أطلق وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس خدمة جديدة عبارة عن بطاقة غذائية موقتة للاسر الاشد فقرا والمسجلة في قاعدة البيانات وبالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في حضور نائب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان روث ماونتن وممثلين عن UNHCR.
وألقى درباس كلمة قال فيها: "في اطار المشروع الطارىء لدعم الاسر الاكثر فقرا في لبنان والممول بقيمة 8,2 مليون دولار اميركي من البنك الدولي، نطلق خدمة جديدة في البرنامج وهي البطاقة الغذائية المؤقتة بتمويل من الحكومة اللبنانية والبنك الدولي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تساهم بجزء من التمويل وهو بقيمة 3 مليون دولار اميركي وبالمساعدة التقنية من برنامج الغذاء العالمي".
وأوضح ان "عدد المستفيدين الاجمالي 5076 اسرة لبنانية هم الاسر الاكثر فقرا في لبنان ومسجلين في البرنامج اي ما يوازي حوالي 27209 افراد، وسيصل عدد المستفيدين خلال هذه السنة الى 36000 فردا عبر توسيع دائرة المستفيدين"، لافتا الى أن "الاسر اختيرت على اساس المعدل الرقمي وهي الاسر التي لديها المعدل الرقمي الادني اي ان معدلها 6848 وما دون".
ولفت الى ان "الاسر التي تعاني من فقر مدقع هي التي لديها معدل رقمي ادنى من 7650 اي القياس الذي يعتمده البرنامج وهو ما يعادل 3,84 دولارا وما دون يوميا للفرد يوميا، ومن تم اختيارهم هم من لديهم مدخول ادنى من 1,72 دولارا يوميا للفرد اي انهم الاشد فقرا بين الفقراء".
وأشار الى أنه "يستفيد كل فرد من هذه الاسر من مبلغ 30 دولارا شهريا مع حد اقصى لكل عائلة هو 6 افراد، اي ان المبلغ الاقصى الذي يمكن لعائلة الحصول عليه هو 18 دولارا شهريا حتى لو كانت العائلة مؤلفة من اكثر من 6 افراد"، لافتا الى أنه "يتم شراء المواد الغذائية عبر هذه البطاقة من مجموعة من المتاجر والمحلات موزعة في جميع المناطق اللبنانية وعددها حوالى 400 متجر متعاقدة مع برنامج الاغذية العالمي لهذه الغاية".
وذكر درباس ان "المستفيدين من البطاقة موزعون على جميع المناطق ولكن النسبة الاكبر هي في الشمال والبقاع حيث تركز الفقر في لبنان (طرابلس 922 اسرة، عكار 2229، البقاع الشمالي 639".
وأعلن أنه "سيتم قياس تأثير هذه البطاقة على الاسر المستفيدة من البرنامج عبر اجراء مسح يطال هذه الاسر قبل استعمال البطاقة ويتم القياس ثانية بعد استعمال البطاقة لمدة ستة اشهر لمعرفة التحسن في الوضع الغذائي لهذه الاسر نتيجة الحصول على البطاقة"، مشيرا الى أنه "تم تدريب مجموعة من العاملين في البرنامج عددهم 80 عاملا اجتماعيا للقيام بالمسح الميداني ولتوزيع البطاقات على الاسر المستفيدة".
وأوضح أنه "سيتم بدءا من يوم الخمس 13/11/2014 توزيع البطاقات في مراكز الوزارة المعتمدة للبرنامج، لذلك على كل اسرة لبنانية مسجلة في البرنامج ولديها بطاقته والمعدل الرقمي العائد لها والمذكور على البطاقة ادنى من الرقم 6848، التوجه اعتبارا من هذا التاريخ الى المركز الذي قدم فيه الطلب لاستلام البطاقة الغذائية الالكترونية الموقته حيث يقوم العامل الاجتماعي بشرح كيفية استعمالها ويرشدهم الى المتاجر القريبة من مكان سكنهم. والبطاقة تصبح صالحة للاستعمال يوم الاثنين في 24/11/2014 عند الساعة الثانية عشرة ظهرا".
وذكر ان "مدة المشروع سنة كاملة بتمويل من الحكومة اللبنانية والبنك الدولي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ويتم تنفيذه عبر برنامج الغذاء العالمي بالاستناد الى خبرته في هذا المجال بما ينفذه لصالح النازحين السوريين، حيث سيتم اعتماد نفس المتاجر المعتمدة لمشروع اعانة السوريين".
وقال: "نتطلع الى استمرار هذه الخدمة وتوسيعها في العام 2015 وما بعده بالتعاون مع البنك الدولي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي، علما اننا تقدمنا بطلب هبة لدعم هذا التوجه الى الجهات المانحة الدولية بغية توسيع شراكاتنا لصالح الفقراء وزيادة التغطية لتطال 105 آلاف فردا اضافيا في العام 2015".
جمال
ثم تحدث مدير قطاع الحماية الاجتماعية والعمل في البنك الدولي الشرق الاوسط وشمال افريقيا ياسر جمال، فقال: "لطالما احتاج لبنان حتى ما قبل الازمة السورية، الى برنامج شبكة امان اجتماعية يستهدف الاسر الاكثر فقرا من كافة الفئات والمناطق اللبنانية بطريقة عادلة وشاملة. ولهذا السبب قام البنك الدولي بدعم الحكومة اللبنانية في اطلاق مشروع NPTP في مرحلته الاولية في عام 2009، ومن ثم تم توسيعه ليشمل جميع المناطق اللبنانية".
أضاف: "لقد أبرزت ازمة اللاجئين السوريين الحاجة الملحة لدعم المجتمعات اللبنانية المضيفة في مواجهة آثار الازمة وانعكاساتها على اوضاعهم المعيشية. وفي هذا المجال، نشدد على اهمية الاعتماد على المؤسسات الوطنية كوزارة الشؤون الاجتماعية في الحد من اعباء الازمة. لهذا السبب تحرك البنك الدولي بسرعة عبر تقديم هبة لتمويل مشروع NPTP في مرحلته الطارئة هذه وهو واحد من أربعة مشاريع طارئة يقوم البنك الدولي بتنفيذها للحد من تداعيات الازمة السورية على لبنان والمجتمعات المضيفة. ويهدف البرنامج في مرحلته الطارئة الى توسيع عدد المستفيدين من خدماته، بالاضافة الى تقديم خدمة جديدة وهي البطاقة الغذائية الموقتة".
وتابع: "ان خدمة البطاقة تعتمد على وتستفيد من المعايير والاجراءات المطبقة من برنامج الاغذية العالمي في تقديم الخدمة نفسها للاجئين السوريين منذ 2012 مما سيساهم في تعزيز قدرات البرامج الحكومية عبر نقل المعرفة والنزاعات، كما ستساهم البطاقة الغذائية كأداة للتخفيف من حدة التوتر والنزاعات بين المجتمعات اللبنانية الحاضنة للاجئين وما بين اللاجئين السوريين انفسهم. ويشكل هذا المشروع حافزا لتخصيص المزيد من الموارد من قبل الجهات المانحة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين وفي هذا المجال تتوفر الموارد لخدمة البطاقة الغذائية لمدة سنة واحدة، ولكن الحاجة تمتد الى ما يفوق ال100 مليون دولار للسنوات الثلاث المقبلة لتقديم الخدمة الى عدد اكبر من الاسر الاكثر فقرا".
وختم: "عبر اطلاق هذا المشروع تواجه الجهات المانحة قرارات فاصلة في ما يخص تأمين الموارد لاستهداف اكبر عدد ممكن من الاسر الاكثر فقرا، حيث تدخل الازمة عامها الرابع كأكبر ازمة انسانية وتنموية تشهدها المنطقة".