عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة البحث في الصندوق السيادي اللبناني.عقب الجلسة، قال كنعان: "لقد استمعت اللجنة من خبراء متخصصين لشرح مفصل حول اهداف الصندوق وناقشتها، مع الوظائف ونظام الحوكمة والاستثمار، على أن تبدأ باقرار مواد القانون الاسبوع المقبل".
واوضح ان "هذا الصندوق يتيح على اساس علمي وعالمي، تكاملا مع المقومات اللبنانية كمؤسسة مستقلة تحت رقابة المؤسسات الدستورية، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومنهاالنفطية، وتجديدها من خلال استثمارها، ويجري النقاش حول استعمال جزء منها للانماء الاقتصادي، ولاعادة هيكيلة الدين، بشروط معينة، كجزء من سياسة اقتصادية للدولة تضمن وقف الهدر".
واشار الى أن "من اهداف الصندوق الذي من المفترض ان يكون مستقلا عن الموازنة الانفاقية للدولة اللبنانية، ان ينشء محفظة استثمارية يستعمل العائد منها في محفظة أخرى، هي محفظة التنمية، بالاضافة الى عدد من الخيارات الاخرى المطلوبة في متن القانون".