري في العام 2011 او بدء النواع في سوريا، وقد ظهرت آثار ذلك على الساحة اللبنانية، فالنمو في لبنان كان بحدود 9% بين 2007 و2010 وهبط فجأة في العام 2011 إلى مادون 0.9%، كل ذلك بالطبع ليس لاسباب خارجية فقط أو داخلية فقط، بل لظروف تتعلق بهذه الاوضاع مجتمعة".
واعلن "ان الخط الأحمر بالنسبة لي، هو هروب الودائع لدى القطاع المصرفي وعلى مدى طويل، وهذا لم ولن يحصل، وبالتالي كل ما عدا ذلك يمكن ان يتم تظبيطه والمالية العامة مستقرة على الرغم من العجز الذي وصل إلى 82 مليار دولار، وهناك إستقرار أيضا بالمالية الإقتصادية على الرغم من التباطؤ والجمود، مما ينعكس على الإستقرار الإجتماعي وهذا هو العامل الأهم".
وختم متوقفا عند المؤتمرات الدولية التي انعقدت سابقا لدعم لبنان، لاسيما مؤتمر سيدر مؤخرا، مؤكدا "اهمية المضي في الإصلاحات المطلوبة"، شارحا المخاطر في حال عدم الإستفادة من المبالغ التي تم رصدها في المؤتمر، وهي عبارة عن دعم لمشاريع البنى التحتية".