قالت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات إن الاتحاد الأوروبي أنفق بصورة خاطئة نحو سبعة مليارات يورو (9 مليارات دولار) من ميزانيته خلال عام 2013.
وقالت كريستالينا جيورجيفا -نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الموازنة- "أوروبا فقدت مصداقيتها وثقة بعض من مواطنيها ومهمتنا العاجلة هي إعادة المصداقية والثقة".
ويأتي تقرير المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات في الوقت الذي يقوم فيه التكتل الأوروبي بإعداد خطط إنفاقه خلال عام 2015 وهو أمر يثير بصورة دائمة الخلاف بين الدول الأعضاء الراغبة في التوفير والنواب الراغبين في مزيد من الإنفاق.
وكشف تقرير المراجعة بشأن 2013 أنه لم يتم إنفاق 4.7% من مخصصات الإنفاق وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.
ومن أمثلة ذلك إعطاء أموال مخصصة للشركات صغيرة ومتوسطة لشركات هي في حقيقة الأمر فروع من شركات أكبر، أو تلقي المزارعين أموالا لزراعة أراض مغطاة بالفعل بالشجيرات أو الأشجار.
وقال رئيس المحكمة فيتور كالديرا "على المفوضية والدول الأعضاء الاهتمام بصورة أكبر بكيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب".
خلافات
من ناحية أخرى اتهم الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون بمواجهة "مشاكل" مع قادة أوروبيين.
وبدأ يونكر أول مؤتمر صحفي له كرئيس للمفوضية الأوروبية بهجوم على ما سماه بالنقد غير المبرر من قبل كاميرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي خلال القمة الأوروبية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لكنه خص كاميرون بالانتقاد الأشد الذي رفض طلب الاتحاد الأوروبي بدفع أكثر من ملياري يورو كمساهمة في ميزانية الاتحاد.
ويجدد هذا الخلاف التساؤلات عن عضوية بريطانيا في الاتحاد, حيث وعد كاميرون بتنظيم استفتاء في 2017 بشأن بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي في حال فاز في الانتخابات العامة في مايو/أيار القادم.
ويونكر معروف بانتقاداته اللاذعة والصريحة في حين أن سلفه جوزيه مانويل باروسو كان أكثر حرصا على إرضاء بريطانيا لتبقى في الاتحاد الأوروبي، وسعيا لتحقيق كافة مطالبها.
لكن في الأشهر الأخيرة ضاق ذرع الاتحاد الأوروبي بكاميرون خصوصا وأن وراء انتقاداته للاتحاد غايات سياسية داخلية.
وأفادت تقارير صحفية هذا الأسبوع بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حذرت كاميرون من أنه وصل "إلى نقطة اللا عودة" مع اقتراحاته بشأن فرض قيود على الهجرة.