نظم تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، نقاشا حول مأدبة غداء في مطعم Stove - الأشرفية، تناول موضوع "تنمية الإقتصاد من خلال إدخال العقارات ضمن القطاع المصرفي"، عرض له عضو مجلس ادارة التجمع اللبناني العالمي ورئيس مجلس إدارة "مجموعة عبجي القابضة" الدكتور رياض عبجي.
تناولت المناقشة، "الجدل حول جوانب النهج الجديد للروابط بين العقارات والإئتمانات، ما يسمح لمالكي العقارات بزيادة مداخيلهم وتحسين إدارة أصولهم العقارية والمساهمة في النمو الإقتصادي لبلدانهم".
حضر اللقاء، إضافة إلى الدكتور عبجي، فريق عمله في المجموعة: سميح سعادة، بيوس كوسا، تاتيانا قربان، رياض أرسلان، جومانة حبيقة وفريد مشاقة. كما حضر من مجلس إدارة التجمع اللبناني العالمي RDCL World إضافة إلى الدكتور زمكحل، كل من: نائبة الرئيس منى بوارشي، أمين السر إيلي عون، والأعضاء: قيصر غريب، إلياس ضومط وجورج الغريب. ومن المجلس الإستشاري للتجمع حضر الدكتور جورج حايك، الدكتور طوني غريب، رونالد فرا وفادي سماحة.
وشارك في الجلسة: مارون حلو، فراس صفي الدين، شادي كرم، أنطوان إفرام، الشيخ فؤاد الخازن، إليا مونس، وسام حجيج، بسام تويني، جو كنعان، روبير عيد وفؤاد طراد.
في مستهل اللقاء، تحدث زمكحل فقال: "ندرك تماما أن إقتصادنا الوطني يمر بفترات صعبة للغاية، وبات معروفا أن الإقتصاد التقليدي أو بالأخص الأدوات الإقتصادية التقليدية لم يكن في إمكانها إعادة تصويب البوصلة لوحدها. إننا نحتاج الى نهج إقتصادي جديد وأفكار مبتكرة وخلاقة تستطيع زيادة السيولة وخلق النمو المستدام".
اضاف: "من جهة أخرى، إننا نعلم جيدا أن القطاع العقاري في لبنان يمر بجمود وحتى بإنخفاض الطلب عليه للمرة الاولى في تاريخه. ونعلم أيضا أن ثروتنا العقارية هي من أهم ركائز إقتصادنا الوطني. لذا نهنىء ونؤيد مبادرة عضو مجلس إدارتنا الدكتور رياض عبجي بإعداده هذا المشروع القانون المبتكر، الذي يهدف ويسمح لأصحاب العقارات الإستفادة من عقاراتهم الجامدة، وزيادة مداخيلهم، كذلك يجيز للمصارف بزيادة ضماناتهم من خلال إقتراض أموال بطريقة أكثر فاعلية، وزيادة السيولة في البلاد، وبناء النمو من جديد".
وخلص زمكحل إلى "أن هذا المشروع يصيب بحجر واحد "عصافير" عدة هي: اعادة نمو القطاع العقاري، زيادة ضمانات المصارف، زيادة السيولة في السوق، اعطاء مردود على عقارات جامدة"، مؤكدا "ان التجمع اللبناني العالمي هدفه دائما الإبتكار وإستخراج وخلق الفرص من ضمن الأزمات، لأنه حين تكون الإرادة نستطيع دائما إيجاد الحلول البناءة".

د. عبجي
وقدم الدكتور عبجي شرحا عن إقتراح قانون "شهادة الضمانة العقارية" CHO الذي سيتم تقديمه قريبا إلى البرلمان اللبناني بدعم من التجمع اللبناني العالمي RDCL World. وقال: "إنها أداة مصرفية على شكل شهادة ضمانة عقارية CHO، تودع لدى أي مصرف، وهي بمثابة إيداع أموال نقدية في حساب مصرفي على حدة، لكن بدلا من أن يتقاضى المودع فائدة على المبالغ النقدية، يستوفي عمولة لقاء شهادة الـ CHO. أما المصرف فسيستعمل هذه الضمانة لإقتراض الأموال بطريقة أكثر فاعلية من خلال سوق ما بين المصارف، مع إستخدام شهادة الضمانة العقارية كضمانة".

أضاف: "سوف تقوم شركة مستقلة بإجراء التقصي عن العقارات وإصدار تقييمات معيارية في شأنها، مقابل عمولة تتلقاها من المصارف الوديعة، علما أن الشركة المستقلة هي عنصر أساسي من أجل حسن سير الآلية، كما أنها ستزود جميع المعنيين (مالكي العقارات، الدولة، المصارف وغيرها)، بمعلومات قيمة تجمعها من مصادر متعددة، بواسطة برنامج معلوماتي مصمم خصيصا لهذه الغاية".

ولفت إلى "أن هناك عنصرا أساسيا آخر من أجل حسن سير الآلية، وهو إقتراح قانون شهادة الضمانة العقارية، إذ يجب وضع قانون محدد من أجل إدراج شهادة الـ CHO، وإستخدامها ضمن النظام المصرفي"، لافتا إلى "أن إقتراح القانون جاهز حاليا، وسيطرح على مجلس النواب اللبناني المنتخب حديثا".

وأوضح "أن هذا الإبتكار المصرفي يحمل في طياته الكثير من المكاسب: سيسمح لمالكي العقارات بزيادة مداخيلهم، وتحسين إدارة أصولهم العقارية"، معتبرا "أن إدخال العقارات ضمن القطاع المصرفي Real Estate Bankarization من شأنه أن يلعب دورا مهما في تحفيز النمو الإقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة في البلدان الناشئة، إذ تساوي القيمة العقارية الإجمالية تقريبا 20 ضعفا لإجمالي الناتج المحلي في البلدان الناشئة".

وختم قائلا: "ان هذا الإبتكار مليء بالإمكانات لجميع الدول النامية، إذ سبق وبذلت جهود في الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية في هذا الشأن. كما عقدت إجتماعات مع مختلف السلطات الرسمية والجهات التنظيمية والمؤسسات الدولية على غرار البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا BCEAO بغية التعريف عن مفهوم شهادة الضمانة العقارية - CHO".