أطلق وزير الصناعة حسين الحاج حسن معرض العمل والتوجيه لعام 2014 في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، واشار الحاج حسن في كلة له الى أن "هذا المنتدى يعتبر عملا منتجا وانسانيا وهادفا، يصب في اطار التعان الوثيق والشراكة الكاملة بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني".
ولفت الى أن "ما نقوم به هو محاولة مشكورة لمعالجة نتائج المشكلة الأساسية التي يتخبط بها الاقتصاد الوطني"، موضحا أن "حجم العجز في الميزان التجاري يبلغ 17 مليار دولار اي بزيادة 3 مليارات دولار عن العام الماضي. كما نعاني من بطالة متنامية تؤدي الى هجرة شبابنا المتعلم".
وراى أن "الحل يكون بوضع الدولة لسياسة اقتصادية شاملة أساسها القطاعات الانتاجية الصناعية والراعية والسياحة والاعمال والمصارف والخدمات، ثم نركز على السياسات الضريبية فالعقارية والاتفاقات التجارية"، متسائلا " هل زادت صادراتنا الى الدول الاوروبية ام زادت صادرات اوروبا الى لبنان؟ مع توقيعنا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، ومع انضمام لبنان الى اتفاقية التيسير العربية، هل زادت صادرات لبنان الى الدول العربية ام بالعكس؟".
وشدد على "ضرورة وضع سياسة اقتصادية لتفادي اغلاق المؤسسات الصناعية ولتسهيل عمل المزارعين وتصدير وتصريف انتاجهم. في المجتمعات المتقدمة، تضع الدول وترسم السياسات والرؤى الاقتصادية للسنوات المقبلة، بينما في لبنان تغيب الدولة عن رسم الخطط، ونتكل فقط على المبادرة الفردية، وهي وان كانت ناجحة في لبنانن فانها لا يمكن ان تقوم مقام الدولة ولا ان تؤدي دورها"، لافتا الى أننا "نحتاج الى تضافر الوحدة الوطنية لمواجهة هذه المخاطر.وعلينا ان نحافظ على التضامن الوطني، ولا ينقصنا المزيد من الانقسام الداخلي".
وأكد الحاج حسن أن "خطر الارهاب يؤثر على الاقتصاد وعلى حركة الاستثمار بأشكال عدة. كما يؤثر سلباً على حركة الانتاج وعلى الاستهلاك وحركة النقل البري والتأمين . هذا هو الواقع"، داعيا الى "المواجهة وعدم الاستسلام، ونحن قادرون على تجاوز هذه الصعاب بوحدتنا الوطنية كما ذكرت، وبمسعى حكومي من اجل وضع السياسات الهادفة الى تحقيق النمو الاقتصادي المرجو الذي يحصّن اللبنانيين في ارضهم، والمستثمرين والصناعيين في مؤسساتهم".