كررت الهيئات الاقتصادية الصرخة التي أطلقتها قبل اجتماعها الموسّع في فندق "فينيسيا" في حزيران من العام 2012 ومؤتمرها المنعقد في "بيال" في 26 حزيران من العام 2015 ، عبر بيان يعتبر "بمثابة صرخة مدوّية في وجه كل مَن يتهاون في شؤون الاقتصاد والناس"، وحذّرت فيه أنها "لن تتوانى عن القيام بأي خطوة تصعيدية لوقف مسلسل التراجع الخطر الذي تشهده البلاد"، فقررت "القيام بسلسلة مشاورات مع شركاء الإنتاج إن كان الاتحاد العمالي العام أو نقابات المهن الحرة، للاتفاق على سلسلة خطوات لمواجهة الوضع المرير القائم"، محذّرة من أن "الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في البلد التي تعبّر عنها بشكل واضح المؤشرات والإحصاءات والتقارير الواردة من الأسواق، وصلت الى مستويات مخيفة لا يمكن إدارة الظهر لها أو السكوت عنها".
وكانت الهيئات الاقتصادية عقدت في مقرّها في غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماعاً برئاسة رئيسها محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في أوضاع البلاد بشكل عام، وعملية تشكيل الحكومة خصوصاً وانعكاس التأخير في إنجاز التأليف على مختلف مفاصل الدولة لا سيما الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وكذلك الأمور المتعلقة بالمؤسسات والأعباء المفروضة عليها.
وابدت الهيئات الاقتصادية قلقها وخوفها الكبيرين حيال التأخر في عملية تشكيل الحكومة العتيدة،محملة "القوى السياسية مسؤولية تردّي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتطالبها بإعلاء مصلحة البلاد والعباد فوق أي مصلحة أخرى ". محذرة من أن "الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في البلد التي تعبّر عنها بشكل واضح المؤشرات والإحصاءات والتقارير الواردة من الأسواق، وصلت الى مستويات مخيفة لا يمكن إدارة الظهر لها أو السكوت عنها". وقررت الهيئات "القيام بسلسلة مشاورات مع شركاء الإنتاج إن كان الاتحاد العمالي العام أو نقابات المهن الحرة، للاتفاق على سلسلة خطوات لمواجهة الوضع المرير القائم."