مصرفيون لانشاء هيئة مستقلة للنهوض بالقطاع

اجمع مصرفيون وخبراء في الشأن الاقتصادي على أهمية إنشاء هيئة مستقلة تعنى برعاية البنوك المصرفية ودعمها لتطوير العمل المصرفي والحد من عمليات غسيل الأموال في المصارف الحكومية والمصارف الخاصة .
وفق ذلك أكد مستشار مصرف الشمال للتمويل والاستثمار نافع الياس عبو، أن" أنشاء هيئة مستقلة لرعاية المصارف الأهلية والحكومية ستكون عبارة عن منظومة تمثل القطاع المصرفي ككل في العراق وفي الوقت نفسه تكون على تماس مع البنك المركزي والدوائر ذات العلاقة المصرفية".
وقال عبو ان"هذه المنظمة ستقوم بالاهتمام بجميع القضايا اذا كانت سلبية او ايجابية وتنظم ندوات ومؤتمرات خاصة بالقطاع المصرفي للنهوض بواقع المصارف ونشر الثقافة المصرفية". وتابع ان"الهدف من إنشاء هيئة مصرفية هو دعم القطاع المصرفي والتي ستكون ذات فائدة بالنسبة الى المصارف وتعطي دفعا وثقة للمواطنين الى التعامل مع القطاع الخاص.
الخبير المصرفي ماجد الصوري اوضح "ان البنك المركزي هو الذي يشرف على المصارف وتوجد رابطة المصارف العراقية هي المفروض ان تنظم القطاع المصرفي وهناك نشاطات كثيرة للمصارف بما يتعلق بإنشاء مؤسسات التي تدعم عملها ".
وقال الصوري ان"التوجه نحو إنشاء صندوق استثمار من قبل المصارف الأهلية سيسهم بتطور المصارف ودعمها ماديا ،مشيرا الى ان البنك المركزي أسس المديرية العامة للصيرفة لمراقبة الصيرفة والائتمان من دون مسؤول عن الإشراف والمصارف الأهلية والعامة ".
وأكد أن" جميع الهيئات الموجودة في العراق هي تابعة للبنك المركزي لكن في بعض الدول تكون هيئة مستقلة عن البنك المركزي ولكن تتعاون مع البنك المركزي والجهات الأخرى ولذلك هذا الموضوع يحتاج الى بحث ودراسة مطولة لوضعها بصيغة جديدة نافعة للقطاع المصرفي".
وتابع ان" إنشاء هيئة خاصة لمراقبة الصيرفة والائتمان وتحويلها الى هيئة خاصة ستسهم في دعم النشاط المصرفي وتحسن من عملها".
اما من جانب الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ، فاختلف مع الآراء الرامية الى إنشاء هيئة مستقلة للمصارف منتقدا المقترح باعتباره القطاع المصرفي يتعدد الهيئات مؤكدا ان العراق أصبح دولة الهيئات دون انتاج جيد وفائدة للقطاع المصرفي".
وقال انطوان ان"البنك المركزي هو المسؤول عن عمل المصارف وهو الجهة الرقابية على المصارف ووزارة المالية وقانون الشركات هو الذي يتحكم بقطاع المصارف ". وأكد انه لايوجد اي مبرر لإنشاء هيئة مستقلة للقطاع المصرفي مشيرا الى ان تطبيق القوانين وتعديل بعض القوانين لاعطاء فسحة امام المصارف بالاخص المصارف الخاصة وتعديل قوانينها وتطعيم الكادر المهني الفني وفتح المجال امام التعامل مع المصارف الحكومية والأهلية سيكون هناك مجال لتطور المصارف خاصة بعد رفع العراق من طائلة البند السابع". وأضاف "ان الاستمرار في انشاء دون فائدة تسبب باستغلال اموال طائلة وكوادر كبيرة من دون اي نتيجة ايجابية للقطاع المصرفي".
وتابع انطوان "ان نجاح القطاع المصرفي يكمن في تعديل قانون المصارف وإعطاء فسحة لممارسة العمل الاستثماري ووضع رقابة والفصل بين راس المال والادارة لمنع التلاعب والفساد المالي ومنع المصارف العائلية من ممارسة سلطتها خارج القوانين".