انتهى الربع الثالث من السنة الجارية مع إستمرار تداعيات الازمة السياسية والامنية في لبنان وفي دول الجوار وتحديدا في سوريا والعراق، علماً أن الأزمات أعاقت أداء الاقتصاد اللبناني خلال الاشهر الماضية. وكان لتدفق اللاجئين السوريين وإغلاق الحدود اللبنانية – السورية أثر سلبي على الحركة السياحية في لبنان ونشاط القطاع العقاري وتدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة. ومع إنتهاء أيلول 2014، سجل العديد من المؤشرات الاقتصادية أداء متبايناً.
الوافدون الى لبنان
إستناداً إلى إحصاءات وزارة السياحة، تراجع عدد السيّاح الوافدين إلى لبنان بنسبة 19,39 % خلال أيلول 2014، إلى 121435 سائحاً مقارنة بـ 150650 سائح في آب. أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد زاد عدد السيّاح بنسبة 4,21 % سنويّاً إلى 1018541 سائحاً مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من السنة، مقابل 977380 سائحاً خلال الفترة نفسها من 2013.
القطاع الفندقي
كشف تقرير "أرنست أند يونغ" عن أداء الفنادق ذات الأربعة والخمسة نجوم في منطقة الشرق الأوسط، ارتفاع معدّل إشغال الفنادق في مدينة بـ 21% على أساسٍ سنويٍّ إلى 56 % خلال أيلول من 2014 ، من 35 % في أيلول من 2013 . من جهة أخرى، إرتفع متوّسط تعرفة الغرفة 2,0 % على صعيدٍ سنويٍّ إلى 158 دولاراً في أيلول 2014 ، في حين زادت الإيرادات المحقّقة عن كلّ غرفةٍ متوافرة بنسبة 61,9 % سنويّاً إلى 89 دولاراً.
العجز التجاري
أشارت الأرقام الصادرة عن المجلس الاعلى للجمارك الى أن الزيادة السنويّة في عجز الميزان التجاري بلغت 483 مليون دولار مع نهاية أيلول 2014، ما رفع قيمة العجز الاجمالي نهاية أول 9 اشهر من السنة الجارية الى حوالي 13.23 مليار دولار نتيجة خفض فاتورة الصادرات بما قيمته 658 مليون دولار الى 2.5 ملياري دولار في أول 9 اشهر من السنة الجارية، ما طغى على تراجع بقيمة 175 مليون دولار والذي سجل في الواردات والتي بلغت قيمتها 15.73 ملياراً.
الحاصلات الجمركية
كشفت إحصاءات الجمارك عن تراجع الحاصلات الجمركيّة 5,04% على صعيد سنويّ إلى حوالى 2.076 مليوني دولار مع نهاية الاشهر التسعة الاولى من السنة الجارية مقارنة بـ 2.186 مليوني دولار في الفترة ذاتها من 2013 بحوالى 2.277 مليوني دولار خلال الفترة نفسها من 2012. ويعود هذا التراجع السنوي في الحاصلات الجمركية الى إنخفاض الواردات الجمركية بنسبة 7.84% الى ما قيمته 1.037 مليون دولار.
أرباح المصارف
ارتفعت أرباح المصارف في لبنان إلى نحو مليار دولار حتى نهاية أيلول الماضي ما يدل على أن القطاع المصرفي ما زال يحقق أرباحاً لافتة. وأرباح هذه المصارف متأتية من الأعمال المصرفية وسندات الخزينة وتسليفاتها إلى مختلف القطاعات والأفراد. وفي هذا السياق، سجلت الأرباح المجمّعة لـ 6 مصارف مدرجة أسهمها في بورصة بيروت، وهي: عوده، لبنان والمهجر، بيبلوس، بيروت، بيمو، اللبناني للتجارة حوالى 828,11 مليون دولار مع نهاية الفصل الثالث من 2014. وهناك مصارف غير موجودة في البورصة حققت أرباحاً تجاوزت الـ 100 مليون دولار، كمصرف سوسييته جنرال الذي أعلن بلوغ أرباحه حوالي 120 مليون دولار حتى نهاية أيلول 2014. كما أن ثمة مصارف صغيرة حققت أرباحاً تجاوزت المليارين أو الثلاثة مليارات ليرة سنوياً، وتعمل ضمن أطر عائلية حيث يتعاطى زبائنها مع إداراتها بحكم القربى أو الصداقة أو قرب المسافة الجغرافية.
النمو والتضخم الى إرتفاع
توقع صندوق النقد الدولي ان يسجل لبنان نموا إقتصاديا بنسبة 1.8% خلال 2014، على ان يرتفع الى حوالى 2,5% من 2015 مقارنة بنسبة 1.5% في 2013. في وقت توقعت فيه المؤسسة الدولية ان يرتفع تصخم الاسعار في لبنان الى نحو 3.5% في السنة الجارية وصولاً الى حوالى 4% في السنة المقبلة، مقارنة بـ 3.2% في 2013. وإستنادا الى صندوق النقد الدولي، من المتوقع ان ينخفض العجز في الحساب الجاري من 12.9% من الناتج المحلي والذي سجل خلال 2013 الى قرب 12.7% هذه السنة ونسبة 12.3% خلال 2015.
"النهار"