استقبل وزير المالية علي حسن خليل وفدا من جمعية تجار بيروت برئاسة رئيس الجمعية نقولا شماس عرض له للاوضاع التي يمر بها القطاع التجاري وتجار بيروت.
وبعد اللقاء ادلى شماس بتصريح قال فيه: "اجتمعنا كوفد جمعية تجار بيروت مع وزير المالية ونعتبر أن العلاقة طبيعية بين الجمعية والوزارة، وعندما نحضر الى هنا نحضر الى رأس النبع لنطرح شؤون القطاع التجاري وشجونه وهي عديدة، وقد طرحنا على وزير المالية صرخة التجار حول الوضع الاقتصادي العام وحول الهاوية التي وقع فيها القطاع التجاري منذ ثلاث سنوات ولغاية اليوم نتيجة الوضع السياسي القائم وأوضاع المؤسسات والحرب الدائرة في سوريا، وتدل أرقامنا الى أن النشاط التجاري انخفض بنسبة 35% منذ ثلاثة اعوام الى اليوم، وفي الوقت نفسه ارتفعت الأعباء التشغيلية بشكل صاروخي ما يعني أن التجار يتكبدون بمعظمهم خسائر كبيرة، واحتياطنا المال الاستراتيجي لم يعد موجودا، ولذلك نقوم باجراءات استثنائية كبيع عقارات وممتلكات أو زيادة الاستدانة كي نبقى على قيد الحياة".
وأضاف: "نقلنا شكوانا الى وزير المال خصوصا أي زيادة على الضرائب، وطلبنا أن يكون هناك مرونة في التعاطي من قبل الجمارك وضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة في موضوع الضراب المتراكمة وموضوع المستحقات والمتأخرات".
وأشار الى أنه "للأمانة فإن معالي الوزير أظهر نوعا من المرونة والليونة في موضوع بعض الاجراءات المالية خاصة في ما يتعلق بإصدار الفواتير بعد سوء التفاهم مع التجار ووزارة المالية، وقد تجاوب الوزير خليل مع مطلبنا وأرجأ الأمر الى مطلع السنة القادمة وهو كان مطلبا مهما للتجار".
وتطرق الى ما وصفه "بالموضوع الأساسي والمزمن عند التجار وهو الاستفادة من القروض المدعومة، فهنالك مجموعة من القطاعات كالسياحة والزراعة والصناعة تستفيد من دعم على الفوائد في ما يتعلق بالاستثمار، ونأمل مساوتنا كوننا القطاع الأبرز في الاقتصاد اللبناني".
وتابع: "لقد لقينا تجاوبا من الوزير خليل إزاء شكوانا وأبلغنا أنه مستعد لتسهيل شؤونهم وهو يبحث كما نحن على علاقة سوية بين جمعية تجار بيروت ووزارة المالية".
وختم: "نقلنا لمعاليه دعوة لزيارة الجمعية للقاء تحاوري مع الاسرة التجارية على ان يخرج اللقاء بحصيلة مطلبية تحدد المشكال والحلول المقترحة في مواضيع العامة التي تربط وزارة المالية بجمعية تجار بيروت".