اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان ان قانون "فاتكا" الأميركي للامتثال الضريبي، وفق المفهوم المبسط له، هو قانون يتوجه إلى المكلفين الأميركيين المتواجدين خارج الأراضي الأميركية، حيث لا يقتصر الإمتثال على المصارف فقط وإنما يشمل كافة الشركات التي تضم بين موظفيها مواطنين أميركيين.
ولفت في حديث للت"او تي في" إلى أنه يفترض على هذه المصارف والشركات إنشاء دائرة لجباية الضرائب من المكلفين الأميركيين لحساب الخزينة الأميركية، مؤكداً أنه بنتيجة هذا القانون باتت السرية المصرفية مهددة لأنه يلزم لبنان كما باقي الدول تطبيق أحكامه، وإلا قد تتعرض الدولة المعترضة لحظر أو عقوبات مالية من خلال وقف التداول مع مصارفها وشركاتها.