بدأ العدوان منذ ثماني سنوات على سورية، ثماني سنوات كانت نتائجها كارثية على المواطن وعلى الاقتصاد السوري. اليوم ومع كثرة الحديث عن إعادة إعمار سورية، يُطرح سؤال أساسي عن ظروف هذه العملية ودور لبنان بالتحديد في إعادة الإعمار.
لقد عاد ملف إعادة إعمار سورية بقوة وسط امتداد سيطرة الجيش على معظم المناطق في البلاد، واستمرار المفاوضات والتسويات من هنا وهناك  في مناطق شرق سورية، إذ تسعى الحكومة السورية إلى الدفع بورقة الإعمار  من أجل تحقيق المكاسب الممكنة التي تتيح للشعب السوري الدخول في ورشة الاعمار.
وخلال الفترة الأخيرة، جدّد حدثان تحريك المياه الراكدة في هذا الملف منذ وضع المجتمع الدولي شرط تحقيق الحل السياسي كأولوية قبل التمويل  والبدء بفك الحصار وإلغاء العقوبات، إيذاناً بإعادة الإعمار.
الأول هو أن الحكومة السورية خصّصت ضمن موازنة 2019 التي أقرتها، 50 مليار ليرة سورية (نحو 100 مليون دولار) للبدء في عملية إعادة الإعمار، وهو ما رآه مراقبون أنه خطوة للحلفاء وبعض الدول العربية التي استعادت علاقتها مع سورية وبدأت بافتتاح سفاراتها في دمشق.
أما الحدث الثاني، فهو إعلان السفير السوري في طهران، عدنان محمود، أن "دمشق تمنح الأولوية في إعادة إعمار سورية إلى الحلفاء وخاصة إيران"، مشيراً خلال كلمته في ملتقى تنمية التعاون التجاري بين طهران وسورية والذي استضافته غرفة تجارة طهران، إلى أن "الذين قدموا الدعم للإرهاب في سورية ودمروا اقتصاد هذا البلد، لن يكون لهم أي موطئ قدم في سورية في هذه المرحلة".
في الأثناء، دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، غينادي غاتيلوف،  المجتمع الدولي إلى مساعدة سورية في عملية إعادة الإعمار، مشدّدا على الدور الذي تؤديه روسيا في هذا الإطار.
وقال غاتيلوف: "نحن نعتبر أنه لا بد من تنشيط الجهود لمساعدة سورية في دخول مرحلة إعادة الإعمار ما بعد الأزمة، ونحاول إقناع جميع شركائنا بذلك، وخاصة الغربيين".
ولا تتوقف دمشق عن محاولات الإشارة إلى جهوزية البلاد لإعادة الإعمار، وهي تعطي إشارات إلى الدول أن الوضع بات آمناً وبدأت بعض الشركات بإعادة الإعمار.. "فتعالوا لنتفق". وقد سبقت ذلك اقامة المعارض المتخصصة  لإعادة إعمار سورية منذ العام 2015، في حضور مئات الشركات ومن عشرات الدول. ولعل آخر تلك المعارض إقامة معرض إعادة إعمار سورية في دورته الرابعة 2018 الذي اقيم على أرض مدينة المعارض في دمشق، تحت رعاية رئيس الوزراء عماد خميس وانطلق في الثاني من تشرين الأول المتخصّص بمواد ومعدات البناء في سورية بالتعاون مع سيريتل، وقد شغل الجناح اللبناني الحيز الأكبر من حيث المساحة في المعرض بعد الجناح السوري من خلال 42 شركة أساسية أو وكلاء لشركات أجنبية.
في الأثناء تقدّمت 570 شركة عربية ودولية وآسيوية للمشاركة في إعادة اعمار سورية وهي من أكبر شركات العمران والنقل والتكنولوجيا وشق الأتوسترادات وبناء الجسور وإعمار المدن والقرى ومعامل كهرباء والبنية التحتية للدول في العالم وتقدّمت هذه الطلبات إلى السلطات السورية والعدد من هذه الشركات قد يزداد.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي السوري علي الشامي، إن "التوجه العام في سورية يؤكد ضرورة الإقلاع في إعادة الإعمار، ولو على مستويات محددة وبتمويل سوري أو مشترك مع إيران وروسيا، إن اصطدمت العملية بإحجام دولي".
ويكشف الخبير الاقتصادي من دمشق، أن لجنة إعادة الإعمار الحكومية وافقت أخيراً، على تخصيص ورفد محافظات حلب والرقة ودرعا والحسكة بمبلغ 2 مليارين و655 مليون ليرة سورية (الدولار = 438 ليرة)، من أجل أعمال إعادة التأهيل والترحيل وشراء الآليات والمواد اللازمة لإعادة الإعمار.
كما أن لجنة إعادة الإعمار، بحسب الشامي، خصّصت لمحافظة حلب مبلغ مليار ليرة من أجل تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية وإعادة التأهيل، كما أن محافظة درعا قد تمت الموافقة على تخصيص مبلغ مليار و175 مليون ليرة لها من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة في المحافظة، متضمنة أعمال صيانة الطرق وأعمال والصرف الصحي، وغيرها.
واعتبر الشامي أن تلك الأعمال هي بمثابة "منح ثقة" لمن يريد الاستثمار في سورية، ومحاولات من يرى من مراقبين أن روسيا وإيران على الأقل ستبدآن في اقتسام المشروعات ذات الأرباح الكبيرة مع دعوة الدول الغنية، ومنها الخليجية، إلى المساهمة في التمويل. وفي هذا السياق ترتكز رؤية الرئيس "ترامب" لإعادة الإعمار في سورية، إلى حد كبير، على دفع المملكة العربية السعودية ثمن العملية الباهظة التكلفة، وقد قام بالتغريد، في ديسمبر/كانون الأول من العام 2018، بأن المملكة وافقت على إنفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد.
وفي مقاربته المميزة للعلاقات الدولية، يبدو أن "ترامب" يخبر القيادة في الرياض أنه في مقابل دفاعه القوي عن ولي العهد "محمد بن سلمان" طوال قضية مقتل "جمال خاشقجي"، فإن البيت الأبيض يرغب في استثمار المملكة بكثافة في إعادة إعمار سورية.
ومع الأسلوب "الترامبي" النموذجي، أثارت التغريدة العديد من الأسئلة.
ويرى مراقبون أن روسيا وإيران على الأقل ستبدآن في اقتسام المشروعات ذات الأرباح الكبيرة مع دعوة الدول الغنية، ومنها الخليجية، للمساهمة في التمويل.
ويقول مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس، سلام كواكبي: إن الجهود الروسية تكثّف، أخيراً، السعي إلى زجّ الدول الغنية، من الأطلسي للخليج، إضافة إلى المنظمات والحكومات الأوروبية، في مسار ما يسمى عملية "إعادة إعمار سورية". ويضيف ، أن الترويج في الدول الأوروبية لهذا الملف سيتم على عدة مراحل.
وتختلف التقديرات حول كلفة إعادة الإعمار للمناطق التي دمرت منذ بدء العدوان على سورية عام 2011. وسابقاً حدد البنك الدولي خسائر الحرب في سورية بنحو 226 مليار دولار، في حين أصدر اتحاد العمال في سورية أرقاماً تشير إلى نحو 275 مليار دولار، وقالت منظمات دولية إن حجم الخسائر يصل إلى نحو 300 مليار دولار، وصولاً إلى 450 مليار دولار.
ويشكك الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، عابد فضلية، بالأرقام التي صدرت حول كلفة إعادة الإعمار، متسائلاً: هل نحسب كلفة ما تم تدميره وكلفة إعادة تشييده كما كان؟ أم نحسب التعمير برؤية جديدة؟ وطالب فضلية بتشكيل لجنة لها رؤية متكاملة وشاملة، لاحتساب الكلفة بأرقام تقديرية دقيقة.
وحول ما تخصصه الجهات الحكومية من مبالغ، يضيف الأستاذ في جامعة دمشق خلال تصريحات صحافية، أن تلك حال إسعافيه اضطرارية، ومن زاوية أخرى، لا يمكن أن يخصص المبلغ الكامل لإعادة الإعمار، فالعملية تحتاج إلى بضع سنوات.
وأضاف: لا أتفق مع أي جهة كصندوق النقد الدولي في تقدير كلفة إعادة الإعمار، وأعتقد أن الجهات السورية تستطيع أن تقدر بشكل أفضل، لأن الأقمار الصناعية لا يمكنها تقدير الكلفة.