افتتحت لجنة الدراسات والشؤون المصرفية في نقابة المحامين في بيروت، اليوم، "منتدى تشريعات الامتثال والنظم المصرفية الدولية - الاطر القانونية والانعكاسات على الاقتصاد وعلى بيئة الاعمال في لبنان"، في قاعة الاحتفالات الكبرى في بيت المحامي، برعاية نقيب المحامين في بيروت جورج جريج وحضوره.
حضر الافتتاح: وزير الاعلام النقيب رمزي جريج، ممثل وزير المال المحامي علي حسن خليل المحامي الدكتور وسيم منصوري، ممثل وزير العدل اللواء اشرف ريفي المدير العام لوزارة العدل ميسم نويري، رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، نائب حاكم مصرف لبنان محمد البعاصيري، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف طربيه، فضلا عن حشد واسع من النقباء والمحامين والقضاة وممثلين عن المصرف المركزي ورؤساء وممثلين عن المؤسسات المالية والمصرفية واعضاء مجلس نقابة المحامين ونقابات المحاسبة.
النشيد الوطني افتتاحا، ثم قدم للمنتدى منسق لجنة الدراسات والشؤون المصرفية في نقابة المحامين المحامي محمد عطية الذي رأى ان تشريع "فاتكا" او قانون "الامتثال الضريبي الاميركي" يناقض مبدأ اقليمية القوانين ويشكل انتهاكا لسيادة الدولة باخضاع مواطنيها لنظام ضرائب دولة اخرى حتى لو تنازلوا عن الجنسية الاميركية".
ثم قدم المحامي بول مرقص أعمال المنتدى، وقال: "كم يسعدني اليوم أن أقف متحدثا باسم لجنة الدراسات والشؤون المصرفية بعدما كانت اللجنة فكرة راودتني منذ شهور معدودة، فأصبحت اللجنة قائمة وفاعلة بفضل دعم النقيب جورج جريج الذي وافق فورا على استحداثها ومدها مباشرة بجميع أشكال الدعم حتى تنهض، وكان لها هذا المنتدى بعد شهور قليلة من قيامها في إطار سلسلة نشاطات".
اضاف: "بالفعل، تعمل اللجنة من جهة على إعداد الدراسات في القانون المصرفي ومن جهة أخرى على وضع أسس متطورة لدعم وتصويب العلاقة بين المحامين والمصارف والمؤسسات المالية، وفي هذا الإطار تسعى إلى مؤازرة مساعي النقيب في تسهيل إقراض المحامين وتوضيح مفاهيم قد تكون ملتبسة على بعض إدارات المصارف ومنها الحصانة التي ترفد عمل المحامي والتي لا يمكن أن تقف حائلا أمام تحصيل الديون بوجهه إذا ما تأخر عن تسديدها لا سمح الله".
وتابع: "من جهة أخرى، وفي البعد الداخلي من العلاقة بين المحامين والمصارف وسائر مؤسسات القطاع العام والخاص، أي حينما يكون المحامي مستشارا لهذه المؤسسات، قام سعادة النقيب بمؤازرة من اللجنة بتاريخ 2014/8/1 بالتعميم على مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجميع المصارف العاملة في لبنان بما أدى إلى إيضاح أسس العلاقة التي تربط المحامي بهذه الإدارات والمؤسسات حفظا لاستقلالية المحامي الذي لا يمكن أن يخضع لدوام في المصرف أو المؤسسة التي يعمل لمصلحتها أو أن يتحمل فيها مسؤولية إدارية مع استفادته من التقديمات التي توفرها هذه المؤسسات".
وأعلن "أن لجنة الشؤون المصرفية المؤلفة من محامين مستشارين لمصارف ومؤسسات مالية ولإدراكها الأهمية المتنامية للامتثال في هذه المؤسسات، سواء لدواعي مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو بغية الالتزام الضريبي كمتطلبات تطبيق قانون "فاتكا"، قررت أن يكون الامتثال عنوان منتداها الأول، ليس لأن هذه الموضوعات مستجدة وتستهوي البحث فحسب، بل لأن هذه الموضوعات هي أولا وأخيرا موضوعات قانونية وجزائية قبل أن تكون مصرفية".
وختم: "إننا نتطلع لأن يسهم هذا المنتدى الذي يحضره، إضافة إلى الزملاء المحامين، مسؤولون في مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية المعنية، وغيرهم من المعنيين، نتطلع لأن يخرج بالفائدة على جميع المعنيين، ولكن أن يخرج أيضا بتوصيات وآليات عملية لمتابعة الإشكاليات القانونية الكثيرة المطروحة".
ثم تحدث وزير الاعلام، فقال: "يسعدني ان اشارك في افتتاح المنتدى الذي تنظمه نقابة المحامين في بيروت حول "تشريعات الامتثال والنظم المصرفية الدولية"، بالتعاون مع مؤسسات قانونية ومصرفية عريقة".

واشار الى "ان تنظيم هذا المنتدى يندرج ضمن الدور الفعال الذي تمارسه نقابة المحامين من اجل تزويد الحقوقيين عامة والمحامين خصوصا بالمعرفة القانونية، الدائمة التطور، في شتى المجالات ولا سيما في مجال التشريعات الدولية المتعلقة بالنشاط المصرفي".
وقال: "ان إلمام الحقوقيين بالتشريع الداخلي في الحقل المصرفي لم يعد كافيا في الزمن الحاضر، لاعتبارين على الأقل:
الاول: ان العمل المصرفي لا يمكن حصره داخل الدولة التي يتم فيها، بل انه يمتد في آثاره وآلياته خارج تلك الدولة، الأمر الذي يطرح مشاكل قانونية ذات طبيعة دولية، ليس اقلها تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاعات الناشئة عنه.
والاعتبار الثاني: ان الاوضاع الناشئة عن تنامي الجرائم المالية، وفي طليعتها التهرب من الضرائب وتمويل الأعمال الارهابية باللجوء الى شركات مؤسسة في "جنات ضرائبيه" او بالتذرع بالسر المصرفي، حمل الكثير من الدول على اعتماد تشريعات داخلية تحميها من ذلك، كما حمل الكثير من هيئات المجتمع الدولي على مكافحة هذه الظاهرة بوسائل عديدة، منها التشريعات الدولية والاتفاقيات المتعلقة بتبادل المعلومات، ومنها مطالبة الدول المعنية باصدار القوانين الداخلية الملائمة والغاء احكام قوانين السرية المصرفية التي يمكن للمشتبه بهم التذرع بها".
اضاف: "ازاء هذين الاعتبارين لم يكن للبنان سوى مواكبة هذا الاتجاه الدولي حفاظا على سمعة قطاعه المصرفي، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد فيه، فصدر القانون رقم 318/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وكذلك القانون المتعلق بالأسواق المالية، وأعدت الحكومة المشاريع اللازمة في مجال توسيع مفهوم تبييض الأموال وتبادل المعلومات ونقل الأموال النقدية. كما أصدر مصرف لبنان عدة تعاميم متعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، منها التعميم موضوع القرار 10965/2012 الذي أوجب على المصارف التشدد في نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب عبر اعتماد وسائل وآليات مراقبة من شأنها تحقيق هذا الغرض".
وأشار الى انه "في السياق ذاته، أصدرت الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا القانون المعروف بفاتكا (Fatca) او قانون الامتثال الضريبي الأميركي، الذي يلزم جميع الأشخاص الحاملين الجنسية الأميركية والعاملين خارج الولايات المتحدة بدفع ضريبة الدخل، ويلزم ايضا جميع المصارف والمؤسسات المالية في العالم وخاصة التي لديها حسابات لدى المصارف المراسلة في الولايات المتحدة الابلاغ عن حسابات العملاء الأميركيين لديها ليصار الى مطالبتهم بالضرائب المتوجبة عليهم لوزارة الخزانة.
وبعد صدور قانون الامتثال الضريبي في الولايات المتحدة، برزت الحاجة لدى المصارف اللبنانية في علاقاتها مع المصارف الأميركية، التي تشكل ممرا الزاميا للتحويلات التي تجريها المصارف اللبنانية في الأسواق الدولية، الى دراسة مستفيضة لأحكام هذا القانون، تمهيدا لوضع استراتيجية وطنية موحدة للتعامل معه، ومع السلطات الأميركية بشأن تطبيقه".
وقال: "من هنا اهمية المنتدى الذي تعقده نقابة المحامين في بيروت اليوم من اجل الاطلاع على قانون الامتثال الضريبي الأميركي وسواه من التشريعات المشابهة والوقوف على رأي بعض الخبراء القانونيين والمصرفيين بشأن كيفية تطبيقها، ومدى تأثير ذلك على قوانيننا الدخلية ولا سيما القانون المتعلق بالسرية المصرفية".
وأعلن "ان هذا المنتدى، سواء لجهة المواضيع الدقيقة التي يطرحها على الصعيدين القانوني والمصرفي ام لجهة الكفاءة العالية التي يتمتع بها المحاضرون فيه، يشكل فرصة للحقوقيين والمصرفيين المعنيين لتعميق معرفتهم بتشريعات الامتثال والنظم المصرفية الدولية وبمدى انعكاساتها على الاقتصاد وبيئة الأعمال في لبنان، ويفسح في المجال للزملاء المحامين لتوسيع دائرة نشاطهم المهني، بإضافة مجال جديد الى مختلف المجالات التي يمارسون فيها هذا النشاط".
وختم جريج: "انني على ثقة تامة بأن المنتدى الذي نفتتح اعماله اليوم سيكون غنيا بعطائه ومثمرا في نتائجه وتوصياته، وانه سيكون قيمة مضافة الى سائر النشاطات العلمية التي تقوم بها نقابتنا الرائدة برعاية النقيب العزيز جورج جريج، وبهمة اللجان المنشأة لتفعيل تلك النشاطات، وفي طليعتها لجنة الدراسات والشؤون المصرفية، التي اتمنى لها المزيد من العطاء في خدمة الحق والقانون".
وألقى المحامي منصوري كلمة وزير المال خليل، فقال: "يسعدني أن أقف اليوم على منبر النقابة التي اليها انتسب لأشارك من موقع مسؤوليتي كوزير للمالية في منتدى يناقش "تشريعات الامتثال والنظم المصرفية الدولية".

اضاف: "يقول البعض لماذا النقاش طالما ما كتب قد كتب في تشريعات دولية خارجة عن أي إرادة لبنانية تقوننها وتشرعنها، وكأننا أمام أمر واقع لا خيار لنا سوى التعامل معه، وبالتالي، يكون المتاح فقط هو العمل على ملاءمة تأثيرات هذا الواقع الاقتصادية والمصرفية بكل جوانبها مع ما يستلزمه الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي اللبناني. فإذا نظرنا الى الأمر، نرى ان الامتثال لهذه النظم المصرفية الدولية من قبل مصارف لبنان، لم يأت نتيجة تشريعات وقوانين لبنانية تتلاءم مع تشريعات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب التي يجهد لبنان في مكافتحها على أكثر من صعيد، بل إن الواقع الذي وضعت أمامه المصارف المركزية والتجارية والمؤسسات المالية هو ما فرض عليها التأقلم مع هذه النظم نظرا للآثار السلبية الخطيرة التي يرتبها رفض ذلك".
وتابع: "صحيح ان قوانين مثل ال FATCA، وهو موضوع مؤتمرنا اليوم، ترتبط بشكل أساسي بموجبات المصارف والمؤسسات المالية الملزمة بالتعاون مع مصلحة الضرائب الاميركية في ما خص الحسابات المصرفية المتعلقة بأشخاص اميركيين أفرادا كانوا أم شركاء، غير أن هذا القانون يلزم المصارف اللبنانية تطبيقه تحت طائلة إخضاع المصارف المخالفة لعقوبات، الى جانب قدرة البنك الاميركي المراسل وقف العمل مع المصارف التي قد تخالف، وعدم تسهيل معاملاتها المالية والمصرفية مع المؤسسات الأجنبية، يضاف الى ذلك الضغوط للتأثير على درجات التقييم الائتماني لها".
واشار الى انه "بغض النظر عن التحديات التي تفرض نفسها على المصارف اللبنانية للتماهي مع هذه القوانين والنظم، سواء لجهة إيجاد أنظمة تقنية ولوجستية حاضرة متطورة أم لجهة تأمين كوادر واستحداث وظائف للتعاطي مع هكذا نظم ولإبداء النصح لعملائها، الى غيرها من آليات التعامل مع المصارف الخارجية التي تمهد للحد من بعض الاعتباطية في ملاحقة المصارف والاشخاص والمؤسسات المالية، ومع ثقتنا بقدرة القطاع المصرفي اللبناني على التكيف مع هذه التحديات، وعلمنا بما يقوم به هذا القطاع الحيوي للحد من تداعيتها السلبية، فإننا، ومع تأكيدنا أننا الى جانبه كوننا شركاء في العديد من المسائل، إلا ان السيادة الوطنية تحتم رسم استراتيجية وطنية مالية واقتصادية وقيام تشريع لبناني يحمي نظام لبنان المصرفي ويضمن أكثر من أي يوم مضى حصانته، ويحترم سيادة لبنان على قطاعاته، لا أن تترك المصارف تتعاطى فرادى مع القوانين المفروضة عليه من الخارج".
وأكد "ان نجاح المصارف اللبنانية في إدارة التعامل مع مكافحة تبييض الأموال وقوانين محاربة الإرهاب وتجاوزها للأزمات المالية العالمية وحماية الدولة اللبنانية ومؤسساتها من تداعيات الأزمات المتكررة وذلك من خلال آليات تنتهجها السلطات النقدية المتمثلة بحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق وغيرها، هو نجاح نحرص عليه ويجب أن يتابع من قبل مؤسساتنا الرسمية بما يضمن الحفاظ على مكانة ودور القطاع المصرفي الرائد في المنطقة ككل، ويتجلى هذا النهوض في إدارته حاليا اصولا تزيد عن 170 مليار دولار، أي ما يوازي ثلاثة أضعاف ونصف ضعف الناتج المحلي".
في الختام، ومرة جديدة، أجدد الثقة بالقطاع المصرفي بالقدر الذي نحرص فيه على السيادة والمصالح الوطنية كما أجدد الالتزام بما يحمي هذا القطاع من انكشاف أو ضغوط ليبقى لبنان الملاذ المالي الآمن في المنطقة، منوها بجهود كل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر لأنه بالعلم والثقافة نحمي مؤسساتنا ونبني بلدنا.
دامت نقابة المحامين، منبرا للعلم والثقافة عاش لبنان بلدا حرا سيدا مستقلا رائدا في مختلف قطاعاته كما كان وسيبقى.
ثم كانت كلمة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس مجلس الإدارة - المدير العام مجموعة الإعتماد اللبناني الدكتور جوزيف طربيه، الذي قال: "يسعدني أن أشارك في هذا اللقاء بناء لدعوة كريمة من نقابة المحامين في بيروت، وأرحب ببادرتها بفتح حوار حول موضوع هام وحيوي يشغل اليوم أهم مراكز القرار السياسي والاقتصادي في العالم وهو موضوع "تشريعات الامتثال والنظم المصرفية الدولية"، وإنعكاساته على الاقتصاد وبيئة الأعمال في لبنان وخصوصا على القطاع المصرفي اللبناني، وهو العمود الفقري للاقتصاد والشريك الحاضر في كل مقام ومقال، الذي يلتف حوله اللبنانيون المختلفون حول شؤون كثيرة. فالقطاع المصرفي اللبناني هو الدرع الواقي للاقتصاد، والرافعة الاقتصادية التي اثبتت صلابتها على مر الأزمات الوطنية والاقليمية والعالمية، والذخيرة الاستراتيجية للأجيال، ما يوجب ادارته بحكمة وتعقل ومعرفة، لما يحفظ استمراريته وسمعته وديمومته في خدمة لبنان واقتصاده".
وأشار الى ان "لبنان عرف منذ خمسينيات القرن الماضي ازدهارا اقتصاديا بفضل نظامه المصرفي، وجذبه لأموال المغتربين والعرب بفضل الضمانات القانونية والاستقرار التشريعي واحترامه للحريات الاقتصادية، وعلى رأسها حرية حركة الرساميل دخولا وخروجا وحرية سوق القطع والنظام الضريبي المعتدل، ونظام السرية المصرفية، وهي كلها عوامل ساعدت القطاع المصرفي على النجاح والازدهار".

وقال: "لقد تغير العالم خلال العشرين سنة الماضية تغيرا عميقا، كما تغيرت القواعد التي ترعى الكثير من العلاقات الدولية، من قانونية واقتصادية وسياسية ومصرفية. وعلى الصعيد المصرفي، لا شك ان تداخل الاقتصادات العالمية وكثافة التحويلات المالية العابرة للحدود، أظهرت تعاظم المخاطر الناتجة بصورة خاصة عن تبييض أموال الجريمة المنظمة والمخدرات وتمويل الارهاب وغيرها من الآفات الاجتماعية التي يبحث القائمون بها عن ملاذات آمنة للأموال الناتجة عنها، أي اعادة ادخالها في النظام المالي وفي الدورة الاقتصادية الطبيعية، بحيث يستفيد اصحابها منها كأنها أموال نظيفة. وتحت تأثيرات العولمة وانفتاح الأسواق المالية، وكون جريمة تبييض الأموال عابرة لحدود الدول، برزت الحاجة سريعا الى ضرورة خلق آليات للتعاون الدولي لمواجهتها. وتمثل ذلك في ادخال هذه الجريمة ضمن صلب التشريعات الداخلية في كل بلد وعقد معاهدات دولية لتبادل المعلومات بين الدول وتحجيم السرية المصرفية لمنع وقوفها عائقا أمام تبادل المعلومات. وقد أدرجت الدول التي لا تتفق تشريعاتها مع هذه المعايير على لائحة الدول غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال، مع ممارسة ضغوظ على أنظمتها المالية لإجبارها على الامتثال. وكان لبنان في عداد هذه الدول، حيث أدرج اسمه بتاريخ 22/6/2000 على "لائحة الدول والأقاليم غير المتعاونة في مكافحة تبييض الأموال" او ما يعرف باللائحة السوداء الصادرة عن مجموعة "غافي"، لعدم انطباق التشريع اللبناني على التوصيات الاربعين التي وضعتها هذه المجموعة. ومن أهم الأسباب التي أدت الى ادراج لبنان على اللائحة السوداء، هي عدم وجود جرم تبييض الأموال في التشريع اللبناني، ووجود نظام السرية المصرفية المطلقة".
وأعلن "ان لبنان نجح في العام 2002 في حذف اسمه عن لائحة الدول غير المتعاونة بعد الاستجابة لعدة متطلبات أهمها اصدار القانون رقم 318/2001 لمكافحة تبييض الأموال، الذي حدد ما يقصد بالأموال غير المشروعة، وهي الاموال الناتجة من ارتكاب احدى الجرائم التالية: زراعة المخدرات او تصنيعها أو الاتجار بها، الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار، جرائم الارهاب، تمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية بحسب مفهوم الإرهاب كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني، الاتجار غير المشروع بالاسلحة، جرائم السرقة أو اختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو بالتزوير أو بإساءة الأمانة الواقعة على المصارف والمؤسسات المالية، تزوير العملة وبطاقات الائتمان والدفع والإيفاء أو الاسناد العامة أو الاسناد التجارية بما فيها الشيكات".
وأوضح ان القانون 318/2001 تميز بإنشاء جهاز تحقيق له طابع قضائي لدى مصرف لبنان يرأسه الحاكم، هو هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال (Special Investigation Commission). وقد أعطيت الهيئة كامل الصلاحية لرفع السرية المصرفية والاتصال بالسلطات المحلية والخارجية لتبادل المعلومات عند الاشتباه بحالات تبييض أموال. كما تجاوبت المصارف مع متطلبات مجموعة GAFI بانشاء أجهزة امتثال لديها وآليات لمكافحة تبييض الأموال ومنها آليات "اعرف عميلك" KYC وادخال برمجيات متطورة ضمن اعمالها، ما أعطى مصداقية للبنان من حيث تشريعاته وتجاوب قطاعه المصرفي وفعالية رقابة مصرفه المركزي"، مشيرا الى انه "في حزيران 2002 أعلنت مجموعة "غافي" انخراط لبنان كعضو في مكافحة تبييض الأموال، بحيث أصبح من مؤسسي مجموعة "غافي - لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وأول رئيس لها. وفي تموز 2003 وافقت مجموعة " إغمونت" المعنية بالتعاون الدولي في مكافحة تبييض الأموال، والتي تضم 84 دولة، على قبول لبنان كعضو فيها ممـثلا بـ"هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال".
وأعلن ان المصارف اللبنانية العاملة، عززت الإجراءات والنظم الضرورية لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث أنشأ كل مصرف وحدة مختصة سميت "وحدة التحقق" Compliance Division وتم تدريب الموارد البشرية وتأهيلها وادخال البرمجيات المعتمدة عالميا واتباع أصول التحقق من هوية الزبائن ( KYC) بهدف الحفاظ على سمعة لبنان كمركز مالي نشيط وهيكل للمال النظيف".
وقال: "بالتوازي مع الجهود الداخلية لمكافحة الجريمة المالية، يتقيد لبنان على الصعيد الدولي بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة على المصارف حول إدراج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إدارتها الشاملة للمخاطر. كما يتقيد ايضا بالتوصيات الصادرة عن المجموعة العالمية للعمل المالي GAFI ومجموعة GAFI للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب".

واضاف: "أما على الصعيد الأميركي، وضمن هذا السياق، جاء قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية (FATCA) كما تعلمون، ليضاف الى قائمة الالتزامات الواجب على المصارف الامتثال لها. وهو قانون أصدره الكونغرس الأميركي في مارس/آذار2010. تشمل أحكام القانون الأميركي جميع الأشخاص الأميركيينUS Persons من مقيمين وغير مقيمين في الولايات المتحدة، وغيرهم من الأشخاص الذين لهم ارتباطات بالاقتصاد الأميركي، مع الاشارة إلى أن الولايات المتحدة هي من البلدان القليلة جدا التي يخضع المواطن فيها للضريبة لمجرد أنه حامل للجنسية الأميركية"، لافتا الى "ان الولايات المتحدة أصدرت هذا القانون بهدف إفادة مصلحة الضرائب الأميركية، حيث تقدر الايرادات المالية لمصلحة الضريبة الإضافية بأكثر من 100 مليار دولار سنويا نتيجة تطبيق القانون المذكور".
واشار الى "ان قانون الـ FATCA يفرض على المصارف غير الأميركية وصناديق الإستثمار والمؤسسات المالية الأخرى في العالم، إعلام سلطات الضرائب الأميركية حول حسابات المواطنين الأميركيين التي تزيد عن 50 ألف دولار، وحسابات الشركات التي تزيد عن 250 ألفا. وبهدف حمل المؤسسات المالية والمصرفية في العالم على الالتزام، يقضي قانون FATCA بفرض اقتطاع نسبة 30% من أي دفعة أو تحويل يمر بالنظام المصرفي الأميركي للمصارف والمؤسسات المالية التي ترفض الالتزام بأحكام هذا القانون.
وبغية تطبيق القانون الأميركي الجديد، يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية في العالم بما فيه لبنان، مراجعة لوائح عملائها بدقة، من الخاضعين للضريبة في الولايات المتحدة". وقال: "وبالنسبة للبنان، ستطلب المصارف من عملائها التوقيع على كتاب رفع السرية المصرفية لصالح مصلحة الضريبة الأميركية، من أجل الإبلاغ عن إسم صاحب الحساب، وعنوانه، ورصيد الحساب وأنصبة الأرباح والفوائد العائدة له. وفي حال الرفض، سيقفل المصرف حساب العميل تجنبا لأي تعقيدات قانونية تلحق بالمصرف".
واضاف: "بغض النظر عن الأهداف التي يسعى قانون FATCA إلى تحقيقها، فإنه يطرح تحديات أمام بلدان كثيرة ومنها لبنان، ان لجهة التدريب المستمر للموارد البشرية، أو لجهة احترام الالتزامات التي تفرضها القوانين الضريبية المحلية والاتفاقيات الدولية، ومسائل الازدواج الضريبي، وغيرها، ولا مصلحة للبنان أو غيره من الدول، ولا قدرة لها، ان تمنع تطبيق القانون الأميركي العالمي FATCA؛ وقد بدأ لبنان تطبيقه دون أي تعديل تشريعي، باعتباره محصورا بمكلفي الضرائب في الولايات المتحدة الأميركية، وأن لا مصلحة شرعية للقطاع المصرفي اللبناني بالحؤول دون تطبيق تلك الدولة لقوانينها على رعاياها: بحيث طلبت المصارف من كل الخاضعين لقانون الفاتكا بالموافقة مسبقا على رفع السرية المصرفية لصالح ادارة الضرائب الأميركية تحت طائلة اقفال الحساب في لبنان".
ورأى ان "هذا لا يعني أن لبنان قد أكمل كل متطلبات الامتثال لما هو مطلوب دوليا، اذ لم يبت المجلس النيابي حتى الآن بثلاثة مشاريع قوانين مطلوبة دوليا، أحالتها الحكومة اللبنانية في منتصف آذار 2012 اليه، وهي تتناول إلزامية التصريح عن المبالغ النقدية عند عبور الحدود، وكذلك توسيع لائحة الجرائم التي ينتج عن ارتكابها أموال غير مشروعة، واعتبار جريمة تبييض الأموال جريمة أصلية مستقلة بذاتها، والأهم من ذلك كله، مشروع قانون تبادل المعلومات الضريبية وهو الأخطر بالنسبة لاستمرار السرية المصرفية. وهذه المشاريع لا تزال عالقة أمام المجلس النيابي، ولكن لن تتوقف الضغوط الدولية على لبنان وعلى غيره من الدول للامتثال لها، وآخرها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي انعقد في برلين في 29 أكتوبر 2014، والذي شهد توقيع 50 دولة تعهدت بتطبيق تبادل تلقائي للمعلومات الضريبية بحلول عام 2017، بما يطيح عمليا بالسرية المصرفية من أجل محاربة التهرب الضريبي".
وأوضح انه "كان في عداد الدول الموقعة على هذه الإتفاقية أعضاء الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى كانت تعتبر ملاذات ضريبية مثل جزر الكايمان والجزر العذراء البريطانية وليشنشتاين وغيرها؛ كما تعهدت دول أخرى بالموافقة على البدء بتبادل المعلومات الضريبية ابتداء من العام 2018، وفي عدادها سويسرا والنمسا والامارات. وكان سبق ذلك، في منتصف شهر أكتوبر 2014، أن أقر مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، التبادل التلقائي للمعلومات بين الادارات الضريبية في دول الاتحاد، بشأن الفوائد وأرباح الأسهم والدخل المالي وما شابه. واعتبر هذا القرار الذي يضع نهاية للسرية المصرفية، بأنه خطوة الى الأمام في مكافحة التهرب الضريبي. وقالت المفوضية الأوروبية في أعقاب هذا القرار: "إن السرية المصرفية ماتت" من جراء موجب التبادل التلقائي للمعلومات بين الادارات الضريبية الوطنية، وهو يعتبر تقدما كبيرا في مجال مكافحة التهرب الضريبي الذي يتسبب في خسارة سنوية للدول الأوروبية الأعضاء تقدر بترليون أورو. وهناك اتجاه للتشدد أكثر حول هذا الموضوع إذ يتجه الاتحاد الأوروبي الى اتخاذ إجراءات خارج دوله، من خلال استهداف الملاذات الضريبية، وإلزامها بتعديل تشريعاتها وتوقيع اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية".

وقال: "قد يتساءل البعض ما هو مستقبل السرية المصرفية في لبنان، في ظل هذا الاتجاه العالمي لتشدد الدول في مكافحة التهرب الضريبي، الذي تشكل السرية المصرفية أحد عوائقه، وفي ظل تعاظم الضغوط التي تستهدف الدول غير المتعاونة في التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية؟".
وأكد "ان لبنان يسير خطوات متدرجة نحو الامتثال للنظام المالي الدولي، الذي لا يقاوم، وقد نجح حتى الآن، في التوفيق بين الحفاظ على نظام السرية المصرفية، وخلق آليات قانونية ترفع هذه السرية عند وجود حالات تبييض أموال، وذلك حفاظا على سمعة النظام المالي في لبنان، وإبعاد أي شبهات قد تضر بشفافيته ومصداقيته". وقال: "اني أرتقب أن يتقدم المشترع اللبناني بنفس الاتجاه في موضوع تبادل المعلومات الضريبية مع الدول الاخرى، بالنظر للجبهة العالمية الضاغطة التي تكونت لفرض هذا الاجراء؛ مع الاشارة الى ان لا فائدة قانونية أو عملية للبنان من آلية تبادل المعلومات، اذ أن النظام الضريبي اللبناني لا يبحث عن مداخيل اللبنانيين في الخارج ليخضعها للضريبة في لبنان، وأي معلومات على هذا الصعيد تزودنا بها الدول الأخرى، ضمن آلية التبادل، لا مردود ضريبيا لها، إذ يأخذ قانون ضريبة الدخل اللبناني بمبدأ اقليمية الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية، حيث تقضي المادة الثالثة منه بأن تتناول الضريبة على الدخل الأشخاص الحقيقيين والمعنويين المقيمين في الأراضي اللبنانية أو في الخارج على مجموع الآرباح التي يحققونها في لبنان".
وأوضح "ان القانون اعتمد بذلك مبدأ التبعية الاقتصادية لا التبعية السياسية في تحديد المشمولين بأحكامه. وان الشرط الأساسي لاعتبار الارباح قد تحققت في لبنان هو حصولها من جراء جهد أو نشاط بذل فيه، وذلك دون التوقف عند تحديد موضوع جنسية المكلف أو اقامته، اذ يكتفي بوجود النشاط. ولا يشترط وجود المؤسسة نفسها أو وجود المكلف على الأراضي اللبنانية، كما أنه بالمقابل، لا يخضع للضريبة في لبنان، المقيمون فيه، عن أرباحهم التي تحققت في الخارج".
وأكد "ان النظام الضريبي اللبناني يراعي خصوصية لبنان كبلد اغتراب ينتشر مواطنوه في أرجاء العالم كافة ويخضعون من حيث المبدأ للضرائب في بلدان عملهم واقامتهم، ومن الطبيعي أن لا يخضعوا مرة ثانية للضريبة اللبنانية في حال تحويل بعض مداخيلهم الى لبنان، بل ان لبنان يقوى ويستمر اقتصاديا بالتحويلات التي تأتي من أبنائه وكذلك من مغتربيه في الخارج؛ ولا خطط للبنان لتغيير نظامه الضريبي وفرض ضرائب على هذه التحويلات عند ادخالها اليه، لأن من شأن ذلك أن يردعها أو يحد منها، ولبنان بأمس الحاجة اليها وهي تؤمن التمويل للاقتصاد اللبناني وكذلك للدولة اللبنانية التي استمرت منذ العام 1975 بحاجة الى التمويل المصرفي المتصاعد".
وختم: "ان التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني كبيرة، في ظل العولمة المالية ومتطلبات الامتثال. وقد اجتازها بنجاح حتى الآن بالتعاون مع البنك المركزي اللبناني المشهود له بالكفاءة، ضمن خيار التعاون مع المجتمع الدولي بالنسبة لمكافحة تبييض الأموال. ولبنان غير مدرج اليوم على أي لائحة سوداء أو رمادية تعدد الدول غير المتعاونة، وهو إنجاز ضروري لحماية أموال المودعين، والحفاظ على سلامة المصارف وسمعة لبنان المالية والسياسية".
اما نقيب المحامين جورج جريج، فقد استهل كلمته بتهنئة إثنين، "لجنة الدراسات والشؤون المصرفية في نقابة المحامين بشخص رئيسها والأعضاء على مواكبتها الدائمة الإستحقاقات الداهمة، الساخنة منها والباردة. كما أهنئ العقل الذي إختار كلمة الإمتثال في تعريب قانون فاتكا الإميركي. وهنا أقول: لو عرفنا الإمتثال لما أصابنا ما أصابنا".
وقال: "لو امتثل الوزراء والنواب للدستور، لما وقعنا في المحظور، محظور الفراغ الرئاسي ومحظور التمديد النيابي. لو امتثل زعماؤنا للمنافسة الشريفة، منافسة صناديق الإقتراع لا منافسة صناديق السيارات، صناديق المونة لا صناديق الذخيرة، لكان البلد بألف خير، والأمن بألف خير، والعلاقات بين الطوائف بألف خير. لو امتثلنا نحن المواطنين لقوانيننا، لقانون البيئة، وقوانين المال والضريبة، لكانت مدننا خضراء، ولما كانت جبالنا جرداء، ولكانت خزينتنا مليئة، وماليتنا عاصية على الزعبرة وبريئة".
اضاف: "أنا فعلا في حيرة من أمري، كيف سيطاع القانون الأجنبي قبل إحترام القانون الوضعي، ومن دون أن أدخل في نظريات القانون الدولي الخاص، أقول: أيها اللبناني، إن دولتك خائرة تعرف المحسوبيات وتنهكها المحاصصات، وتنهش جسمها الوساطات، غير قادرة عليك، فاقتدر أنت وساعدها وقم بالواجب وادفع ما عليك رسما وضريبة، وغرامات. أما دول الآخرين فهي قادرة على تحصيل حقوقها مباشرة من جيوب مكلفيها أينما حلوا، وإلا بواسطة المصارف والمؤسسات المالية، وإلا بواسطة مصرف لبنان، وإلا بواسطة الدولة، نعم الدولة التي لا تحصل حقوقها وتتحول إلى أجيرة لتحصيل حقوق غيرها من الدول".

وتابع: "وكي لا أفهم خطأ، أنا هنا لا أعارض قانون FATCA، بل أقول "برافو" للولايات المتحدة التي لولا سهرها على حقوق دولتها لما بنت دولة، وليس أي دولة، دولة عظمى في زمن قياسي. أقول هذا لأدعو دولتي إلى أن تحذو حذو دول الكبار، وبدلا من التهويل من بعيد، "اكسري رجلها"، رجل كل من يمد يده إلى مال الدولة، وكل من تسول له نفسه إخفاء دفاتره الحقيقية هربا من ضريبة محقة، وإلا لماذا استقدمت يا دولتي كل هذا الجيش من الموظفين في المالية والضريبة على القيمة المضافة وسائر الدوائر؟ نعم مبروك لأميركا هذا القانون العابر للدول، وعسى أن نتعلم شيئا من دروس الدول".