الليطاني يعود الى واجهة المناقشة في "يوم البيئة العالمي"
المشنوق: القروض والهبات لا تكفي وحدها لتغطية حجم المشكلة

عاد التداول في "مشروع الليطاني" الى واجهة التداولات خلال "يوم العالمي للبيئة" الذي عقدت لمناسبته وزارة البيئة طاولة مستديرة في السرايا الحكومي ورعاها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، حيث تناولت مناقشة "تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون وحوض الليطاني".
حضر اللقاء وزراء البيئة محمد المشنوق، والتنمية الإدارية نبيل دو فريج، والمهجّرين أليس شبطيني، وبسّام طليس ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنواب روبير غانم، وأنطوان أبو خاطر، وجمال الجرّاح، وزياد القادري، وأمين وهبي، وشانت جنجنيان، وأنطوان سعد، وياسين جابر، ونواف الموسوي، وعلي فياض، وسمير الجسر، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلميّة معين حمزة، والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، وسفراء ومسؤولون في برنامج الامم المتحدة الانمائي وممثلون عن المنظمات الدولية، ورؤساء بلديات بقاعية وشخصيات أكاديمية وناشطون وجمعيات بيئية.
ولفت وزير البيئة محمد المشنوق إلى أن "الجميع يتحدث عن الليطاني ولكن للأسف لم يحصل حتى الآن ما يؤدي الى إزالة الواقع الذي نشكو منه، تفاوضنا مع البنك الدولي وحصلنا على الموافقة وبدأنا معهم دراسة اساسية للموضوع". وأضاف "فيما اقتراح القانون يشقّ طريقه في مجلس النواب، أكبت الإدارات المعنيّة على تأمين أمرين: أولاً، موارد ماليّة خارجية لتخفيف العبء على الموازنة العامة، وتكلّلت هذه الجهود بقروض وهبات تناهز الـ100 مليون دولار وهي بالطبع لا تكفي وحدها لتغطية حجم المشكلة، إذ لحظ اقتراح القانون نحو 730 مليون دولار لهذه الغاية. وثانياً، الإطار المؤسساتي المناسب لمواكبة حسن التطبيق، فكان قرار مجلس الوزراء الذي صدر في أيار 2014 بناء على اقتراح وزارة البيئة لتشكيل لجنة من الإدارات والبلديات المعنيّة للإشراف على حسن التطبيق ورفع التقارير الدورية عن تقدّم العمل إلى مجلس الوزراء".
أما الجرّاح فقال: "قد تكون كلفة المشروع كبيرة، لكننا في الوقت ذاته نقدّر التداعيات الخطيرة لاستمرار هذا التلوّث على صحة اللبنانيين وحياتهم وبيئتهم ومياههم الجوفية وعلى مياه الشرب والانتاج الزراعي وعلى كل جوانب حياتنا واقتصادنا وسياحتنا".
وكشف جابر عن أن "القسم الأول من مشروع الليطاني بدأ وهو سيشكّل حياة جديدة لأهل الجنوب. نريد أن تكون المياه نظيفة وصالحة للشرب وهذا يقتضي أن نقوم بالمعالجة من المنبع الى المصب". موضحاً أن "الاعتماد على الخزينة لا يكفي فنحن في حاجة الى تمويل أجنبي وإلى تعاون مجلس الإنماء والإعمار، ونأمل في إقرار القانون".
ثم أكد أبو خاطر "أن موضوع الليطاني هو همّ وطني كبير، وكلنا شاركنا في المعالجة وليس لنا فضل في ذلك لأن المشروع يعني الوطن ككل، وهو قضية استراتيجية، ولا يكفي وضع تشريعات وقوانين بل يجب التزام التنفيذ".
بدوره، شدّد الموسوي على اهمية "إقرار المشاريع الموجودة في مجلس النواب لجهة الحفاظ على نوعية المياه والهواء بعد إقرار مشروع النيابة العامة البيئيّة"، مشيراً إلى أن "المستفيدين من الليطاني يتجاوزون أبناء الجنوب والبقاع إلى لبنان بأسره وبالتالي نحن نعمل، ومع كل الجهات، كيد واحدة لمكافحة التلوث من المنبع إلى المصبّ من دون التمييز بين منطقة وأخرى".
وأخيراً عرضت المستشارة في وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منال مسلّم تفاصيل خارطة الطريق والمشاريع التي باشر تنفيذها في هذا المجال والهبات المقدّمة لهذه الغاية. وأجاب الوزراء والنواب في ختام اللقاء عن استفسارات الحاضرين.