كشف رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط أوسكار يمين عن خسائر بملايين الدولارات تتكبّدها الشركات في لبنان، نتيجة الإنخفاض الحاد في سعر برميل النفط عالمياً، واصفاً الوضع بـ"الإستثنائي". وأعلن أن "القطاع يتحمّل قدر المستطاع"، مؤكداً أن "أياً من الشركات لم يلجأ إلى صرف موظف واحد برغم الأزمة القائمة"، مطمئناً إلى حجم المخزون النفطي في لبنان.
كلام يمين جاء رداً على سؤال لـ"المركزية" عن تأثر الشركات بالتراجع الكبير في سعر النفط، فقال: بصورة إجمالية، إن الإنخفاض كما الإرتفاع يؤثر على المستهلك سلباً أو إيجاباً، في حين أن جعالات الشركات لا تزال على حالها. لكن الإنخفاض الحاد في سعر النفط العالمي تسبّب بخسائر فادحة لشركات استيراد النفط، لكونها تؤمّن مخزوناً استراتيجياً كبيراً للبنان لتجنيبه أي أزمة نفط.
وأوضح أن "تلك الخسائر هي الأكبر على الإطلاق منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، تقدّر بملايين الدولارات لكل شركة، واصفاً هذا الوضع بـ"الإستثنائي ويحصل مرة أو مرتين كل عقد من الزمن"، موضحاً أن "هذا التراجع الحاد تكرر مرات عدة"، ولفت إلى أن "القطاع يتحمّل قدر المستطاع حتى اليوم، ولم تعمد أي من الشركات إلى صرف موظف واحد برغم الأزمة القائمة، ونحن في صدد وضع خطة للمستقبل لتفادي في مأزق مماثل في المستقبل".
وعما إذا كانت هناك عوائق أمنية إقليمية تحول دون الإستيراد أو تعوقه، أكد يمين أن "الإستيراد طبيعي جداً، والبلد لديه مخزون كافٍ دائماً وباستمرار، كما أن هناك إغراقاً في البضائع".
وعن حجم المخزون النفطي المتوفر في لبنان، قال: لدينا 12 شركة لاستيراد النفط تملك كل منها مخزوناً محدداً من البنزين والمازوت، إضافة إلى مصافي النفط التي تختزن المازوت، ما يوازي احتياطاً في 13 منشأة نفطية يكفي أشهراً عدة. من هنا لا خوف على الإستيراد، فنحن ضمن اقتصاد حرّ وفي قطاع خاص حيث المنافسة والمضاربة، ويكون المستهلك بالتالي المستفيد الأول والدائم.
وعن توقعاته لمستقبل سعر برميل النفط العالمي، قال يمين: المعادلة أصبحت واضحة، إذ أن التراجع القوي في الأسعار بات في مراحله الأخيرة، ليصبح بطيئاً في وقت لاحق إلا إذا طرأ أي عامل أو ظرف استثنائي غير متوقع.