"رجال الأعمال السوريين" يتحضّرون لإعادة الإعمار
الدردري: إعادة إعمار سورية مشروع مجتمع برمتّه وكلفتها بين 165 و 200 مليار دولار





تزامناً مع الدورة 19 لمعرض "بروجكت لبنان" انطلق "منتدى رجال الأعمال السوريين" ليشكّل إستجابةً مبكّرة لمتطلبات مرحلة التنمية المقبلة في سورية. خصوصاً حول إعادة الإعمار في سوريا التي باتت تشغل حيّزاً واسعاً من اهتمامات هذه الأوساط استعداداً لمرحلة يُجمع مختلف الخبراء والمراقبون على أنّها مقبلة بلا شك. بل إنّ الكثير من شركات القطاع الخاص قد بدأ يعد العدّة فعلياً لهذه المرحلة، فيما أطلقت بعض المؤسّسات الدولية المعنية برامج عمل تواكب هذه الاستعدادات تحضيراً لانطلاق صافرة الإعمار.
ومواكبةً لهذه الجهود، وبهدف توفير إطار جامع يلتقي فيه رجال الأعمال السوريين بنظرائهم من المنطقة والعالم لبحث الخيارات والإمكانات المتاحة للتنمية، وتطوير شبكة العلاقات بين رجال الأعمال السوريين والشركاء الدوليين والإقليميين، أطلقت الشركة الدولية للمعارض (IFP Group) "منتدى رجال الأعمال السوريين"، الذي بدأ أعماله في مركز "بيال" للمعارض.
وجاءت إنطلاقة المنتدى مع ندوة خاصة شارك فيها كبير الاقتصاديين ومدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في "الإسكوا"، عبد الله الدردري، الذي يشرف على مشروع "الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا" الذي أطلقته "الإسكوا" لتقييم الحاجات الإنمائية في سوريا، إلى جانب مجموعة من الخبراء السوريين العاملين في المشروع.
وأدار وزير المال والاقتصاد والتجارة السابق، دميانوس قطّار، الندوة التي حضرتها مجموعة من رجال الأعمال السوريين والعرب والأجانب، وشارك فيها ممثّلون عن أكثر من 50 شركة سورية من شركات التجارة والمقاولات، وعلى رأسها إتحاد غرف التجارة السورية.
وأكد في كلمته الافتتاحية أنّ الاجتماع حول موضوع الإعمار والتنمية في سوريا، وفي بيروت تحديداً، يأتي في لحظة تاريخية لكلا البلدين، وهو موضوع مهمّ وحيوي. خاصة أن آفاق التنمية المرتقبة في سورية للبنان والإقتصاديين اللبنانيين دور مفترض يؤدونه في هذا الإطار.
وأكد عبدالله الدردري كبير الإقتصاديين ومدير إدارة التنمية الإقتصادية والعولمة في "الإسكوا": "لسنا هنا لتقاسم كعكة إعمار سورية، فإعادة إعمار سورية هي مشروعٌ خيريٌ وطنيٌ واسع، مشروع مجتمع برمتّه، وليست عدة مشاريع إنشائية هنا وهناك".
وبالأرقام، عرض الدردري النزف الاقتصادي الذي عانته سوريا نتيجة الأزمة، فأشار إلى أنّ الاقتصاد خسر نصف الناتج المحلي منذ بداية الأزمة تقريباً، وأنّ الضرر طاول جميع القطاعات بنسب مختلفة. وأشار إلى أنّ الكلفة المقدّرة لعملية الإعمار والتنمية تراوح بين 165 و 200 مليار دولار، منها نحو 60 ملياراً من الاستثمارات العامّة التي يفترض أن تتحمّل كلفتها الدولة.
ومن هذه النقطة، انطلق الدردري ليعرض خيارات التمويل، وأولويات الإنفاق والاستثمار، طارحاً جملة من الأسئلة الجوهرية التي ستواجه أصحاب القرار عند بدء مرحلة الاعمار. وخلص في ختام مداخلته إلى أنّه ورغم قتامة المشهد الحالي يبقى بناء سوريا ممكناً، بل ضرورياً، ولا خيار آخر سواه بالنسبة الى كامل المنطقة العربية، مشيراً إلى امكان تحقيق ذلك وفق ما تؤكّد الأرقام والدراسات والتي تشير إلى أنّ التدهور قد توقّف تقريباً في الربع الأول من السنة الجارية.
وأضاف في مداخلة حول الإقتصاد الكلي لما بعد الأزمة في سورية: "لا نخطط بدلاً عن سورية، نتقدّم برؤى وأفكار هي نتاج تلاقي واجتماعات عدد من مئات الخبراء السوريين الذي سيعملون مع مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سورية في "الإسكوا"، وهذه الرؤى ستُقدّم الى المجتمع السوري وهو سيقرر كيف نبني ومن هم شركاؤه في البناء". علماً أن الدردري يشرف على مشروع "الأجندة الوطنية لمستقبل سورية"، الذي أطلقته "الإسكوا" لتقييم الإحتياجات الإنمائية في سورية.

ثم تحدث خبير الأسواق المالية، ونائب المدير التنفيذي السابق لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، صقر أصلان، حول التهديدات والفرص في السوق المالية السورية مستقبلاً.
وختم الندوة المستشار المتخصص في شؤون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في "الإسكوا"، علي خونده، حول الطاقة والبنى التحتية في سورية بعد الأزمة.